سال 2027 اقتصاد رونق می گیرد
رشد اقتصادی منفی در صورت تداوم شرایط فعلی
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرد. بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول اقتصاد ایران در سال گذشته رشد منفی ۰.۸ درصد را تجربه کرده بود. این صندوق انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ و پس از دو سال رکود دوباره وارد رونق شود و رشد ۲.۹ درصدی را در این سال تجربه کند. محمد طبیبیان، اقتصاددان در مورد رشد اقتصادی ایران میگوید: در شرایطی که اقتصاد با ریسکهای سیاسی، تحریمها و پیامدهای جنگ مواجه است، نمیتوان انتظار داشت رشد اقتصادی بدون پشتوانه سرمایهگذاری و رونق بخشهای مختلف اقتصاد محقق شود. به اعتقاد او، حتی اگر بخش کشاورزی در نتیجه بارندگی مناسب عملکرد مطلوبی داشته باشد، رشد تولید در این بخش به تنهایی نمیتواند نشان از رشد کل تولید ملی باشد.
تردید درباره رشد اقتصادی مثبت
طبیبیان درباره پیشبینی رشد اقتصادی در سال جاری اظهار میکند: برآوردهایی از سوی نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول مطرح شده، اما مشخص نیست این ارقام بر چه مبنایی محاسبه میشود. او با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور میگوید: اگر چنانکه بعضا مطرح میشود در سال گذشته سرمایهگذاری خالص (سرمایهگذاری منهای استهلاک) از کاهش برخوردار بوده و در عین حال، در سال جاری نیز به دلیل شرایط جنگی میزان سرمایهگذاریها با افت همراه بوده و بخشی از واحدهای مولد نیز آسیب جدی دیدهاند در این شرایط انتظار رشد اقتصادی دور از تصور است. طبیبیان تاکید میکند: بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران به صادرات نفت وابسته است و در شرایطی که وضعیت صادرات، درآمدهای نفتی و محدودیتهای ناشی از تحریمها با ابهام مواجه است، نمیتوان به سادگی رشد اقتصادی مثبت را واقعبینانه دانست. این اقتصاددان معتقد است؛ تنها بخشی که در شرایط فعلی میتواند عملکرد نسبتا مناسبی داشته باشد، کشاورزی است؛ آن هم به دلیل وضعیت بارندگی در سال گذشته. او توضیح میدهد: بارندگی در برخی مناطق کشور شرایط مناسبی دارد و این موضوع میتواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی کمک کند، اما نباید تصور کرد افزایش تولیدات کشاورزی به معنای افزایش کل تولید ملی است، زیرا کاهش تولید بخشهای صنعت و معدن و خدمات میتواند آن اثر را خنثی کند. به گفته طبیبیان، کشاورزی نیز برای ادامه فعالیت خود به مجموعهای از بخشهای دیگر وابسته است. کشاورزان به ماشینآلات، کود شیمیایی، سم دفع آفات، تجهیزات، حملونقل و خدمات نیاز دارند و دامداری و مرغداری ها نیز بدون دسترسی به نهادهها، تجهیزات و خدمات صنعتی نمیتوانند به سادگی به فعالیت خود ادامه دهند. او تاکید میکند: اگر صنعت، خدمات، حملونقل، تجارت خارجی و سایر بخشهای اقتصادی با افت مواجه شوند، کشاورزی نیز در نهایت از این شرایط آسیب میبیند. بنابراین نمیتوان ارزیابی اقتصاد کشور را تنها با عملکرد یک بخش سنجید. طبیبیان در ادامه درباره وضعیت صنعت خودرو نیز نگاه مثبتی ندارد و با اشاره به افت تولید این بخش میگوید: صنعت خودرو سالهاست با مشکلات ساختاری مواجه است و بخش قابل توجهی از فعالیت آن بر مونتاژ، واردات قطعات و تکیه بر حفظ ساختار غیررقابتی دوام آورده است.
