گره کور در رتبهبندی معلمان و سهم نابرابر از بار سنگین تعلیم و تربیت
تحریریه آوش/ کسانی که به عنوان نخستین حلقه تربیت نیروی انسانی، بار سنگین شکلدهی به شخصیت علمی، فرهنگی و اجتماعی نسلهای آینده را بر دوش میکشند، سالهاست که در پیچوخمهای اداری و مطالبات انباشته شده اقتصادی، به دنبال احقاق حقوق واقعی خود هستند. در این میان، قانون نظام رتبهبندی معلمان که با کوهی از انتظارات و شعارهای بزرگ برای ارتقای منزلت حرفهای، افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت آموزش طراحی شده بود، به یکی از پربحثترین و چالشبرانگیزترین جراحیهای اداری در بدنه آموزش و پرورش تبدیل شد.
کلاسهای شلوغ، گچ، تخته و فرسودگی شغلی، تصاویری آشنا از واقعیت زندگی معلمان در نظام آموزشی کشور است. کسانی که به عنوان نخستین حلقه تربیت نیروی انسانی، بار سنگین شکلدهی به شخصیت علمی، فرهنگی و اجتماعی نسلهای آینده را بر دوش میکشند، سالهاست که در پیچوخمهای اداری و مطالبات انباشته شده اقتصادی، به دنبال احقاق حقوق واقعی خود هستند. در این میان، قانون نظام رتبهبندی معلمان که با کوهی از انتظارات و شعارهای بزرگ برای ارتقای منزلت حرفهای، افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت آموزش طراحی شده بود، به یکی از پربحثترین و چالشبرانگیزترین جراحیهای اداری در بدنه آموزش و پرورش تبدیل شد. امروز با گذشت چند سال از آغاز پروسه اجرایی آن، واکاوی ابعاد مختلف این طرح نشان میدهد که نه تنها گرههای معیشتی فرهنگیان به طور کامل گشوده نشده، بلکه شکاف عمیق ساختاری و احساس تبعیض میان آنان و سایر بخشهای آموزشی کشور، به ویژه اعضای هیات علمی دانشگاهها، همچنان پابرجاست و نیاز به یک بازنگری بنیادین را دوچندان کرده است.
ردپای رتبهبندی در گذر زمان
زمزمههای تغییر در ساختار ارزیابی و پرداخت دستمزد معلمان موضوع جدیدی نیست. ایده اولیه رتبهبندی معلمان سالها پیش و در پی تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شد تا معلمان نیز مانند استادان دانشگاه، بر اساس شایستگیهای تخصصی، عمومی و حرفهای خود ارزیابی شده و بر همان مبنا حقوق و مزایا دریافت کنند. پس از سالها فراز و نشیب، لایحه این طرح سرانجام در اواخر دهه نود به مجلس آمد و پس از چالشهای فراوان میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، قانون نظام رتبهبندی معلمان تصویب و آییننامه اجرایی آن تدوین شد. آغاز فرآیند بارگذاری مدارک و صدور احکام اولیه به طور جدی از سال ۱۴۰۱ کلید خورد. هدف غایی قانونگذار این بود که معلمان در پنج رتبه شامل آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم طبقهبندی شوند؛ عناوینی که به وضوح نشان دهنده تلاش برای همسانسازی ساختار رتبهبندی آموزش و پرورش با نظام رتبهبندی دانشگاهی بود تا از این طریق منزلت اجتماعی و انگیزه کاری فرهنگیان احیا شود.
اهدافی بزرگ در حصار محدودیتهای مالی و اداری
فلسفه وجودی رتبهبندی معلمان فراتر از یک افزایش حقوق ساده اداری بود. طراحان این سیاستگذاری به دنبال آن بودند تا با پیوند زدن ارتقای مادی به کیفیت تدریس و میزان پژوهش و توانمندیهای علمی معلمان، نوعی رقابت سازنده در مدارس ایجاد کنند که خروجی آن پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باشد. در کنار ارتقای کیفیت آموزش، پاسخ به مطالبات معیشتی و مهار نرخ خروج نیروهای باکیفیت از آموزش و پرورش نیز از اهداف کلیدی طرح به شمار میرفت. با این حال، در مقام عمل، فرآیند اجرای طرح با موانع شدیدی روبهرو شد. پیچیدگیهای شدید اداری، سیستم ارزیابی مبتنی بر مدارک کاغذی و مستندات صوری، تاخیرهای مکرر در بررسی پروندهها و صدور احکام، و از همه مهمتر محدودیت منابع مالی دولت، ضربه سختی به بدنه این طرح وارد کرد. تجمعات، اعتراضات به رتبههای تعیین شده و گلهمندی گسترده از فرآیند سختگیرانه و گاه غیرمنصفانه ارزیابی، نشان داد رتبهبندی نتوانسته است آنگونه که انتظار میرفت، رضایت قلبی و آرامش خاطر معلمان را جلب کند.
رتبهبندی در برزخ بازنگریها
امروز نظام رتبهبندی معلمان در شرایطی قرار دارد که میتوان آن را دوران تثبیت پرچالش یا برزخ اصلاحات نامید. گرچه بخش اعظم معلمان احکام خود را دریافت کردهاند و در رتبههای مشخصی جای گرفتهاند، اما بدنه آموزش و پرورش همچنان با پیامدهای اجرای ناقص آن دست به گریبان است. وزارت آموزش و پرورش برای آرام کردن فضا، فرآیندهایی را برای رسیدگی به اعتراضات و تدوین آیین نامههای جدید اصلاحی آغاز کرده است، اما واقعیت ملموس در زندگی روزمره فرهنگیان این است که افزایش حقوق ناشی از رتبهبندی به دلیل تورم فزاینده اقتصادی، اثرگذاری خود را به سرعت از دست داده است. معلمان معتقدند منزلت حرفهای تنها با تغییر نام در احکام اداری از معلم به استادیار معلم محقق نمیشود، بلکه نیازمند یک حمایت اقتصادی پایدار و واقعی است که قدرت خرید آنان را حفظ کند. رتبهبندی در وضعیت فعلی، به جای اینکه موتور محرک کیفیت آموزش باشد، به یک پروسه بوروکراتیک فرساینده تبدیل شده که انرژی زیادی از کادر آموزشی کشور سلب کرده است.
شکافی عمیق میان مدرسه و دانشگاه
یکی از جدیترین محورهای اعتراض معلمان که در سالهای اخیر و همزمان با اجرای طرح رتبهبندی بیش از پیش نمایان شده، تفاوت فاحش و غیرمنطقی میان نظام پرداخت آموزش و پرورش و اعضای هیات علمی دانشگاهها است.
هرچند مقامات ارشد آموزش و پرورش بارها اعلام کردهاند که معلمان را از جنس هیات علمی میدانند و ساختار رتبهها بر همین اساس چیده شده، اما در عمل، فاصله حقوقی میان یک معلم با رتبه استادیار یا دانشیار با همتای دانشگاهیاش بسیار عمیق است. این شکاف عمیق، به ویژه با تصمیمات لحظه آخری و افزایشهای درصدی حقوق اعضای هیات علمی در روزهای پایانی سالها، بیشتر دهنکجی میکند و احساس تبعیض ساختاری را در میان فرهنگیان تشدید کرده است. معلمان میپرسند چرا در حالی که هر دو گروه در مسیر آموزش و تربیت سرمایه انسانی کشور فعالیت میکنند و عناوینی مشابه دارند، خروجی مالی و مزایای رفاهی آنها تا این حد نابرابر است.
بنیانهای آموزشی در مدرسه و میوهچینی در دانشگاه
برای درک بهتر این چالش، باید به نقش زیربنایی معلمان در فرآیند توسعه نگاه کرد. معلم مدرسه از نخستین سالهای کودکی و در حساسترین دوران شکلگیری شخصیت در کنار دانشآموز قرار میگیرد. آموزش مهارتهای پایه، جامعه پذیری، تقویت مسئولیت پذیری و کشف استعدادها همگی در کلاسهای پرجمعیت مدارس و با کمترین امکانات رفاهی و آموزشی توسط معلمان انجام میشود. در مقابل، استاد دانشگاه با دانشجویی مواجه است که بخش عمده مسیر تربیتی و آموزشی خود را طی کرده است. اگرچه فعالیتهای پژوهشی و علمی استادان دانشگاه ارزش غیرقابل انکاری در توسعه علمی کشور دارد، اما واقعیت این است که بنیان و شالوده علمی هر دانشمند، پزشک یا مهندسی در مدرسه گذاشته میشود. اگر آموزش در مدارس ضعیف و بیانگیزه باشد، دانشگاهها نیز عملا با چالش افت کیفیت مواجه خواهند شد؛ بنابراین، نقش معلمان نه تنها کمتر از اساتید دانشگاه نیست، بلکه از ابعاد بسیاری، حیاتیتر و زیربناییتر است.
ضرورت اصلاح نظام پرداخت و بازگشت به اهداف اولیه
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که هیچ جامعهای بدون تکریم واقعی معلمان به رفاه و پیشرفت دست نیافته است. در نظامهای آموزشی موفق دنیا، معلمان از بالاترین سطوح حقوقی و امنیت معیشتی برخوردارند تا تمام تمرکز خود را بر تربیت نسل آینده بگذارند. برای برون رفت از چالشهای فعلی در کشور، بازنگری جدی در نظام پرداخت و کاهش فاصله میان حقوق معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاهها باید به عنوان یک ضرورت حاکمیتی در دستور کار قرار گیرد. عدالت مزدی به معنای تضعیف جایگاه یا کاهش حقوق اساتید دانشگاه نیست، بلکه به معنای به رسمیت شناختن ارزش واقعی کار معلمان و ایجاد توازن منطقی در نظام جبران خدمات است. تا زمانی که سهم معلم مدرسه از عدالت و حمایتهای رفاهی متناسب با بار سنگینی که بر دوش میکشد نباشد، نظام رتبهبندی معلمان طرحی نیمه تمام خواهد بود که نمیتواند آموزش و پرورش را به موتور محرک پیشرفت کشور تبدیل کند. توسعه پایدار از کلاسهای درس مدارس آغاز میشود و شرط لازم آن، نگاه عادلانه به سازندگان آینده است.
