غربال منتقدان در بهشت/ چرا منتقدان شهرداری زاکانی از گردونه رقابت حذف شدند؟
تحریریه آوش/ انتخابات شورای شهر تهران هنوز برگزار نشده، اما از هماکنون به صحنهای برای سنجش میزان تحمل نقد و مرز میان رقابت و حذف بدل شده است. نتیجه این آزمون، تصویری روشنتر از نسبت میان مدیریت شهری، سیاست و نظارت در پایتخت به دست خواهد دا
نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره شورای شهر تهران، بیش از آن که فهرستی اداری باشد، به یک پیام سیاسی تعبیر شده است: منتقدان شهردار تهران در میان ردصلاحیتشدگاناند. همین هم کافی بود تا پرسشهایی جدی درباره نسبت میان نقد مدیریت شهری و سرنوشت انتخاباتی منتقدان شکل بگیرد. آیا این همزمانی صرفاً یک تصادف اداری است یا نشانهای از بازآرایی قدرت در بهشت؟
منتقدان در فهرست ردصلاحیتشدگان
در میان اسامی اعلامشده، نام چهار عضو فعلی شورای شهر تهران دیده میشود که طی چهار سال گذشته، در بزنگاههای مختلف، در زمره منتقدان عملکرد شهرداری بودهاند: علیاصغر قائمی، ناصر امانی، جعفر تشکری هاشمی و مهدی اقراریان.
هر چهار نفر این اعضای شورای فعلی که اکنون ردصلاحیت شده اند اما در مقاطع مختلف، در صحن علنی شورا، نسبت به شیوه اداره شهرداری، نحوه ارائه گزارشها، وضعیت حملونقل عمومی، اولویتبندی پروژهها و کیفیت پاسخگویی شهردار انتقاد کرده بودند.
برخی از این اختلافها به حدی رسید که در سالهای اخیر، شکاف میان بدنه همسو با شهردار و طیف منتقد در شورا آشکار شد.
همین همزمانی – یعنی ردصلاحیت چهرههایی که پیشتر در صحن شورا صدای نقد بلند کرده بودند – اکنون به محور اصلی تحلیلها تبدیل شده است.
نقد مدیریت شهری؛ پروندهای باز در چهار سال گذشته
شهرداری تهران در دوره مدیریت علیرضا زاکانی با وعده تحول و «مدیریت جهادی» آغاز به کار کرد. اما از همان سال نخست، منتقدان درون شورا معتقد بودند بخشی از وعدهها در سطح گزارش و تبلیغ باقی مانده است.
انتقادها عمدتاً بر چند محور متمرکز بود: وضعیت نابسامان ناوگان حملونقل عمومی، کندی توسعه مترو، بحران اتوبوسرانی، افزایش بدهیهای انباشته، شفاف نبودن برخی قراردادها و نحوه هزینهکرد منابع شهرداری. منتقدان میگفتند شورا باید بتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند، اما اطلاعات ارائهشده از سوی مدیریت شهری برای ارزیابی دقیق کفایت نمیکند.
در برخی جلسات، اعضای منتقد تأکید کردند که شورا به نهادی تأییدکننده تقلیل یافته و فاصله آن با کارکرد اصلیاش – یعنی نظارت مؤثر – در حال افزایش است. حتی در مواردی، اعتراضها به شکل ترک جلسه یا آبستراکسیون بروز یافت؛ اقدامی که نشان میداد اختلافها صرفاً در حد تذکر شفاهی نیست.
این نقدها اگرچه در چارچوب یک نهاد انتخابی مطرح میشد، اما بهتدریج رنگ و بوی سیاسی گرفت؛ زیرا شهرداری تهران همواره یکی از مهمترین پایگاههای قدرت در ساختار سیاسی کشور بوده است.
روند نظارت؛ سازوکار حقوقی یا محل تردید سیاسی؟
طبق قانون، بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها در هیأتهای اجرایی و سپس هیأتهای نظارت انجام میشود. در تهران، ترکیب این هیأتها همواره حساسیتبرانگیز بوده است. در ماههای گذشته، برخی اعضای شورا نسبت به حضور چهرههای سیاسی با گرایش مشخص در هیأتهای نظارت هشدار داده بودند و تأکید داشتند که حتی اگر منع قانونی وجود نداشته باشد، اصل بیطرفی باید نهتنها رعایت، بلکه دیده شود.
اکنون با اعلام نتایج، منتقدان میپرسند آیا روند طیشده، شفاف و مستند بوده است؟ دلایل ردصلاحیت این چهار عضو چیست؟ آیا تخلف اداری یا مالی مشخصی در کارنامه آنان ثبت شده یا ارزیابیها ماهیتی سلیقهای داشته است؟
ابهام در پاسخ به این پرسشها، خود به تقویت شائبه سیاسیبودن تصمیمها انجامیده است. زیرا وقتی منتقدان مدیریت شهری بهصورت همزمان از رقابت حذف میشوند، ذهنیت عمومی بهسوی این فرض میرود که نقد هزینهمند شده است.
