تجاوز نظامی به ایران و آنچه از حقوق‌ بین‌الملل باقی مانده‌ است

«نیروهای مسلح پلیس و انتظامی مادام که وظایف پلیسی خود را انجام دهند و در «جنگ» مشارکت مستقیم نداشته باشند و «رزمنده» نباشند، نبایستی هدف واقع شوند. چه رسد به مردم عادی، کارکنان خدماتی، نیروهای امدادگر، و یا کودکان. هرآنچه غیر از اینها گفته شود، هرچه باشد و هر انگیزه ای داشته باشد، ارتباطی با «حقوق» ندارد.»

نوشتن از «حقوق بین الملل» در خصوص جنگ این روزها تبدیل به یکی از بی فایده ترین کارها شده است. زمانی، دولتهای جنگ افروز تلاش زیادی می کردند تا به نحوی اثبات کنند که اقدامات آنها مغایرتی با «حقوق بشردوستانه» - نام مدرن «حقوق مخاصمات مسلحانه» - ندارد.

در حقوق بین الملل، توسل به زور و حتی تهدید به توسل به زور به طور کلی ممنوع است؛ مگر در جایگاه «دفاع مشروع» در برابر یک حمله مسلحانه و یا با «مجوزصریح شورای امنیت».

به همین خاطر، تلاش زیادی می شد تا اقدامات نظامی در قالب هایی مانند «دفاع پیش دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» توجیه شوند، یا اینکه تلاش می شد اقدامات نظامی هر جور شده به یکی از قطعنامه های شورای امنیت مرتبط شوند و نوعی توجیه حقوقی برای آنها ایجاد شود.

اما دیگر حتی چنین تلاشی نمی شود. اصلا اهمیتی برای این قائل نیستند که نشان دهند اقداماتشان قانونی است. نه آراء و نظرات دیوان بین المللی دادگستری، نه نظرات گزارشگران ویژه سازمان ملل، نه بیانیه ها و اظهارات حقوقدانان بین المللی، و نه افکار عمومی، هیچکدام حتی باعث نمی شود به خودشان زحمت دهند که دست کم، ظاهر کار را حفظ کنند.

برعکس، حتی در جنبه های سمبلیک مثل تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ کاملا نشان می دهند که دوران حفظ ظاهر هم گذشته است. یا صدراعظم فلان کشور که با وقاحت از کسانی که به یک سرزمین تجاوز نظامی کرده و غیرنظامیان را کشتار کرده اند با عنوان اینکه آنها دارند «کار کثیف ما را انجام می دهند»، حمایت می کند.

آقای وزیر «جنگ» هم صراحتا می گوید هیچ «قواعد احمقانه درگیری» درکار نیست. یعنی نه تنها حقوق بین الملل، بلکه حتی «قواعد درگیری» یا rules of engagement که مجموعه ای از مقررات داخلی کشور خودش برای تنظیم نحوه اقدامات نظامی در زمان جنگ است هم برای آنان اهمیتی ندارد.

با این حال، باید نوشت و گفت. باید نوشت که در حقوق بین الملل که قرار است مورد رعایت ملت های متمدن (!) باشد، همانطور که در بالا گفتیم، هم برای آغاز جنگ شرایطی تعیین شده است (که به آن jus ad bellum می گویند) و هم فارغ از اینکه شروع جنگ، به حق بوده یا به ناحق، برای نحوه اداره جنگ مقررات خاصی وجود دارد (که به آن jus in bello گفته می شود). طبق این بخش از مقررات، دلیل آغاز جنگ هرچه بوده باشد، طرفهای جنگ باید به برخی اصول مهم پایبند باشند. مهمترین این اصول، «اصل تفکیک» رزمنده از غیررزمنده و تفکیک بین اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی است؛ حمله فقط به اهداف نظامی مجاز است. و حتی مقامات سیاسی که مستقیما در فرماندهی جنگ نقش ندارند نیز هدف مشروع محسوب نمی شوند.

همینطور بر اساس «اصل تناسب»، حتی حمله به هدف نظامی اگر باعث خسارت بیش از حد به غیرنظامیان شود، انجام آن ممنوع است و مطابق با «اصل احتیاط»، باید نهایت تلاش انجام شود که از آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی جلوگیری شود. و نیز حتی نیروی نظامی که به هر دلیلی مانند اسارت یا مجروح شدن از «رزم» خارج می شود، نباید هدف حمله قرار گیرد.

نیروهای مسلح پلیس و انتظامی نیز مادام که وظایف پلیسی خود را انجام دهند و در «جنگ» مشارکت مستقیم نداشته باشند و «رزمنده» نباشند، نبایستی هدف واقع شوند. چه رسد به مردم عادی، کارکنان خدماتی، نیروهای امدادگر، و یا کودکان. هرآنچه غیر از اینها گفته شود، هرچه باشد و هر انگیزه ای داشته باشد، ارتباطی با «حقوق» ندارد.

منبع: ایرنا