تحریریه آوش/ سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره که ابتدا در اوج همهگیری پاندمی کرونا و بهعنوان یک اقدام اضطراری اعلام شد، بهسرعت تبدیل به یکی از ابزارهای ثابت دولت برای به اصطلاح کنترل بازار مسکن شد. این مداخله اما با چند واقعیت کلیدی همچون تورم عمومی بالا، کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت زمین و مصالح و مهمتر از همه تبدیل مسکن به کالای سرمایهای و محافظ دارایی در برابر تورم روبهرو بود