او با اشاره به مباحثی که سالها پیش درباره تحول بنیادین در صنعت مطرح شده، تاکید میکند: انتظار میرود صنعتی که قرار است یکی از پیشرانهای اقتصاد باشد، بتواند ارزش افزوده ایجاد کند، اما در شرایط فعلی چنین وضعیتی در صنعت خودرو مشاهده نمیشود. به اعتقاد این اقتصاددان، حمایتهای دولتی برای بیش از نیم قرن نه تنها کمکی به این بخش نکرده، بلکه موجب تداوم و تشدید مشکلات مختلف نیز شده. اگر صنعتی نتواند ارزش افزوده مثبت ایجاد کند و همچنان به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم و بازار انحصاری وابسته باشد، نمیتوان از آن انتظار داشت موتور رشد اقتصادی کشور باشد. طبیبیان درباره چشمانداز اقتصاد در صورت ادامه شرایط فعلی برای دو سال آینده نیز هشدار داده و میگوید: اگر تحریمها، نااطمینانی و مشکلات اقتصادی با همین شدت ادامه پیدا کند، آثار آن به تدریج به بخشهایی که امروز عملکرد بهتری دارند نیز منتقل میشود. او تاکید میکند: کشاورزی برای تولید تنها به زمین و بارندگی نیاز ندارد، بلکه مجموعهای از خدمات و امکانات صنعتی، حملونقل، نهادهها و تجهیزات را نیاز دارد. وقتی سایر بخشهای اقتصاد ضعیف میشوند، توان ارایه این خدمات نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه کشاورزی هم نمیتواند از تبعات بحران اقتصادی در امان بماند. از نگاه او، برای دستیابی به رشد پایدار، سرمایهگذاری و فعالیت در بخشهای صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت خارجی باید همزمان انجام شود و تا زمانی که این بخشها با محدودیت و نااطمینانی مواجه هستند، اتکا به رشد یک بخش مانند کشاورزی نمیتواند چشمانداز روشنی برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
رشد اقتصادی منفی ۴ درصدی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مــجلس با اشاره به افزایش تورم، کاهش سرمــایــهگذاری، رشـد هزینههای تولید و مشکلات موجود در تجارت خارجی به «اعتماد» میگوید: ادامه شرایط فعلی میتواند رشد اقتصادی کشور را دستکم به منفی ۴ درصد برساند. به گفته او، در صورتی که سیاستهای اقتصادی دولت تغییر نکند، حتی احتمال ثبت رشد منفی ۵ درصد نیز وجود دارد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی همزمان بر تولید، سرمایهگذاری و تجارت اثر میگذارد. از یک سو تحریمها و محدودیتهای خارجی، مسیر صادرات و دسترسی به منابع ارزی را دشوار میکند و از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی داخلی و افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و سرمایهگذاری را بالا میبرد. در چنین شرایطی، نگرانی درباره رشد اقتصادی بیشتر میشود. او، درباره چشمانداز رشد اقتصادی کشور ادامه میدهد: برآوردها از وضعیت امسال چندان امیدوارکننده نیست و اگر سیاستهای فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با رشد منفی قابل توجهی مواجه میشود. صمصامی با اشاره به وضعیت سال گذشته توضیح میدهد: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی بوده و سرمایهگذاری نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. به اعتقاد او، وقتی سرمایهگذاری در اقتصاد کاهش پیدا میکند، انتظار رشد اقتصادی مثبت نیز دشوار میشود. او تاکید میکند: در شرایطی که افزایش قیمتها با سرعت بالایی ادامه پیدا میکند، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. تورم بالا باعث میشود فعال اقتصادی نتواند چشمانداز روشنی از هزینههای آینده، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و بازده سرمایه خود داشته باشد. در نتیجه، بخشی از سرمایهها به جای ورود به فعالیتهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکند. به گفته این نماینده مجلس، اگر شرایط موجود بدون تغییر ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی امسال حداقل منفی ۴ درصد خواهد بود و حتی امکان دارد این رقم به منفی ۵ درصد نیز برسد. او میگوید: این برآورد به معنای قطعی بودن رشد منفی نیست، بلکه به شرایط سیاستگذاری اقتصادی بستگی دارد. اگر دولت بتواند سیاستهای مناسب را در پیش بگیرد، امکان کاهش شدت رکود وجود دارد، اما در صورت ادامه روند فعلی، اقتصاد با فشار بیشتری مواجه میشود. یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد