مهریه تحتالشعاع حبسزدایی/ توقف مصوبه ۱۴ سکهای در ایستگاه نظارت مجمع!
تحریریه آوش/ تغییر مقررات مهریه در سالهای اخیر همواره یکی از پرچالشترین موضوعات حقوقی و اجتماعی ایران بوده است؛ موضوعی که یک سوی آن به مسئله بدهکاران مالی و استفاده از حبس در اجرای محکومیتها و سوی دیگر آن به حقوق مالی زنان و ابزارهای قانونی برای وصول مهریه مربوط میشود. حالا مصوبه مجلس برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، پس از تصویب در صحن علنی، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراد مواجه شده است.
تغییر مقررات مهریه در سالهای اخیر همواره یکی از پرچالشترین موضوعات حقوقی و اجتماعی ایران بوده است؛ موضوعی که یک سوی آن به مسئله بدهکاران مالی و استفاده از حبس در اجرای محکومیتها و سوی دیگر آن به حقوق مالی زنان و ابزارهای قانونی برای وصول مهریه مربوط میشود. حالا مصوبه مجلس برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، پس از تصویب در صحن علنی، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراد مواجه شده است.
مجلس شورای اسلامی در اوایل شهریور ۱۴۰۵ با ماده نخست این طرح موافقت کرد؛ مادهای که با افزودن هفت تبصره به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، یعنی تبصرههای ۳ تا ۹، سازوکار اجرای محکومیتهای مالی را تغییر میدهد و در بخش مربوط به مهریه، نصاب ۱۴ سکه را به جای ۱۱۰ سکه فعلی قرار میدهد. اما در ۲۴ شهریور، هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، ماده یک و تبصرههای ۳ تا ۸ آن و همچنین ماده ۶ را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده تشخیص داد. بنابراین این مقررات در حال حاضر «مصوبه مجلس» هستند و نباید آنها را قانون لازمالاجرا دانست.
از ۱۱۰ تا ۱۴ سکه
در مقررات فعلی، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را در چارچوب ضمانت اجرای مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قرار داده است. مصوبه جدید مجلس این نصاب را تغییر میدهد و در ماده یک خود، برای مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را برقرار میکند.
نکته مهم این است که ۱۴ سکه سقف خود مهریه نیست. یعنی مصوبه نمیگوید زن و مرد فقط میتوانند ۱۴ سکه مهریه تعیین کنند یا مهریه بیشتر از این میزان باطل است. تغییر، مربوط به نحوه اجرای محکومیت و ضمانت اجرای آن است. اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، اصل مطالبه مازاد از بین نمیرود، اما در مورد مازاد، «ملائت زوج» ملاک پرداخت قرار میگیرد.
این تفاوت از نظر حقوقی مهم است؛ زیرا کاهش نصاب از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، در صورت نهایی شدن مصوبه به همین شکل، دامنه برخورداری مهریه از سازوکار ماده ۳ را کاهش میدهد، اما به معنای حذف اصل دین یا غیرقابل مطالبه شدن مهریه مازاد نیست.
هفت تبصره برای بازتعریف حبس
ماده یک مصوبه مجلس مقرر میکند هفت تبصره بهعنوان تبصرههای ۳ تا ۹ به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ اضافه شود. این تبصرهها فقط درباره مهریه نیستند و بخشی از آنها به نحوه اجرای عمومی محکومیتهای مالی مربوط میشوند.
تبصره ۳ برای نخستین بار در این چارچوب، تعریفی از «حبس» ارائه میکند. بر اساس این تبصره، منظور از حبس در قانون، هم «نگهداری شخص در زندان» و هم «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
بنابراین در ساختار پیشنهادی مجلس، پابند یا نظارت الکترونیکی صرفا یک ابزار جانبی نیست؛ بلکه در تعریف قانونی حبس، در کنار نگهداری در زندان قرار میگیرد.
از سوی دیگر، اصلیترین حکم مرتبط با مهریه در تبصره ۴ آمده است. این تبصره ابتدا مقرر میکند در مواردی که محکومعلیه در برابر دین، مالی دریافت نکرده است، از جمله مهریه، دیه، خسارتهای ناشی از جرائم غیرعمدی و ضمان قهری، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال شود.
سپس درباره مهریه، نصاب ۱۴ سکه را تعیین میکند. اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. اگر مهریه بیش از این میزان باشد، درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴ یک حکم دیگر هم دارد که در روایتهای عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر وضعیت مالی زوج تغییر کند، احراز ملائت او نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، بنا به درخواست زوجه میتواند دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین مصوبه، وضعیت مالی زوج را درباره مازاد، موضوعی ثابت و یکبار برای همیشه تلقی نکرده است.
همچنین این حکم درباره مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند و تا آن زمان ۱۴ سکه از سوی زوج پرداخت شده باشد نیز در متن مصوبه پیشبینی شده است.
پابند میتواند دوباره به زندان منتهی شود
تبصره ۵ به وضعیتی میپردازد که محکومعلیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار گرفته، اما از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت و اشتغال خارج شود یا به نحوی سامانه نظارت الکترونیکی را غیرفعال کند.
در چنین شرایطی، فرد به مرجع قضایی صالح معرفی میشود. مرجع قضایی میتواند در مرتبه نخست، نظارت الکترونیکی را به یک ماه نگهداری در زندان تبدیل کند. در صورت تکرار، در مرتبه دوم این مدت دو ماه خواهد بود و در مرتبه سوم، نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان تبدیل میشود.
بنابراین مصوبه، زندان را به طور کامل از چرخه اجرای محکومیت حذف نمیکند؛ بلکه در بخش مربوط به این مصوبه، نظارت الکترونیکی را جایگزین اولیه نگهداری در زندان میکند و برای نقض شرایط آن، امکان بازگشت به زندان را پیشبینی کرده است.
تبصره ۶ اساسا درباره مهریه نیست. این تبصره مقرر میکند اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در موارد «رد مال» در محکومیتهای کیفری تابع شرایطی باشد که در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است. بنابراین نسبت دادن موضوعاتی مانند توقیف حسابها یا تغییر بار اثبات اعسار به تبصره ۶، با متن مصوبه سازگار نیست.
تبصره ۷ نیز به تقسیط دین مربوط است. بر اساس آن، اگر دادگاه حکم به تقسیط دین بدهد، نمیتواند صرف وجود دین را امارهای بر توانایی مالی مدیون برای پرداخت پیش پرداختی معادل چندین قسط قرار دهد. به بیان سادهتر، صرف اینکه شخص بدهکار است، نباید به تنهایی مبنای این فرض قرار گیرد که او توان پرداخت چندین قسط را به صورت یکجا دارد. این حکم در تعیین پیش پرداخت در پروندههای تقسیط اهمیت دارد.
تبصره ۸ هم با هدف کاهش جمعیت زندانها، وضعیت فردی را که در ساعات پایانی وقت اداری، خارج از وقت اداری یا در روز تعطیل جلب شده، مشخص میکند. اگر محکومعلیه اعلام کند مالی برای اجرای حکم دارد یا شخص ثالثی حاضر باشد مالی برای استیفای محکومبه معرفی کند، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک، با رضایت محکومعلیه، مکلف است امکان تحت نظر قرار گرفتن او را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی فراهم کند.
همزمان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است در ادارات ثبت، کشیک خارج از وقت اداری برای اجرای دستورات قضایی درباره بازداشت اموال غیرمنقول تعیین کند. همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه باید امکان دسترسی برخط به کارشناسان کشیک را در حوزههای قضایی فراهم کنند. بنابراین تبصره ۸ نیز برخلاف برخی روایتها، حکمی درباره توقف خودکار بازداشت به محض ارائه دادخواست اعسار ندارد؛ موضوع آن فراهم کردن فرصت کوتاه برای معرفی و توقیف مال در شرایطی است که فرد خارج از ساعات اداری جلب شده است.
در این میان تبصره ۹ یک حکم اجرایی دارد. بر اساس آن، آییننامه اجرایی ماده ۳ و تبصرههای آن باید ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
وجود این تبصره نیز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از سازوکار اجرایی مصوبه به آییننامهای موکول شده که هنوز موضوعیت اجرایی پیدا نکرده است؛ چرا که خود مصوبه نیز در زمان حاضر هنوز قانون لازمالاجرا نیست.
یک سامانه برای شناسایی داراییها
در متن ماده یک، در ادامه مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی، سازوکاری برای به روزرسانی «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه» یا سامانه «سهام» نیز پیشبینی شده است.
هدف این بخش، فراهم کردن امکان استعلام آنلاین وضعیت مالی محکومعلیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی برای مراجع قضایی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت است. همچنین امکان توقیف اموال، محکومبه و بدهی پروندههای اجرای ثبت برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت پیشبینی شده است.
دستگاههای اجرایی، به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با سامانه رفاه ایرانیان، و موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی نیز مکلف شدهاند سامانههای خود را بهگونهای به روزرسانی کنند که امکان استعلام آنلاین و آنی اموال و دارایی اشخاص برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم شود.
بنابراین تعبیر دقیق این نیست که بانکها بهصورت خودکار حساب مرد را توقیف میکنند. متن مصوبه از استعلام آنلاین داراییها و امکان توقیف برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت سخن میگوید.
تعدیل اقساط با نوسان بیش از ۱۰ درصد
تغییر مهم دیگر در مصوبه مجلس، در ماده ۲ آمده است؛ نه ماده ۶.
ماده ۲ یک تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اضافه میکند. بر اساس آن، اگر محکومبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه آن را بر مبنای اموالی مانند طلا، سکه بهار آزادی یا ارز تقسیط کند، در رای دادگاه تصریح میشود که اگر قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد نوسان داشته باشد، قاضی اجرای احکام دادگستری میتواند بنا به درخواست محکومله یا محکومعلیه و صرفا متناسب با تغییر قیمت ایجاد شده، اقساط را تعدیل کند.
