وزیر صمت در پیامی به مناسبت روز صنعت، معدن و تجارت؛ گفت: در مسیر تحقق توسعه پایدار و اقتدار اقتصادی، صنعت و معدن نه به عنوان بخشهای تولیدی، بلکه باید به عنوان ستونهای استراتژیک حاکمیت ملی مورد اهتمام قرار گیرد.
وزیر صمت در پیامی به مناسبت روز صنعت، معدن و تجارت؛ گفت: در مسیر تحقق توسعه پایدار و اقتدار اقتصادی، صنعت و معدن نه به عنوان بخشهای تولیدی، بلکه باید به عنوان ستونهای استراتژیک حاکمیت ملی مورد اهتمام قرار گیرد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه عملیات بازسازی با تکیه بر توان داخلی در حال اجراست گفت: برای تسریع در روند احیا و نوسازی، نیازمند ابلاغ هرچه سریعتر احکام قانونی از سوی دولت هستیم.
گمرک ایران با ابلاغ بخشنامهای، فهرست جدید کالاهای مشمول ترخیص درصدی را اعلام کرد که بر اساس آن، ۲۳۱۳ ردیف تعرفه و ۶۵۰ قلم کالای کشاورزی تا زمان ارائه کد رهگیری بانک، مشمول تسهیلات ترخیص خواهند بود.
قائممقام وزیر صمت گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده از طریق وزیر صمت، اسناد را بررسی و بر اساس محاسبات دقیق، قیمت عادلانه را تعیین کند. بر این اساس، با قیمتهای اعلامشده فعلی، چنین سطحی از فروش قابل قبول نیست و ما نسبت به آن معترض هستیم.
به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فروش خودروهای تولید داخل از طریق سامانههایی انجام میشود که خودروسازان اعلام میکنند و در این فرآیند باید سهمهای قانونی مربوط به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز رعایت شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکنون تعدادی از واحدهای آسیب دیده فولاد بازسازی شده و به مدار تولید برگشتند، اما اگر قطع برق برای آنها اعمال شود نمیتوانند به تولید ادامه دهند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اهمیت حمایت مالی از بخش تولید، اعلام کرد: در سال جاری تسهیل تامین مالی بنگاههای تولیدی در اولویت برنامههای اقتصادی قرار دارد.
معاون وزیر صمت گفت: مذاکرات فشردهای با کشورهای همسایه در دستور کار است که بتوانیم ظرفیتهای تجاری را افزایش دهیم.
وزیر صمت کنترل و رصد مستمر بازار را از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: نظارتها و کنترلهای بازار بهصورت چندبرابری در حال انجام است و اجازه نخواهیم داد بازار با کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تأمین مواجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید با تأمین منابع مورد نیاز، بازسازی فولاد با سرعت انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد و تا زمان بازگشت صنایع آسیب دیده به چرخه تولید، نخست باید افزایش ظرفیت تولید داخل در دستور کار قرار بگیرد و در مرحله بعدی، برنامهریزی برای واردات اقلام مورد نیاز است.