رکود چندلایه در اقتصاد ایران/ بهار ۱۴۰۵ با نفت منفی و اقتصاد غیرنفتی کمرمق + نمودار
تحریریه آوش/ تصویر زمانی کاملتر میشود که از سمت تولید به سمت تقاضا برویم. مصرف نهایی خصوصی که بزرگترین جزء تقاضای اقتصاد است، ۴درصد کاهش یافته، سرمایهگذاری ثابت ناخالص ۸.۴درصد افت کرده و سرمایهگذاری در ماشینآلات نزدیک به ۱۰درصد پایین آمده است
اقتصاد ایران بهار ۱۴۰۵ را نه با نشانههای آشکار یک سقوط بزرگ آغاز کرده است که از چاههای نفت تا خطوط تولید کارخانهها، از بازار حملونقل و فروشگاهها تا سرمایهگذاری در ماشینآلات و ساختمان امتداد دارد. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی بهار امسال، نشان میدهد که محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه ۱۴۰۰ در سهماهه نخست امسال با احتساب نفت ۱۰.۱درصد و بدون نفت ۴.۶درصد نسبت به بهار سال گذشته کوچک شده است. این دو عدد در کنار هم، تصویری دووجهی اما روشن از وضعیت اقتصاد ارائه میکنند که در آن نفت بزرگترین عامل سقوط بوده، اما رکود بهمراتب از نفت فراتر رفته است.
در نگاه نخست، افت ۲۶.۴درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی توضیح اصلی سقوط رشد کل به نظر میرسد. این بخش بهتنهایی ۶.۷۴درصد از رشد اقتصادی کاسته و نزدیک به دو سوم کاهش GDP به قیمت پایه را توضیح میدهد. اما اگر نفت را از معادله کنار بگذاریم، اقتصاد همچنان با رشد منفی ۴.۶درصدی روبهروست؛ این رقم نشان میدهد که موتورهای غیرنفتی اقتصاد کشور نیز روشن نیستند. گروه صنایع و معادن بدون نفت ۵.۲درصد، صنعت ۲.۵درصد و ساختمان ۶.۴درصد کوچک شدهاند. در بخش خدمات که حدود ۴۱درصد اقتصاد را تشکیل میدهد، رشد منفی ۴.۸درصدی ثبت شده و حملونقل، انبارداری و ارتباطات با سقوط ۱۷درصدی، یکی از سنگینترین ضربهها را تجربه کرده است.
تصویر زمانی کاملتر میشود که از سمت تولید به سمت تقاضا برویم. مصرف نهایی خصوصی که بزرگترین جزء تقاضای اقتصاد است، ۴درصد کاهش یافته، سرمایهگذاری ثابت ناخالص ۸.۴درصد افت کرده و سرمایهگذاری در ماشینآلات نزدیک به ۱۰درصد پایین آمده است. صادرات کالا و خدمات نیز با افت ۳۵.۷درصدی، بزرگترین ضربه را از منظر هزینه به رشد اقتصادی زده است. این ترکیب نشان میدهد که اقتصاد تنها با کاهش عرضه یا اختلال در یک بخش تولیدی مواجه نیست؛ خانوارها کمتر هزینه کردهاند، بنگاهها کمتر سرمایهگذاری کردهاند و بازارهای خارجی نیز سهم کوچکتری در گردش اقتصاد داشتهاند.
در چنین میانگینی، کشاورزی با رشد ۲.۳درصدی و واسطهگری مالی با رشد ۲درصدی، دو نقطه مثبت محدود در دادهها هستند، اما وزن آنها برای تغییر جهت کلی اقتصاد کافی نیست. کشاورزی فقط ۵.۱درصد از GDP به قیمت پایه را تشکیل میدهد و اثر مثبت آن بر رشد کل به ۰.۱درصد محدود شده است. رشد برخی خدمات کوچکتر نیز نتوانسته کاهش فعالیت در تجارت، حملونقل، صنعت، ساختمان و خدمات عمومی را جبران کند.
حالا پرسش اصلی فقط این نیست که اقتصاد چرا ۱۰درصد کوچک شده است، بلکه این است که آیا افت تولید نفت، کاهش صادرات، افت مصرف و عقبنشینی سرمایهگذاری، نشانه یک شوک کوتاهمدت یا آغاز دورهای تازه از فشار بر بخش واقعی اقتصاد هستند. گزارش مرکز آمار یک پیام را بدون ابهام منتقل میکند و آن این است که بهار ۱۴۰۵ فصلی بوده که در آن اقتصاد ایران هم در بخش نفتی و هم در بخشهای غیرنفتی با افتی همزمان و سنگین روبهرو شده است.
