رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور قضایی برای ترخیص خودروهای منطقه آزاد از بندر امیرآباد خبر داد و با انتقاد از توقف خودروها در انبارهای بندر امیرآباد، تأکید کرد: ادامه این وضعیت علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم، موجب نارضایتی عمومی، افزایش هزینههای انبارداری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در مازندران شده است.
