سهم ۲۶.۷ درصدی سهم خانوارها از تسهیلات بانکی
سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی با لحاظ کارتهای اعتباری، از ۲۵.۹ درصد به ۲۶.۷ درصد افزایش یافته است.
شبکه بانکی کشور طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۴۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است.
شبکه بانکی کشور در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۸۴۹۲۷.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۴۵.۵ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از مجموع تسهیلات پرداختی، ۶۲۹۳۲.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۱ درصد به صاحبان کسبوکار (اشخاص حقوقی و حقیقی) اختصاص یافته و ۲۱۹۹۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۹ درصد نیز به مصرفکنندگان نهایی (خانوارها) تعلق گرفته است.
این در حالی است که میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ معادل ۵۶۳۱۰.۵ هزار میلیارد ریال بوده که با اعمال تعدیلات شبکه بانکی به ۵۸۳۷۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
بررسی هدف دریافت تسهیلات نشان میدهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش طی این دوره به ۵۱۵۳۶.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل ۸۱.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار است.
در بخش صنعت و معدن نیز طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، ۲۶۶۳۶.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که از این میزان، ۲۳۳۱۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۵ درصد به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته و نشاندهنده اولویتدهی بانکها به حمایت از بخش تولید است.
همچنین از کل تسهیلات پرداختی، ۱۸۸۱۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۲ درصد بهصورت تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) پرداخت شده است. با احتساب ۹۰۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری، سهم تسهیلات خرد به ۱۹۷۲۰.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.
بر این اساس، سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی با لحاظ کارتهای اعتباری، از ۲۵.۹ درصد به ۲۶.۷ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در پایان این گزارش تأکید کرده است که در تداوم روند تأمین مالی، کنترل تورم باید بهعنوان یک ملاحظه اساسی مدنظر قرار گیرد و افزایش توان مالی بانکها از طریق ارتقای کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری، بهبود بهرهوری در تأمین سرمایه در گردش تولید و هدایت بنگاهها به سمت بازار سرمایه، از اولویتهای سیاستگذار پولی محسوب میشود.