واکنش زاکانی؛ انکار مداخله
در برابر این گمانهها، علیرضا زاکانی هرگونه رایزنی یا پیگیری برای ردصلاحیت منتقدان را رد کرده و گفته است چنین موضوعی برایش ارزشی نداشته است. او تأکید کرده که تمرکزش بر «خدمت به مردم» بوده و در این موضوع نه گفتوگویی داشته و نه پیگیریای کرده است. زاکانی در پاسخ به پرسشی درباره گمانهزنیهایی مبنی بر رایزنی او برای رد صلاحیت برخی اعضای فعلی شورای شهر در انتخابات شوراها که جزو منتقدان او هستند، گفت: هرکس هرچه میگوید، خداوند حاضر و ناظر است و باید در پیشگاه خدا پاسخ بدهد؛ بهویژه که اکنون ماه مبارک رمضان است. بنده در این موضوع نه با کسی صحبت کردم، نه این موضوع را دنبال کردم و نه برایم ارزش داشت که دنبال کنم. من وقت خودم را برای خودم برای خدمت به مردم گذاشتهام و فکر میکنم که خدمت به مردم، پاسخ معتبر خود را در پیشگاه خداوند خواهد گرفت.
با این حال، در سیاست، صرف انکار برای رفع تردید کافی نیست. زیرا مسأله صرفاً شخص شهردار نیست، بلکه ساختار قدرت و همپوشانیهای سیاسی است. حتی اگر دخالتی مستقیم صورت نگرفته باشد، حذف منتقدان در شرایطی که شهرداری و اکثریت شورا همسو هستند، میتواند این تصور را ایجاد کند که رقابت آینده یکدستتر از گذشته خواهد بود.
قالیباف و رقابت درونجناحی
ماجرا اما به حذف اصلاحطلبان یا منتقدان زاکانی محدود نمیشود. گزارشها حاکی از آن است که برخی چهرههای نزدیک به طیف منتسب به محمدباقر قالیباف نیز با ردصلاحیت مواجه شدهاند؛ نکتهای که رقابت دروناصولگرایی را برجسته میکند.
قالیباف که خود سالها شهردار تهران بوده، همچنان در معادلات سیاسی پایتخت وزنهای اثرگذار است. اگر چهرههای نزدیک به او نیز از گردونه کنار گذاشته شوند، این احتمال مطرح میشود که شورای هفتم صحنه بازتعریف توازن قوا میان طیفهای مختلف اصولگرا باشد؛ از جریان نزدیک به شهردار تا طیفهای همسو با رئیس مجلس.
در چنین چارچوبی، ردصلاحیتها نهفقط حذف منتقدان، بلکه بخشی از یک رقابت پیچیده درونجناحی تلقی میشود؛ رقابتی که پیامدهایش میتواند فراتر از مدیریت شهری باشد.
تمرکز قدرت و خطر کاهش مشروعیت
شورای شهر نهادی است که فلسفه وجودی آن بر تنوع دیدگاهها و تضارب آرا استوار است. اگر منتقدان حذف شوند و شورا به نهادی کاملاً همسو با شهردار بدل شود، کارکرد نظارتی آن تضعیف خواهد شد. در شهری با بودجهای کلان و پروژههایی گسترده، کاهش صدای مخالف میتواند به کاهش شفافیت و پاسخگویی بینجامد.
از سوی دیگر، در شرایطی که مشارکت در انتخاباتهای اخیر کاهش یافته، هر نشانهای از محدودشدن رقابت میتواند بر انگیزه رأیدهندگان اثر بگذارد. اگر این ذهنیت تقویت شود که رقابت از پیش تعیینشده است، مشارکت نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
اکنون چند پرسش کلیدی در فضای عمومی مطرح است که آیا دلایل ردصلاحیتها بهطور شفاف اعلام خواهد شد؟ آیا در مراحل بعدی امکان بازگشت برخی چهرهها وجود دارد؟و مهمتر از همه، آیا شورای هفتم با ترکیبی متنوع و رقابتی شکل خواهد گرفت یا به نهادی یکدست تبدیل میشود؟
پاسخ به این پرسشها نهفقط برای سرنوشت چند چهره سیاسی، بلکه برای اعتبار نهاد شورا اهمیت دارد. زیرا اگر نقد مدیریت شهری به حذف منتقدان بینجامد، پیام آن برای آینده سیاست محلی روشن خواهد بود: تمرکز قدرت بر تنوع ترجیح داده شده است.
انتخابات شورای شهر تهران هنوز برگزار نشده، اما از هماکنون به صحنهای برای سنجش میزان تحمل نقد و مرز میان رقابت و حذف بدل شده است. نتیجه این آزمون، تصویری روشنتر از نسبت میان مدیریت شهری، سیاست و نظارت در پایتخت به دست خواهد داد.
