EN
به روز شده در
کد خبر: ۱۱۴۵۸۴
سمیه گلپور، فعال کارگری در گفت‌وگو با آوش مطرح کرد:

سفره کارگر جای آرزوبافی نیست/ قانون کار، قربانی رویکردهای غیرواقع‌بینانه

تحریریه آوش/ انتقادتند یک فعال کارگری از تمرکز بر ناترازی انرژی و تعویق رسیدگی به قدرت خرید کارگران در گفت و گو با آوش!

سفره کارگر جای آرزوبافی نیست/ قانون کار، قربانی رویکردهای غیرواقع‌بینانه

شکاف میان دستمزد مصوب کارگران و هزینه‌های عریان زندگی در پاییز سال ۱۴۰۵ به بحرانی‌ترین نقطه چند دهه اخیر رسیده است. کارگرانی که اسفندماه گذشته با نص صریح بند ۱۰ مصوبه مزدی شورای عالی کار و وعده‌های مکرر مسئولان مبنی بر بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال به کار و تولید ادامه دادند، امروز نه تنها با انجماد مزد، بلکه با موج‌های متوالی گرانی و تورم، آزادسازی نرخ‌ها و عقب‌نشینی و ترک فعل آشکار مسئولان روبه‌رو شده‌اند. سمیه گلپور، فعال جامعه کارگری در گفت‌وگو با آوش به واکاوی این بن‌بست معیشتی، ابعاد حقوقی ماده ۴۱ قانون کار و پاسخ به موضع‌گیری‌های اخیر دولتمردان با سمیه گلپور می‌پردازد.

سمیه گلپور، فعال کارگری در گفت‌وگو با آوش ضمن انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران، عدم ترمیم دستمزدها و موضع دولت در این خصوص رئیس‌جمهور را مورد خطاب قرار داده و می‌پرسد: آقای پزشکیان، بهمن ۱۴۰۳ گفتید زندگی با ۲۵ میلیون محال است؛ در سال ۱۴۰۵ چطور کارگر با ۱۷ میلیون دریافتی زنده بماند؟!

گلپور، بارزترین تناقض رفتاری دولت چهاردهم در مواجهه با معیشت طبقه کارگر را این‌گونه توصیف می‌کند: تناقض بنیادین اینجاست که حافظه مسئولان هنگام نشستن بر صندلی قدرت پاک می‌شود، اما حافظه سفره‌های تهی و یخچال‌های خالی جامعه کارگری هرگز چیزی را فراموش نمی‌کند. ما حافظه تاریخی داریم و اسناد رسمی پیش روی ماست؛ دقیقا در اول بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، شخص آقای دکتر پزشکیان در همایش روز هوای پاک، رسما پشت تریبون قرار گرفتند و با تعجب پرسیدند که مگر یک استاد دانشگاه یا نخبه با حقوق ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان می‌تواند در تهران زندگی کند؟

این فعال کارگر ضمن اشاره به این‌که امروز در آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، جامعه میلیونی کارگری ایران از رئیس‌جمهور یک پاسخ صریح و روشن می‌خواهد، افزود: جناب آقای پزشکیان، آن روز که گوشت، برنج، مسکن، خودرو، بهداشت و ارز و طلا و درمان و بهداشت وآموزش و حمل و نقل و....هنوز به این قله‌های جهنمی نرسیده بود و تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی این‌چنین کمر مردم را نشکسته بود، شما فریاد زدید که با ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان زندگی در تهران ممکن نیست. حالا دو سال از آن هشدار شما گذشته است؛ پایه مزد ماهانه کارگر زحمت‌کش در سال ۱۴۰۵ تازه به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده و دریافتی کف حداقلی کارگر با احتساب مزایا روی حدود ۱۷ میلیون تومان قفل شده است. چطور در بهمن ۱۴۰۳ حقوق ۲۵ میلیون تومانی حتی برای زندگی یک فرد کافی نبود، اما امروز در سال ۱۴۰۵ انتظار دارید یک خانواده حداقل چهار نفره شریف کارگری با ۱۷ میلیون تومان دریافتی، نه تنها زندگی، بلکه زنده بماند؟ آیا هزینه‌های اجاره‌خانه، پروتئین، شیر و نان و... کارگر ارزان‌تر شده است؟ این یک پارادوکس شرم‌آور مدیریتی است. کارگران می‌پرسند چطور از تریبون انتقاد تا کرسی ریاست‌جمهوری، فاصله فهم معیشت مردم این‌قدر زیاد شد؟

 

سخنگوی دولت، خانم مهاجرانی، سفره کارگر جای آرزوبافی نیست؛ ترمیم مزد تکلیف قانونی است، نه صدقه و اعانه!

گلپور در واکنش به صحبت های فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که گفته بود به یاد ندارد دولت قولی برای افزایش و ترمیم حقوق در نیمه دوم سال داده باشد، ولی آرزوی آن را دارد، می‌گوید: این اظهارات بی‌پرده، نمک پاشیدن مستقیم روی زخم‌های عمیق مردم بویژه کارگران و دهن‌کجی آشکار به روح قانون کار است. خانم مهاجرانی با چه پشتوانه و منطقی پشت تریبون ملی می‌ایستند و تعهدات امضاشده وزیر کار دولت چهاردهم را یک‌شبه انکار می‌کنند؟ بند ۱۰ مصوبه‌ای را انکار می‌کنند که زمانی نه چندان دور  خود به عنوان سخنگو آن را در رسانه اعلام کردند.

او می‌افزاید: اولا، آقای میدری، وزیر کار در جریان مباحثات مزدی و در رسانه‌ها وعده دادند که پرونده دستمزد بسته نیست و سازوکار ترمیم و بررسی مزد برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مطابق مصوبه مزدی در دستور کار قرار می‌گیرد.  ثانیا، ماده ۴۱ قانون کار، متن اختیاری نیست؛ قانون آمره است. طبق بند ۱ و ۲ این ماده، شورای عالی کار موظف و مکلف است حداقل دستمزد را بر اساس نرخ واقعی تورم و به اندازه‌ای تعیین کند که هزینه تامین زندگی یک خانوار متوسط را پوشش دهد. همچنین بند ۱۰ مصوبه دستمزد پیش‌بینی کرده است که در صورت جهش‌های قیمتی، باید بازنگری صورت گیرد.

سمیه-گلپور

 

ترمیم دستمزد یک تکلیف قانونی تخلف‌ناپذیر است، نه بذل و بخشش حاکمیتی یا یک نذرِ شخصی

این فعال کارگری در انتقاد از سخنان سخنگوی دولت ادامه می‌دهد: خانم سخنگو، میلیون‌ها زن، مرد و کودک کارگر این سرزمین نمی‌توانند با آرزوهای قشنگ شما شکم فرزندانشان را سیر کنند یا اجاره‌خانه بدهند. اگر دولت توان مهار تورم ساختاری را ندارد و ناکارمدی و سوءمدیریت خودش در امر معیشت مردم عامل اصلی گرانی‌هاست، حق ندارد با ادبیات طلبکارانه و نادیده گرفتن مصوبات از انجام تکالیف قانونی خود شانه خالی کند. سفره کارگر جای آرزوبافی نیست، جای حساب و کتاب و قانون است.

 

فریب معیشتی آشکار در پوشش کالابرگ؛ یک ریال می‌دهند و صد ریال از جیب مردم خارج می‌کنند

سمیه گلپور در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه مانورهای زیادی روی کالابرگ الکترونیک داده شده، چرا اعتراضات نسبت به این طرح و حذف گسترده اقشار کارگری بالا گرفته است، می‌گوید: طرح کالابرگ عملا به یک تراژدی مضحک بدل شده است. دولت با سر و صدای رسانه‌ای مبلغ ناچیز یک میلیون تومانی را به عنوان کالابرگ در بوق و کرنا می‌کند؛ مبلغی که در بازار امروز حتی پول خرید نیم کیلوگرم گوشت قرمز یا یک بطری روغن هم نیست. از آن بدتر، همین آب‌باریکه ناچیز را هم در روندی غیرشفاف و در سکوت کامل خبری از هزاران خانوار کارگری و بازنشسته به بهانه دهک‌بندی‌های پر از خطا و ناعادلانه قطع کردند.

او ادامه می‌دهد: اما اصل فاجعه کجاست؟ دولت با یک دست یک میلیون تومان اعتبار یارانه‌ای مشروط و تحقیرآمیز در جیب کارگر می‌گذارد، اما با دست دیگر با شوک‌های ارزی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و زمزمه‌ها و اقدامات مربوط به گران کردن حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز، ماهیانه ده‌ها میلیون تومان هزینه اضافی به همان خانوار تحمیل می‌کند. این یعنی فریب و شعبده رسمی معیشت عمومی برای پر کردن سوراخ‌های ناترازی و کسری بودجه دولت از جیب فرودست‌ترین طبقات جامعه.

 

فروپاشی ساختاری ارکان حیات اجتماعی، نزدیک است

سمیه گلپور، بحران معیشت امروز خانوار کارگری را این‌گونه توضیح می‌دهد: تعریف مسئولان از معیشت کارگر، متاسفانه خلاصه شده در تامین چند کالری برای زنده ماندن فیزیکی؛ در حالی که ما با یک فروپاشی ساختاری در ارکان حیات اجتماعی مواجهیم:

گلپور، رکن اول این فروپاشی را فاجعه مسکن و بیرون رانده شدن از شهرها دانسته و می‌افزاید: وقتی حداقل مزد روی حدود ۱۷ میلیون تومان منجمد شده و اجاره‌بهای یک واحد نقلی در حاشیه‌ترین نقاط پایتخت و کلان‌شهرها از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان شروع می‌شود، یعنی کارگر رسما از مسکن محروم شده است. کارگران ما از مرکز شهرها به حاشیه‌ها، از حاشیه‌ها به بافت‌های اقماری و امروز به کانکس‌نشینی، اتاق‌های اشتراکی و پشت‌بام‌خوابی رانده شده‌اند.

او رکن دوم را مرگ تامین اجتماعی و بحران فاجعه‌بار درمان می داند: سازمان تامین اجتماعی که تمام خشت‌هایش با عرق جبین و حق‌بیمه کارگران بالا رفته، امروز خدماتی نزدیک به صفر به صاحبان اصلی‌اش ارائه می‌دهد. کارگر بیمه دارد اما بعضا هزینه دارو، سونوگرافی، آزمایشگاه و ویزیت را باید با تعرفه‌های نجومی آزاد بپردازد. عصب‌کشی دندان یا بستری ساده به رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است؛ مردم از بی‌پولی بیماری‌شان را مخفی می‌کنند تا جایی که منجر به نقص عضو یا از کار افتادگی شود.

رکن سوم این فروپاشی ساختاری از نظر این فعال کارگری، قربانی شدن اصل ۳۰ قانون اساسی و بروز پدیده آموزش طبقاتی است. او در توضیح این مسئله می‌گوید: آموزش رایگان کجاست؟ کارگر در اول مهر باید حقوق یک یا دو ماهش را فدای هزینه‌های گزاف ثبت‌نام مدارس دولتی (تحت لوای کمک به مدرسه)، کتاب و لوازم‌التحریر و کیف و دفتر و کتاب و...کند. این سیاست‌ها رسما کودکان خانواده‌های کارگری را به سمت ترک تحصیل، کودک‌کاری و بازتولید فقر ساختاری سوق می‌دهد.

او رکن چهارم این فروپاشی را اثر دومینویی شوک به بنزین و حامل‌های انرژی می‌داند و می‌افزاید: دولت مدام از ناترازی بنزین و انرژی صحبت می‌کند، اما حاضر نیست یک کلمه از ناترازی مزد و بقای مردم سخن بگوید. هر تکانی به قیمت بنزین و گاز و برق، بلافاصله هزینه حمل‌ونقل کالا، نرخ تولید و قیمت نهایی تمام کالاها و خدمات را چند برابر می‌کند. چرا فشار جبران این ناترازی‌ها باید صرفا بر دوش کارگر باشد؟ رفاه، تفریح، سفر و امنیت روانی سال‌هاست برای کارگر دفن شده؛ جامعه کارگری امروز برای اصل بقا التماس نمی‌کند، بلکه حق قانونی خود را مطالبه می‌کند.

 

نظارت تقنینی مجلس، حلقه گمشده ترمیم دستمزدها

سمیه گلپور، مسئولیت مجلس شورای اسلامی و مطالبه نهایی جامعه کارگری چنین شرح می‌دهد: مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی  نباید در نقش ناظر بی‌طرف به تماشای قربانی شدن میلیون‌ها کارگر بنشیند. آیا نظارت تقنینی مجلس تعطیل شده است؟ چرا وقتی مصوبه مزدی نقض می‌شود و وزارت کار از تشکیل جلسات شورای عالی کار طفره می‌رود، وزیر کار برای استنکاف از اجرای ماده ۴۱ قانون کار به پای میز استیضاح کشانده نمی‌شود؟

او مطالبات قطعی، حقوقی و تغییرناپذیر جامعه کارگری این سه اصل می‌داند:

۱. تشکیل جلسه اضطراری و فوری شورای عالی کار: مزد ۱۶.۶ میلیونی و دریافتی ۱۷ میلیونی با هیچ فرمول اقتصادی در سال ۱۴۰۵ همخوانی ندارد. مزد باید بر اساس رقم واقعی سبد معیشت خانوار و نرخ تورم، سریعا و در همین پاییز ترمیم شود.

۲. احیای کامل و بازگشت کالابرگ به تمام کارگران و بازنشستگان: هیچ دهکی از جامعه کارگری و مستمری‌بگیر نباید از کالابرگ حذف شود و رقم آن نیز باید بر مبنای تورم روز محاسبه شود.

۳. توقف کامل فشارهای قیمتی و آزادسازی حامل‌های انرژی تا قبل از واقعی‌سازی درآمدها: دولت نمی‌تواند دستمزد جهان‌سومی و هزینه‌های اروپایی را هم‌زمان به مردم تحمیل کند.

سمیه گلپور، فعال کارگری در پایان هشدار می‌دهد: مدارا و صبوری زحمت‌کشان کشور را نباید حمل بر استیصال یا رضایت کرد. چرخ تولید، امنیت، صنعت و اقتصاد کشور روی دست‌های پینه‌بسته همین کارگران می‌چرخد. اگر این ستون با بی‌عدالتی و فریز دستمزدها شکسته شود، کل بنای اقتصادی کشور فرو خواهد ریخت. ما تا بازپس‌گیری حقوق تصریح‌شده در قانون کار و اجرای بندبه‌بند ماده ۴۱، از پای نخواهیم نشست.

ارسال نظر

آخرین اخبار
اینستاگرام آوش