دولت فرانسه پس از سال‌ها بررسی چالش‌برانگیز، لایحه‌ای را برای تسهیل بازگرداندن اشیای فرهنگی غارت‌شده از مستعمرات پیشین خود تصویب کرد؛ طرحی که به‌رغم اصول ثابت مالکیت عمومی، برای نخستین‌بار امکان خروج قانونی این آثار از مجموعه‌های ملی این کشور را فراهم می‌کند.
