EN
به روز شده در
کد خبر: ۷۵۶۱۳
عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با آوش:

صلاحیت منتقدین زاکانی در یک جلسه تائید نشد

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر در سال‌ها و ادوار گذشته شاهد کاهش مشارکت در کشور به‌ویژه در تهران بودیم باید بخشی از آن را در ساختارهای معیوب و رفتارهای غلط جستجو کنیم.

صلاحیت منتقدین زاکانی در یک جلسه تائید نشد

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با آوش بااشاره به ساختار هیات نظارت بر داوطلبین انتخابات شورای اسلامی شهر گفت: مسئله‌ای که امروز با آن مواجه شدیم، ساختار معیوب نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست. این ساختار از چند منظر با اشکال مواجه است؛ ضرورت دارد که این ساختار اصلاح شود. از جمله ویژگی‌های این ساختار وجود تعارض منافع است و ما اوج این تعارض منافع را در تهران مشاهده می‌کنیم. مسئله دیگر اصل بی‌طرفی هیات‌‎های نظارتی است که براساس نگاه حقوقی، اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادین است. کسانی‌که می‌خواهند محل نظارت قرار بگیرند باید بی‌طرفی آن‌ها حفظ شود. این دو عنصر مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد. وقتی می‌خواهیم وارد مصادیق شویم، هیات نظارت تهران  و مسائلی که اتفاق افتاده می‌تواند یک مورد مناسب برای بررسی این مسئله باشد.

افرادی که ردصلاحیت شدند هیچ سوءسابقه‌ای نداشتند 

او افزود: اولین سؤالی که افکار عمومی و جامعه مطرح می‌کند این است که چگونه کسانی‌که توسط هیات اجرایی و نهادهای چهارگانه مورد تأیید قرار گرفته‌اند، در یک فرآیند مبتنی بر رأی‌گیری توسط افرادی که دارای گرایش سیاسی هستند، صلاحیت‌شان تائید نمی‌شود؟ این مسئله مهم است. خط قرمز در موضوع صلاحیت‌ها باید چارچوب‌های قانونی داشته باشد اما ما درباره مصادیقی صحبت می‌کنیم که اولاً این افراد در شهر تهران منتقدین جدی عملکرد شهردار تهران بوده‌اند و به گواه ریاست شورا و تائید مراجع امنیتی و نظارتی، این افراد نه‌تنها هیچ‌گونه سوء سابقه‌ای نداشته‌اند بلکه چهره‌های شناخته‌شده به حسن شهرت بوده‌اند. این اتفاقی است که در حال وقوع است، ما باید به این مسئله توجه کنیم. به این معنی که بعد از تائید صلاحیت این افراد توسط هیات‌های نظارت و مراجع امنیتی، در یک جلسه رأی‌گیری می‌شود و  صلاحیت‌شان تائید نمی‌شود.

منصوبین نمایندگان مجلس صلاحیت منتقدین زاکانی را تائید نکردند 

اقراریان تصریح کرد: پنج نفر هیات نظارت تهران را چه کسانی منصوب کرده‌اند؟ این مسئله بسیار مهم است. این افراد از کجا مشروعیت قانونی پیدا کرده‌اند تا بر صلاحیت کاندیداها نظارت کنند. برخی از افراد حاضر در هیات نظارت تهران، مشاور همان نماینده‌ای هستند که آن نماینده دبیرکل یک حزب سیاسی است و به عنوان حامی شاخص شهردار تهران شناخته می‌شود.

ردصلاحیت منتقدین زاکانی به‌ معنای بالا بردن هزینه نقد برای منتقدین است 

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: تا اینجا مشکلی وجود ندارد؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود افرادی که توسط این نمایندگان مجلس که خودشان دارای منافع هستند و تضاد منافع وجود دارد، اصل بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند و در شرایطی که افراد دارای تائید مراجع نظارتی هستند، بر اساس مکانیزم مبتنی بر رأی‌گیری اقدام به عدم تائید صلاحیت می‌کنند. هر چند بررسی اولیه است و مراجع بالاتری برای رسیدگی پیش‌بینی شده اما نکته مهم این است که همین مراجع بالاتر نیز کسانی هستند که خودشان این ساختار را شکل داده‌اند. پیامد این اقدامات چیست؟ این قبیل اقدامات فارغ از افراد و نام‌ها چند پیامد دارد. اولین و مهم‌ترین پیامد، بالا بردن هزینه نقد برای منتقدین است. یعنی این پیام به منتقدین داده می‌شود که اگر شما در دوره مسئولیت‌تان در شورا به‌ویژه نسبت به چهره‌های شاخص سیاسی نقد داشته باشید، هزینه دارد. وقتی درباره آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران صحبت می‌کنیم، او یک چهره سیاسی است و یک جریان سیاسی دارد و این دوستان نیز متعلق به همان جریان هستند، لذا می‌خواهند این پیام را منتقل کنند که هزینه نقد بسیار بالا خواهد بود.

