عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف فعالیت سامانه «نشانی» شد و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال همچنان در حال موازی کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.