یک عدد و چند هشدار
نرخ رشد منفی ۱۰.۱درصدی محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است که یعنی این عدد اثر تورم یا تغییرات ارزش پول را کنار میگذارد و به حجم واقعی تولید کالا و خدمات مربوط میشود. به بیان ساده، گزارش مرکز آمار میگوید که حجم فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل بهطور محسوس کاهش یافته است، نه اینکه فقط ارزش ریالی اقتصاد به دلیل نوسان قیمتها تغییر کرده باشد. در همین دوره GDP به قیمت پایه با نفت به حدود ۲۱هزار و ۷۹۵هزار میلیارد ریال رسیده است، درحالیکه این رقم در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۴هزار و ۲۵۵هزار میلیارد ریال بود. GDP بدون نفت هم از حدود ۱۸هزار و ۴۹هزار میلیارد ریال به حدود ۱۷هزار و ۲۲۶هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. فاصله میان رشد با نفت و بدون نفت نشان میدهد که بخش انرژی عامل اصلی تشدید افت بوده، اما افت سطح تولید غیرنفتی هم بهاندازهای بزرگ است که نمیتوان آن را یک حاشیه آماری یا یک نوسان محدود تلقی کرد.
این دادهها در امتداد وضعیت کمرمق سال قبل قرار میگیرند. بر اساس همین گزارش، اقتصاد ایران در کل سال ۱۴۰۴ فقط ۰.۲درصد با نفت رشد کرده و اقتصاد بدون نفت ۰.۳درصد کوچک شده بود. بنابراین بهار ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفا یک گسست ناگهانی از یک اقتصاد پررونق دانست، بلکه آمارها از تشدید ضعفی حکایت دارند که در سال گذشته نیز به شکل رشد نزدیک به صفر یا منفی در بخش غیرنفتی دیده میشد. در چنین شرایطی، نگاه به یک نرخ کلی رشد کافی نیست. مهمتر از خود عدد منفی ۱۰.۱درصد، ترکیب آن است؛ نفت افت کرده، صنعت منفی شده، ساختمان عقب نشسته، خدمات کوچک شده، مصرف خانوار کاهش یافته، سرمایهگذاری افت کرده و صادرات نیز با کاهش بسیار بزرگی روبهرو شده است. این همزمانی، اقتصاد را در وضعیتی قرار میدهد که جبران افت در یک بخش از مسیر رشد بخش دیگر دشوارتر میشود.
نفت، عامل اصلی است و نه تنها عامل
استخراج نفت و گاز طبیعی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۴درصد کاهش داشته است؛ رقمی که در میان بخشهای بزرگ اقتصاد، برجستهترین افت به شمار میرود. مشارکت این فعالیت در رشد اقتصادی منفی ۶.۷۴درصد گزارش شده است. یعنی از افت ۱۰.۱درصدی محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه، بخش بزرگی به کاهش ارزش افزوده حقیقی نفت و گاز مربوط میشود. این عدد نشان میدهد که چرا رشد اقتصادی با نفت بسیار منفیتر از رشد بدون نفت بوده است. فاصله ۵.۵درصدی میان این دو شاخص، اثر سنگین نفت بر روند تولید کل را عیان میکند. اما نتیجهگیری از این تفاوت نباید به اینجا ختم شود که با بازگشت احتمالی تولید نفت، همه مشکل اقتصاد حل خواهد شد. رشد منفی ۴.۶درصدی بدون نفت بهروشنی نشان میدهد که بخشهای دیگر اقتصاد هم زیر فشارند.
سهم استخراج نفت و گاز طبیعی از GDP به قیمت پایه هم از ۲۵.۶درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱درصد در بهار امسال کاهش یافته است. این کاهش سهم، نتیجه حرکت اقتصاد به سمت تنوعبخشی نیست، بلکه از کوچک شدن واقعی ارزش افزوده نفت در مقایسه با سال گذشته خبر میدهد. در واقع، وزن نفت در اقتصاد کاهش یافته، اما نه به دلیل گسترش بخشهای مولد دیگر، بلکه به دلیل افت شدید خود این بخش.