اقراریان ادامه داد: بالا بردن هزینه نقد برای منتقدین به نفع جامعه است؟ یعنی باعث افزایش سرمایه اجتماعی یا موجب کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. همه این موارد به اعتماد عمومی مردم برای مشارکت در انتخابات آسیب خواهد زد. اعتماد عمومی کلیدواژه بسیار مهمی است. اگر در سال‌ها و ادوار گذشته شاهد کاهش مشارکت در کشور به‌ویژه در تهران بودیم باید بخشی از آن را در همین ساختارهای معیوب و رفتارهای غلط جستجو کنیم. امروز در شهر تهران شاهد این هستیم که به‌رغم تائید مراجع نظارتی و امنیتی در یک جلسه رأی‌گیری که در مورد خود این جلسه هم ابهاماتی وجود داشته، صلاحیت نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران مورد تائید قرار نمی‌گیرد.  

او افزود: شاخص حال افراد است. برخی از این افراد طی چهار سال گذشته خودشان در جایگاه نظارتی بوده‌اند؛ یعنی برخی از آن‌ها ناظر بوده‌اند و اگر کوچک‌ترین مسئله یا موضوعی وجود داشته، دستگاه‌های نظارتی کشور یا سازوکارها و مکانیزم‌های نظارت بر نمایندگان شوراها قاعدتاً باید آن‌ها را صدا و مسئله را  مطرح می‌کردند، در صورتی که ما شاهد نیستیم درباره هیچ‌یک از افراد حتی برای یک بار چنین اتفاقی افتاده باشد. ما نمی‌توانیم مکانیزم‌های قانونی، دستگاه‌های نظارتی و محاکم را کنار بگذاریم و به رفتارهای سلیقه‌ای، گزارش‌های بی‌پایه و اساس یا به عبارت دقیق‌تر پرونده‌به‌دستانی که دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند، روی بیاوریم.

مکانیزم تأیید صلاحیت و نظارت بر انتخابات‌ها توسط مجلس با ابهامات اساسی مواجه شده است

اقراریان تصریح کرد: در استان‌ها با چالش‌ مواجه هستیم. یعنی در استان‌ها به دلیل اینکه هیات‌ها دارای گرایشات سیاسی هستند، رقبای انتخاباتی، حامیان و ستادهای آن‌ها با چالش مواجه می‌شوند.  

نباید اجازه بدهیم شوراها در سراسر کشور به سمت تک صدایی حرکت کنند

وی در واکنش به اینکه می‌توان نتیجه گرفت که خالص‌سازی به شورای شهر رسیده است؟ خاطرنشان کرد: این مسئله مهم است که از آن تحت عنوان «تک صدایی» نام می‌برم. نباید اجازه دهیم شوراها در سراسر کشور که شاید رویکرد و نگاه‌شان گسترده‌تر است به سمت تک‌صدایی حرکت کنند.

بنابر توصیه چمران نسبت به ردصلاحیت‌ها اعتراض کردیم

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اینکه به تازگی یوسف پزشکیان به ردصلاحیت شدگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر توصیه کرده که نسبت به این اقدام اعتراض کنند، یادآور شد: روز یکشنبه، هر چهار نفر در فرمانداری تهران حاضر شدیم و نسبت به ردصلاحیت‌ها اعتراض کردیم. به فرآیندهای قانونی اعتماد داریم و امیدوار هستیم که این ظلم آشکار صورت‌گرفته که روز یکشنبه توسط یک چهره ملی آقای مهندس چمران مطرح شد، مورد رسیدگی قرار گیرد. آقای چمران به عنوان کسی که دغدغه مسائل تهران را دارد، گفت به منتقدین ظلم شده است. ایشان از منتقدین زاکانی در شورا که توسط هیات نظارت تائید صلاحیت نشده بودند، درخواست کردند در فرمانداری تهران حاضر شوند و اعتراض خودشان را ثبت کنند. بنده و همکاران عزیزمان آقای قائمی، آقای امانی و آقای تشکری هاشمی، که هر سه این بزرگواران جزو یادگاران دوران دفاع مقدس، خانواده‌های محترم شهدا و از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های منتقد عملکرد آقای زاکانی هستند و امروز هزینه عدم رأی‌شان را پرداخت می‌کنند،  در فرمانداری تهران حاضر شدیم و در چارچوب قانون اعتراض خودمان را ثبت کردیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار