یک بام و دوهوای گواهینامه زنان «موتور سوار» ؛ قانونی یا غیر قانونی؟

 آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در شهر، زنان سوار بر موتورسیکلت‌ها آرام و بی‌حاشیه در کنار دیگر شهروندان در رفت‌وآمدند؛ در خیابان‌های شلوغ تهران، میان خودروها و موتورسیکلت‌ها، زنانی دیده می‌شوند که برای رسیدن به محل کار، خرید یا انجام امور روزمره از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. حضور آنها دیگر صحنه‌ای غریب و استثنایی نیست؛ بخشی از واقعیت امروز خیابان‌های شهر است. اما درست در شرایطی که این واقعیت اجتماعی پیش چشم همه جریان دارد، با یک مصاحبه یک ابهام حقوقی قدیمی دوباره سر باز کرده است: آیا زنان می‌توانند برای موتورسیکلت گواهینامه بگیرند؟. اظهارنظر اخیر محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره ممنوعیت استفاده زنان از موتورسیکلت و فاقد وجاهت قانونی دانستن اقدامات دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، بار دیگر اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس بر سر یک مطالبه اجتماعی را آشکار کرده است؛ اختلافی که در یک سوی آن معاونت امور زنان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از نبود منع قانونی و فراهم شدن مقدمات صدور گواهینامه سخن می‌گویند و در سوی دیگر، یک عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است تا زمانی که قانون اصلاح نشود، اساساً مجوزی برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد. نقدعلی در گفت‌وگو با ایلنا با استناد به قانون فعلی گفت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیازمند اصلاح قانون است و اقدامات دولت در این زمینه «مبنای قانونی ندارد». او با اشاره به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، معتقد است قانون موجود صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای «مردان» پیش‌بینی کرده و بنابراین تصویب آیین‌نامه یا تصویب‌نامه دولت نمی‌تواند این حکم را تغییر دهد. این نماینده مجلس حتی تأکید کرده است که زنان «فعلاً نباید از موتور استفاده کنند» و رسیدگی به این موضوع نیز در شرایط فعلی در اولویت مجلس قرار ندارد.

روایت دولت: مانع قانونی برطرف شده است

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، طی ماه‌های گذشته بارها درباره این موضوع اظهارنظر کرده است. او آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد بر اساس استعلام‌های انجام‌شده، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان «منع قانونی ندارد» و موضوع در حال طی کردن هماهنگی‌های بین‌دستگاهی است.

این موضع در ادامه نیز تکرار شد. بهروزآذر در خرداد ۱۴۰۵ گفت تمامی تشریفات اداری مربوط به صدور گواهینامه انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این فرآیند در کمتر از یک ماه عملیاتی شود. او در مردادماه نیز اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی لازم انجام شده و از نظر دولت مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد؛ در آن مقطع، دولت منتظر اعلام زمان آغاز رسمی فرآیند از سوی پلیس راهور بود. در شهریورماه نیز گزارش‌هایی از تأکید دوباره معاون رئیس‌جمهور بر نهایی شدن مصوبه و رفع موانع حقوقی منتشر شد. بر اساس این روایت، موضوع دیگر در مرحله بحث درباره اصل امکان صدور گواهینامه نیست، بلکه در مرحله اجرا و هماهنگی با پلیس قرار دارد. مهم‌تر از اظهارات دولتی، تصویب‌نامه هیأت وزیران است. هیأت وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فرماندهی کل انتظامی را مکلف کرد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون را با اولویت افسران زن و با نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد. این تصویب‌نامه در چهاردهم بهمن همان سال ابلاغ شد. بنابراین دولت صرفاً درباره یک وعده سیاسی صحبت نکرده، بلکه یک تصویب‌نامه رسمی نیز برای اجرای این سیاست صادر کرده است. موضع مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز با برداشت اخیر عضو کمیسیون قضایی مجلس متفاوت است. انصاری در گفت‌وگو با ایلنا در دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که بررسی‌های حقوقی دولت نشان می‌دهد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان «خلاف قانون نیست» و با مقررات فعلی امکان صدور آن وجود دارد. به گفته او، اگر مشکلاتی در مرحله اجرا وجود داشته باشد، دستگاه‌های مسئول باید این مشکلات را برطرف کنند. انصاری در موضعی دیگر نیز درباره حقوق شهروندی گفته بود موضوعاتی مانند گواهینامه موتورسیکلت زنان نباید به محل مناقشه غیرضروری تبدیل شود و از نظر حقوقی، دولت آن را خلاف قانون نمی‌داند.