گروه معادن در مجموع ۲۴.۳درصد کوچک شده است. این گروه علاوه بر نفت و گاز، سایر معادن را نیز در بر میگیرد. سایر معادن ۱.۹درصد کاهش یافتهاند؛ بنابراین حتی در زیرگروههای معدنی خارج از نفت هم نشانهای از رونق دیده نمیشود. با این حال تفاوت مقیاس فعالیتها بسیار مهم است؛ نفت و گاز بهدلیل سهم بالا در تولید، بیشترین اثر را بر افت کل گذاشتهاند، درحالیکه کاهش در سایر معادن اثر عددی کوچکتری بر GDP داشته است. گروه صنایع و معادن در مجموع ۱۴.۷درصد افت کرده و ۸.۳۸ درصد از رشد اقتصادی کاسته است. این گروه با سهم ۵۴.۱درصدی از GDP به قیمت پایه، بزرگترین بلوک اقتصاد ایران در گزارش مرکز آمار است. بنابراین هر نوسان بزرگ در آن، اثر مستقیمی بر مسیر رشد کل دارد. سقوط این گروه نشان میدهد که کاهش تولید نفت و گاز تنها یک عدد منفرد در حسابهای ملی نیست، بلکه وزن بالای آن، کل تصویر اقتصاد را تغییر میدهد. اما اگر نفت از گروه صنایع و معادن حذف شود، رشد این مجموعه همچنان منفی ۵.۲درصد است. این داده شاید مهمترین هشدار برای ارزیابی وضعیت بخش تولید باشد. زیرا از ضعف همزمان صنعت، ساختمان، انرژی و بخشی از معدن حکایت دارد و این یعنی اقتصاد غیرنفتی نیز در حال کوچک شدن است.
صنعت، ساختمان و انرژی زیر فشار
در بخش صنعت، ارزش افزوده حقیقی ۲.۵درصد کاهش یافته است. این بخش در بهار ۱۴۰۵ حدود ۲۳.۵درصد از GDP به قیمت پایه را تشکیل داده و اثر آن بر رشد کل منفی ۰.۵۳درصد بوده است. شاید کاهش ۲.۵درصدی صنعت در برابر افت ۲۶.۴درصدی نفت کوچک به نظر برسد، اما از منظر بخش واقعی اقتصاد، اشتغال و زنجیرههای تولید اهمیت بالایی دارد. صنعت، محل پیوند بنگاههای بزرگ و کوچک، تامینکنندگان مواد اولیه، خدمات حملونقل، شبکه بانکی و بازارهای صادراتی است، بنابراین کاهش فعالیت صنعتی معمولا به چند بخش دیگر هم سرایت میکند. مهمتر آنکه افت صنعت با کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات همراه شده است. تشکیل سرمایه در ماشینآلات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل ۹.۷درصد کاهش یافته است. این همزمانی میتواند به معنای آن باشد که بنگاهها علاوه بر کاهش تولید جاری در خرید تجهیزات، نوسازی خطوط تولید یا توسعه ظرفیتهای آینده نیز محتاطتر شدهاند. ترکیب آمار صنعتی و سرمایهگذاری، دستکم نشان میدهد که فشار اقتصاد تنها به تولید کوتاهمدت محدود نیست.
ساختمان نیز ۶.۴درصد افت کرده است. این در حالی است که ساختمان در بهار سال قبل، رشد مثبت ۰.۴درصدی و در کل آن سال، رشد ۱.۴درصدی داشت. منفی شدن این بخش در بهار امسال، نشانهای از بازگشت رکود به حوزه ساختوساز و سرمایهگذاری ساختمانی است. ساختمان اگرچه فقط ۳.۱درصد از GDP به قیمت پایه را تشکیل میدهد، اما بهسبب پیوند با بازار کار، مصالح ساختمانی، حملونقل، خدمات مهندسی، تسهیلات بانکی و دارایی خانوارها، اثرات آن میتواند فراتر از سهم مستقیمش باشد.
در حوزه انرژی نیز دادهها منفی هستند. توزیع گاز طبیعی ۲۱.۳درصد و تامین آب و برق ۵.۴درصد کاهش داشتهاند. افت توزیع گاز بهتنهایی ۰.۸۴درصد از رشد کل اقتصاد کم کرده است و این اثری بزرگی است برای بخشی که سهم آن از GDP به قیمت پایه ۳.۵درصد گزارش شده است. همزمانی کاهش فعالیت در گاز، آب و برق با افت صنعت و ساختمان، نشانهای از فشار بر شبکه تولید و انرژی است.
رکود در خیابان و بازار خدمات
اگر بخش نفت، تصویر اقتصاد کلان را شکل میدهد، خدمات بیشتر به واقعیت روزمره اقتصاد، یعنی به سفرهای جادهای، گردش کالا، خرید مردم، فعالیت رستورانها و هتلها، اجاره کسبوکارها، خدمات پزشکی و آموزشی، عملیات بانکی و تعاملات تجاری نزدیک است. در بهار ۱۴۰۵ گروه خدمات ۴.۸درصد کوچک شده و ۱.۸۶درصد از رشد کل اقتصادی کاسته است. این افت اهمیت زیادی دارد، زیرا خدمات ۴۰.۹درصد از GDP به قیمت پایه را تشکیل میدهد. در بسیاری از اقتصادها، خدمات میتواند افت صنعت یا معدن را تا حدی خنثی کند، اما در بهار امسال، خود خدمات هم به بخش منفی تبدیل شده است. از این منظر، رکود نهفقط در بخشهای سرمایهبر و صادراتی، بلکه در فعالیتهایی که به تقاضای روزانه خانوار و کسبوکار وابستهاند نیز دیده میشود.
رشد منفی ۱۷درصدی حملونقل، انبارداری و ارتباطات، شدیدترین افت است. این بخش ۷.۲درصد از GDP را تشکیل میدهد و اثر آن بر رشد کل منفی ۱.۳۲درصد بوده است. افت در این حوزه میتواند با کاهش جابهجایی کالا و مسافر، کاهش فعالیت تجاری، افت تولید صنعتی، محدودشدن صادرات یا کاهش سطح عمومی خدمات همراه باشد. قرار گرفتن این رقم کنار کاهش صادرات، افت صنعت و ضعف تجارت داخلی از کاهش گردش فعالیت در اقتصاد حکایت دارد.
عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران هم ۳.۹درصد کاهش یافتهاند. این زیرگروه با سهم ۱۱.۹درصدی از GDP ، یکی از بزرگترین اجزای خدمات است و افت آن با کاهش ۴درصدی مصرف خصوصی همجهت دیده میشود. کاهش این فعالیتها معمولا در سطح زندگی روزمره از جمله در فروش کمتر، گردش مالی ضعیفتر، کاهش تقاضا برای خدمات اقامتی و غذایی و احتیاط بیشتر خانوارها در هزینهکرد، ملموستر است.
امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری هم ۳.۱درصد کوچک شدهاند. مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار ۰.۵درصد افت کردهاند. این ارقام نشان میدهد که ضعف فقط در فعالیتهای وابسته به خرید خانوار متمرکز نیست و خدمات عمومی و خدمات مورد استفاده بنگاهها هم با رشد منفی مواجه شدهاند. در مقابل، واسطهگریهای مالی با رشد ۲درصدی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی با رشد ۱۳.۱درصدی مواجه بودهاند. اما تاثیر این رشدها محدود است. واسطهگری مالی تنها ۰.۰۷درصد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۰.۱درصد به رشد کل اضافه کردهاند. رشد چند بخش کوچکتر نمیتواند افت تجارت، حملونقل، صنعت و خدمات عمومی را خنثی کند.
کشاورزی، یک استثنای کوچک
در میان سه گروه اصلی اقتصاد، کشاورزی تنها بخش دارای رشد مثبت است. ارزش افزوده کشاورزی در بهار امسال، ۲.۳درصد افزایش یافته، درحالیکه این بخش در بهار ۱۴۰۴ رشد منفی ۲.۷درصد را تجربه کرده بود. سهم کشاورزی از GDP به قیمت پایه نیز از ۴.۵درصد به ۵.۱درصد رسیده است. رشد کشاورزی در شرایطی که بیشتر بخشهای اقتصاد منفی هستند، اهمیت دارد، اما نباید ظرفیت آن را بیش از اندازه تفسیر کرد. مشارکت این بخش در رشد کل اقتصاد فقط ۰.۱درصد بوده است. دلیل آن هم این است که کشاورزی با وجود نقش مهم در اشتغال، امنیت غذایی و معیشت مناطق روستایی از نظر اندازه اقتصادی نمیتواند افت بزرگی را که در نفت، صنعت و خدمات رخ داده جبران کند. در درون بخش کشاورزی هم وضع کاملا یکدست نیست. زراعت، شکار و جنگلداری ۲.۶درصد رشد کرده، اما ماهیگیری ۱.۶درصد کاهش داشته است. بنابراین حتی در تنها گروه عمده مثبت، همه زیرشاخهها مسیر مشابهی نداشتهاند.
