دادستان تهران گفت: کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و چهار تن از اعضای خانواده معظمله، با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بین المللی، صادر شد و جهت رسیدگی و صدور رای، به دادگاه ارسال گردید.
دادستان تهران تأکید کرد: ضابطین موظفاند در حوزه جرایم سازمانیافته مرتبط با حجاب و عفاف، باندهای فحشا و ترویج فساد در اماکن عمومی، رستورانها، کافهها و فضاهای باز که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی میشود، اقدامات لازم برای شناسایی، تعقیب و برخورد با عوامل سازمانیافته و شبکههای فعال در این زمینه را با جدیت دنبال کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در تداوم برنامههای نظارت میدانی بر روند ارائه خدمات قضایی و به منظور ارزیابی کیفیت رسیدگیها، به صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۱۵ (ویژه سرقت) تهران بازدید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در خصوص شرکتهای تراستی متخلف خبر داد و گفت: تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکتها تشکیل شده است.
دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمی که مرتکب دو فقره سرقت مسلحانه از طلافروشیهای تهران شده بود؛ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه بازدیدهای مستمر قضایی از واحدهای تولیدی، با حضور در شرکت صنعتی الکتروپیک، ضمن بررسی روند بازسازی این مجموعه پس از حمله دشمن در جنگ رمضان، دستورات فوری برای رفع موانع گمرکی، ارزی، بیمهای و مالیاتی صادر کرد و بر حمایت تمامقدر دستگاه قضا از تولید تأکید کرد.
۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران با موضوع عدم رفع تعهدات ارزی تشکیل شد.
دادستان تهران گفت: در اجرای سیاست های مبارزه با فرارمالیاتی سازمان یافته، در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای یک شبکه جرایم مالی استنقاذ و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شد.
دادستان تهران از وصول ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی خبر داد و گفت: علاوه بر این دستور قضایی بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی مورد رهن دیگر صادر شده و از طریق نماینده دادستانی در سازمان امور مالیاتی و بانکهای عامل در دست پیگیری است.
دادستان تهران گفت: باید مواد اولیه با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز کالا را با قیمت منصفانه و کارشناسانه به مصرفکننده عرضه کند.