این تعدیل بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح مرتبط با محکومبه، از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور انجام میشود. بنابراین متن مصوبه از امکان تعدیل متناسب اقساط صحبت میکند، نه اینکه دادگاه الزاما در هر نوسان قیمت، فاصله اقساط را بیشتر یا تعداد سکههای سالانه را کمتر کند.
تغییر در مقررات طلاق و حق حبس
ماده ۶ مسیر دیگری را دنبال میکند و مستقیما مربوط به تعدیل اقساط مهریه نیست. این ماده دو بند جدید، یعنی بندهای ۶ و ۷، به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه میکند.
بر اساس بند ۶، اگر زوجه حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و یکی از دو وضعیت وجود داشته باشد، مقررات جدید قابل اعمال است. نخست اینکه زوجین حداقل یک سال متوالی و متصل به زمان ثبت دادخواست طلاق جدا از یکدیگر زندگی کرده باشند؛ دوم اینکه به تشخیص دادگاه، زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد.
بند ۷ نیز به زوجهای مربوط است که از حق حبس استفاده میکند. اگر یک سال از تاریخ عقد گذشته باشد و زوجه حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد، این وضعیت نیز در مقررات جدید پیشبینی شده است.
در ادامه ماده ۶ آمده است که در این موارد، اگر زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا کرده یا اموال و هدایایی دریافت کرده باشد، در صورت درخواست زوج، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال دریافت شده مشروط کند.
مصوبه هنوز به خط پایان نرسیده است
در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مربوط به مهریه را بررسی کرد.
بر اساس گزارش منتشرشده از این جلسه، گزارش کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و قضایی مجمع درباره مصوبه ارائه شد و پس از شنیدن دیدگاه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعضای هیات عالی نظارت درباره میزان انطباق مصوبه با سیاستهای کلی نظام بحث کردند.
در نهایت، ماده یک و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶، مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده تشخیص داده شد.
نکته قابل توجه اینکه گزارش منتشرشده از جلسه، دلایل تفصیلی ایراد به هر یک از این تبصرهها را به صورت جداگانه منتشر نکرده است. بنابراین نسبت دادن استدلالهایی مانند به خطر افتادن امنیت مالی زنان یا افزایش طلاق مردان بهعنوان دلیل رسمی هیات عالی نظارت نیازمند سند دیگری است و نمیتوان صرفا از خبر اعلام مغایرت، چنین نتیجهای گرفت.
حبسزدایی یا تغییر ضمانت اجرای مهریه؟
مصوبه مجلس را میتوان از دو زاویه متفاوت بررسی کرد. از یک سو، هدف ساختار جدید کاهش استفاده از زندان در محکومیتهای مالی و حرکت به سمت نظارت الکترونیکی، شناسایی آنلاین داراییها و سازوکارهای اجرایی سریعتر است. از سوی دیگر، در مورد مهریه، کاهش نصاب مشمول ماده ۳ از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تغییری اساسی در ضمانت اجرای وصول ایجاد میکند؛ زیرا نسبت به مازاد بر ۱۴ سکه، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
به همین دلیل، محل اصلی مناقشه فقط ۱۴ سکه نیست؛ بلکه مجموعهای از تغییرات در ضمانت اجرای محکومیت مالی، نحوه اعمال نظارت الکترونیکی، شناسایی داراییها، تقسیط بدهی و برخی مقررات مرتبط با طلاق و حق حبس است.
در عین حال، باید میان آنچه متن مصوبه میگوید و تحلیل آثار احتمالی آن تفکیک کرد. متن مصوبه به صراحت میگوید مازاد بر ۱۴ سکه از بین نمیرود و معیار پرداخت آن ملائت زوج است؛ همچنین امکان رسیدگی مجدد به ملائت زوج در صورت تغییر وضعیت مالی او، بنا به درخواست زوجه، پیشبینی شده است. بنابراین نمیتوان گفت مهریه بیشتر از ۱۴ سکه دیگر قابل وصول نیست. آنچه تغییر میکند، ضمانت اجرای قانونی وصول آن است.
در سوی دیگر، هنوز نمیتوان از آثار قطعی این تغییرات بر وضعیت اقتصادی زنان یا مردان سخن گفت؛ زیرا مصوبه در مسیر نهایی شدن با ایراد هیات عالی نظارت مواجه شده و وضعیت آن در زمان حاضر قطعی نیست.
در نتیجه، آنچه اکنون در برابر افکار عمومی قرار دارد نه قانون جدید مهریه، بلکه مصوبهای است که مجلس برای کاهش استفاده از حبس در محکومیتهای مالی تصویب کرده و بخشهایی از آن، از جمله ماده یک و تبصرههای مرتبط با مهریه، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر سیاستهای کلی شناخته شده است. سرنوشت نهایی این مقررات و اینکه آیا نصاب ۱۴ سکه، نظارت الکترونیکی و تغییرات مرتبط با طلاق به همین شکل باقی خواهند ماند یا خیر، به ادامه فرایند قانونی و اصلاحات احتمالی مصوبه بستگی دارد.