از تولید تا تقاضا
حسابهای ملی را میتوان از دو زاویه خواند؛ یکی از سمت تولید، یعنی ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و دیگری از سمت هزینه، یعنی مصرف، سرمایهگذاری، تجارت خارجی و موجودی انبار. وقتی هر دو زاویه روندی مشابه را نشان میدهند، تصویر اقتصاد روشنتر میشود. در بهار امسال، GDP به قیمت بازار از منظر هزینه ۱۰.۸درصد کاهش یافته است. این رقم با رشد منفی ۱۰.۱درصدی GDP به قیمت پایه تفاوت دارد، زیرا روش و مبنای محاسبه آن متفاوت است، اما جهت کلی هر دو شاخص یکسان است، اقتصاد کوچک شده است. در سمت هزینه، تقریبا همه اجزای اصلی تقاضای نهایی کاهش یافتهاند؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایهگذاری، صادرات و واردات همگی منفی هستند.
هزینه مصرف نهایی خصوصی ۴درصد کاهش یافته است. این جزء با سهم ۴۴.۸درصدی از GDP به قیمت بازار، بزرگترین بخش تقاضای نهایی اقتصاد محسوب میشود. افت مصرف خصوصی ۱.۶۹درصد از رشد کل کاسته است. در اقتصادهایی که مصرف خانوار سهم بزرگی از تقاضا دارد، کاهش آن میتواند بهسرعت به فروش کمتر بنگاهها، افت تولید، کاهش سفارشها و فشار بر بازار کار منتهی شود. قرار گرفتن افت مصرف خصوصی کنار کاهش خردهفروشی، هتل و رستوران، نشانهای قابل اتکا از ضعیف شدن تقاضای داخلی است.
مصرف نهایی دولت هم ۱.۷درصد کاهش یافته است. در شرایطی که مصرف خانوار منفی شده، کاهش مصرف دولت به این معناست که تقاضای عمومی هم نتوانسته نقش جبرانی داشته باشد.
هشدار برای رشد آینده
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار امسال، ۸.۴درصد نسبت به بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این جزء ۱۶.۴درصد از GDP به قیمت بازار را تشکیل میدهد و ۱.۳۵درصد از رشد کل اقتصاد کم کرده است. افت سرمایهگذاری از آن جهت مهم است که اثر آن فقط به یک فصل محدود نمیشود، بلکه سرمایهگذاری امروز، بخشی از ظرفیت تولید، بهرهوری و امکان رشد فردای اقتصاد را شکل میدهد.
سرمایهگذاری در ماشینآلات ۹.۷درصد افت کرده است. این بخش حدود ۱۰درصد GDP را تشکیل میدهد و ۰.۹۵درصد اثر منفی بر رشد کل داشته است. افت در ماشینآلات میتواند بازتاب کاهش خرید تجهیزات تولیدی، نوسازی کمتر خطوط کارخانهها، تاخیر در طرحهای توسعه یا احتیاط بیشتر بنگاهها در محیطی با عدمقطعیت بالا باشد.
سرمایهگذاری ساختمانی هم ۶.۴درصد کاهش یافته است. این افت با کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان همراستاست. وقتی سرمایهگذاری در ساختمان و فعالیت خود بخش ساختمان همزمان منفی میشوند، میتوان گفت فشار تنها به عرضه مسکن یا ساخت پروژهها محدود نیست، بلکه زنجیرهای از تقاضا برای مصالح، خدمات فنی، حملونقل، تامین مالی و نیروی کار نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
کاهش سرمایهگذاری در چنین فضایی، یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر گزارش است. اقتصاد ممکن است با بازگشت یک منبع درآمدی یا افزایش تولید نفت، بخشی از افت خود را در کوتاهمدت جبران کند، اما اگر سرمایهگذاری مولد در ماشینآلات و ساختمان برای چند فصل ادامهدار کاهش یابد، ترمیم ظرفیت رشد در سالهای بعد دشوارتر خواهد شد.
بزرگترین ضربه تقاضا، صادرات
افت صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵، برجستهترین عدد در روش هزینه است. صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷درصد کاهش یافته و طبق جدول مشارکت در رشد، ۹.۲۷درصد از رشد GDP به قیمت بازار کاسته است. هیچ جزء دیگری در روش هزینه چنین سهم منفی بزرگی ندارد.
