یک مقام صنفی گفت: مصوبهای در هیأت وزیران برای پرداخت مطالبات اورهایها از طریق سهامی که قابل واگذاری بود وجود داشت که بر این اساس چهار درصد از هلدینگ خلیج فارس به جای مطالبات دولت واگذار شد.
یک مقام صنفی گفت: مصوبهای در هیأت وزیران برای پرداخت مطالبات اورهایها از طریق سهامی که قابل واگذاری بود وجود داشت که بر این اساس چهار درصد از هلدینگ خلیج فارس به جای مطالبات دولت واگذار شد.