ماده ۲۰ ریشه اختلافات ؟

ریشه اختلاف را باید در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جست‌وجو کرد؛ همان ماده‌ای که سال‌هاست یکی از مبانی اختلاف درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان بوده است. حتی پیش از دولت چهاردهم نیز پلیس راهور با استناد به وجود عبارت «مردان» در قانون اعلام کرده بود که صدور گواهینامه برای زنان نیازمند اصلاح قانون است. اکنون دولت تلاش کرده است از مسیر تصویب‌نامه هیأت وزیران این مشکل را حل کند، اما برخی حقوقدانان نیز درباره همین مسیر ایرادهایی مطرح کرده‌اند. برای نمونه، یک حقوقدان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به ماده ۲۰ گفته است که اگر قانون، صدور گواهینامه را به‌طور مشخص برای مردان پیش‌بینی کرده باشد، مسیر مطمئن‌تر برای رفع ابهام، اصلاح قانون از طریق مجلس است، نه تصویب یک مقرره دولتی. بنابراین، مسئله اکنون تنها «موتورسوار شدن زنان» نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا هیأت وزیران می‌تواند با تصویب‌نامه، ابهام یا محدودیتی را که در متن قانون وجود دارد برطرف کند یا برای این کار حتماً باید قانون در مجلس اصلاح شود.

پاستور و بهارستان؛ اختلاف یا یک مرحله از فرآیند قانون‌گذاری؟

اظهارات اخیر نقدعلی را نمی‌توان به‌تنهایی به معنای موضع رسمی کل مجلس دانست؛ همان‌طور که اظهارات معاون رئیس‌جمهور نیز الزاماً به معنای پایان اختلاف حقوقی نیست. آنچه اکنون به‌صورت روشن وجود دارد، تفاوت در برداشت یک نماینده کمیسیون قضایی مجلس با موضع رسمی دولت و تصویب‌نامه هیأت وزیران است.

دولت می‌گوید اقدامات حقوقی و قانونی لازم انجام شده و مصوبه هیأت وزیران نیز ابلاغ شده است. در مقابل، عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است همین مصوبه از چارچوب قانون فراتر رفته و تا اصلاح قانون، صدور گواهینامه برای زنان مجوز قانونی ندارد.

به این ترتیب، توپ اکنون میان دولت، پلیس و مجلس در گردش است. اگر دولت مصوبه خود را دارای مبنای قانونی می‌داند، اجرای آن نیازمند همکاری دستگاه انتظامی است؛ اگر مجلس یا بخشی از نمایندگان معتقدند مصوبه دولت با قانون موجود تعارض دارد، مسیر روشن برای پایان دادن به اختلاف، تعیین تکلیف قانون در مجلس و سپس اجرای آن از سوی دستگاه‌های مسئول خواهد بود. مسئله‌ای که ممکن است در نگاه اول «دست‌چندم» تلقی شود، برای زنانی که امروز در خیابان‌های شهر با موتورسیکلت تردد می‌کنند، مسئله‌ای کاملاً عینی است. اختلاف دولت و مجلس اگر ادامه پیدا کند، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، بلاتکلیفی موجود را طولانی‌تر خواهد کرد. پرسش اصلی نیز دیگر این نیست که زنان در جامعه موتورسواری می‌کنند یا نه؛ واقعیت خیابان پاسخ این پرسش را داده است. پرسش اکنون این است که نظام حقوقی کشور چه زمانی و با کدام مسیر، این واقعیت را به یک وضعیت روشن، قابل اجرا و قابل نظارت تبدیل خواهد کرد.