سهم صادرات از GDP به قیمت بازار نیز از ۲۶درصد در بهار سال قبل به ۱۸.۷درصد در بهار امسال پایین آمده است. این افت با کاهش ارزش افزوده نفت و گاز و افت حملونقل و انبارداری همزمان است. تقاضای خارجی در بهار ۱۴۰۵ یکی از بزرگترین عوامل افت GDP بوده است. در اقتصادی که صادرات میتواند هم از مسیر درآمد ارزی و هم از مسیر سفارش تولیدکنندگان، حملونقل، خدمات بندری و فعالیتهای زنجیرهای اثرگذار باشد، کاهش شدید آن فقط یک مساله تجاری نیست، بلکه به بخشهای مختلف فعالیت اقتصادی سرایت میکند.
واردات کالا و خدمات هم ۱۴.۸درصد کاهش یافته است. در حسابداری GDP، واردات از مجموع تقاضا کسر میشود، بنابراین کاهش واردات بهطور مکانیکی اثر افزایشی بر رشد دارد. مرکز آمار این اثر را ۱.۷۲درصد گزارش کرده است، اما این اثر حسابداری نباید با بهبود شرایط واقعی اقتصاد اشتباه گرفته شود.
افت واردات در کنار کاهش مصرف خصوصی، افت سرمایهگذاری در ماشینآلات، کاهش صنعت و افت صادرات، میتواند نشان دهد که نیاز اقتصاد به کالاهای واسطهای، سرمایهای و مصرفی کاهش یافته است. به عبارت دیگر، کاهش واردات لزوما به معنای جایگزینی موفق واردات با تولید داخلی نیست و چه بسا ممکن است بازتاب کوچکتر شدن سطح کلی فعالیت اقتصادی باشد.
یک رکود چندلایه
ترکیب ارقام بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران با مسئلهای تکعاملی روبهرو نیست. افت شدید نفت و گاز، بزرگترین عامل عددی سقوط رشد بوده است. اما در کنار آن، صنایع و معادن بدون نفت منفیاند؛ صنعت و ساختمان افت کردهاند، خدمات کوچک شدهاند، حملونقل و تجارت کاهش یافتهاند، مصرف خانوار و دولت پایین آمده، سرمایهگذاری منفی شده و صادرات نیز سقوط کرده است. این همزمانی، مهمترین پیام گزارش مرکز آمار است. اگر فقط نفت افت کرده بود و بخشهای غیرنفتی در حال رشد بودند، میشد از یک شوک محدود در تولید انرژی سخن گفت. اگر فقط مصرف خانوار کاهش یافته بود اما سرمایهگذاری و صادرات رشد میکردند، امکان داشت عوامل دیگری برای جبران ضعف تقاضای داخلی وجود داشته باشند. اما دادههای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهند که بیشتر موتورهای اصلی اقتصاد همزمان خاموش یا کمجان شدهاند.
در این میان، رشد منفی ۴.۶درصدی GDP بدون نفت، اهمیت ویژه دارد. این عدد نشان میدهد که حتی با حذف بزرگترین عامل افت، اقتصاد غیرنفتی نیز در حال انقباض بوده است. خدمات، صنعت، ساختمان و مصرف خانوار، بخشهایی هستند که ارتباط مستقیمتری با فعالیت داخلی، اشتغال و زندگی روزمره دارند. منفی شدن این بخشها، تصویر رکود را از یک مساله بخشی به مسئلهای فراگیرتر تبدیل میکند.
خلاصه که جهت دادهها روشن است: بهار ۱۴۰۵ فصلی بوده که در آن اقتصاد ایران هم در بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی عقب نشسته، تقاضای داخلی تضعیف شده، سرمایهگذاری کاهش یافته و صادرات ضربه سنگینی خورده است. آنچه در فصلهای بعد تعیینکننده خواهد بود، فقط بازگشت یا عدم بازگشت تولید نفت نیست. اقتصاد برای خروج از این وضعیت به نشانههایی از احیای تقاضای خانوار، بازگشت سرمایهگذاری مولد، بهبود گردش تجارت و حملونقل و تقویت تولید غیرنفتی نیاز دارد. تا زمانی که این اجزا همزمان ترمیم نشوند، رشد اقتصادی در صورت بهبود وضعیت نفت، ممکن است همچنان شکننده، وابسته و ناپایدار باقی بماند.
