دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمی که مرتکب دو فقره سرقت مسلحانه از طلافروشیهای تهران شده بود؛ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمی که مرتکب دو فقره سرقت مسلحانه از طلافروشیهای تهران شده بود؛ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه بازدیدهای مستمر قضایی از واحدهای تولیدی، با حضور در شرکت صنعتی الکتروپیک، ضمن بررسی روند بازسازی این مجموعه پس از حمله دشمن در جنگ رمضان، دستورات فوری برای رفع موانع گمرکی، ارزی، بیمهای و مالیاتی صادر کرد و بر حمایت تمامقدر دستگاه قضا از تولید تأکید کرد.
۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران با موضوع عدم رفع تعهدات ارزی تشکیل شد.
دادستان تهران گفت: در اجرای سیاست های مبارزه با فرارمالیاتی سازمان یافته، در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای یک شبکه جرایم مالی استنقاذ و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شد.
دادستان تهران از وصول ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی خبر داد و گفت: علاوه بر این دستور قضایی بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی مورد رهن دیگر صادر شده و از طریق نماینده دادستانی در سازمان امور مالیاتی و بانکهای عامل در دست پیگیری است.
دادستان تهران گفت: باید مواد اولیه با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز کالا را با قیمت منصفانه و کارشناسانه به مصرفکننده عرضه کند.
دادستان تهران از شرکت داروسازی «توفیق دارو» که در جریان حملات آمریکاییـصهیونیستی دچار خسارت و تخریب گسترده شده است، بازدید کرد و ضمن بررسی میدانی بخشهای آسیبدیده، بر بازسازی این مجموعه با اتکا به توان نخبگان کشور و اجرای مصوبات ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران از بانک مرکزی، اجرای احراز هویت دو مرحلهای و رمز پویا در تمام بانکها را پیگیری کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: دستگاه قضا با کسانی که در شرایط جنگی در کشور در حال سوداگری هستند و مایحتاج عمومی را به صورت کلان احتکار میکنند برخورد جدی خواهد کرد.
در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای نظارت میدانی بر بازار، دادستان تهران از میدان میوه و ترهبار جلال آل احمد بازدید کرد و با اشاره به شرایط جنگی کشور، هشدار داد: با گرانفروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد میشود.