از نگاه صمصامی، افزایش شدید قیمتهاست. او معتقد است؛ تورم بالا تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش نمیدهد، بلکه مستقیما بر تصمیم سرمایهگذاران نیز اثر میگذارد. در شرایط تورمی، هزینه تولید به صورت مستمر افزایش پیدا میکند و تولیدکننده نمیتواند قیمت تمام شده محصول خود را به شکل دقیق پیشبینی کند. هزینه مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و نهادههای تولید افزایش پیدا میکند و در کنار آن، نرخ ارز نیز به یکی از عوامل تعیینکننده هزینههای بنگاهها تبدیل میشود. صمصامی تاکید میکند: وقتی سرمایهگذاری انجام نمیشود، ظرفیت تولید نیز افزایش پیدا نمیکند و در نتیجه رشد اقتصادی شکل نمیگیرد. به اعتقاد او، رشد اقتصادی بدون افزایش سرمایهگذاری پایدار امکانپذیر نیست و سیاستگذار باید برای بازگرداندن منابع به بخش واقعی اقتصاد برنامه مشخصی داشته باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی را سیاست ارزی میداند و معتقد است؛ افزایش نرخ ارز در بازار آزاد میتواند به تدریج خود را در هزینههای تولید و قیمت کالاها نشان دهد. به گفته صمصامی، در شرایطی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و تجهیزات تولید از طریق واردات تامین میشود، افزایش نرخ ارز مستقیما هزینه تولیدکننده را بالا میبرد. این افزایش هزینه نیز در نهایت به قیمت کالا و خدمات منتقل میشود و فشار تورمی را بیشتر میکند. او میگوید: بانک مرکزی باید در شرایط کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز را به گونهای مدیریت کند که مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای مورد نیاز تولید در اولویت قرار بگیرند. همچنین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد تا منابع محدود ارزی در اختیار فعالیتهای مولد قرار بگیرد.
تحریم و ناکارآمدی سیاست داخلی همزمان اثر میگذارند
صمصامی مشکلات اقتصادی کشور را تنها ناشی از تحریمها نمیداند. از نگاه او، بخشی از مشکلات از محدودیتهای خارجی ناشی میشود، اما بخشی دیگر به سیاستهای اقتصادی داخلی و نحوه مدیریت منابع بازمیگردد. او توضیح میدهد: تحریم، محدودیت در صادرات و تجارت خارجی ایجاد میکند و همزمان برخی سیاستهای داخلی نیز هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. ترکیب این دو عامل فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند. به گفته او، در شرایطی که محدودیتهای خارجی باعث کاهش صادرات و دشوار شدن مبادلات تجاری میشود، سیاستگذاری داخلی باید به سمت تسهیل تولید و تجارت حرکت کند، اما اگر همزمان هزینههای داخلی نیز افزایش پیدا کند، آثار تحریم تشدید میشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات موجود در صادرات و واردات میگوید: محدودیتهای ایجاد شده در مسیر تجارت خارجی نیز یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است.کاهش صادرات به معنای کاهش ورود ارز و کاهش درآمدهای ارزی است و در طرف مقابل، محدودیت واردات میتواند دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات را دشوار کند. به همین دلیل، سیاست ارزی باید میان نیازهای تولید، تجارت خارجی و مدیریت منابع محدود ارزی تعادل ایجاد کند. صمصامی معتقد است: در چنین شرایطی، تخصیص ارز باید هدفمندتر شود و منابع ارزی محدود نباید به سمت فعالیتهایی برود که ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکند. صمصامی یکی دیگر از راهکارهای کنترل شرایط فعلی را کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد میداند. به گفته او، وقتی اقتصاد با تورم بالا و نااطمینانی مواجه است، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت میکند. او تاکید میکند: دولت باید از ابزارهای مالیاتی و قانونی برای کنترل فعالیتهای سوداگرانه استفاده و در مقابل، بخش مولد اقتصاد را برای سرمایهگذاران جذابتر کند. به اعتقاد این نماینده مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با جدیت بیشتری اجرا شود و معاملات ارز خارج از شبکههای رسمی و مجاز مورد نظارت قرار گیرد. او معتقد است؛ در شرایطی که منابع ارزی محدود است، نمیتوان اجازه داد بازار غیررسمی ارز به محلی برای فعالیت گسترده سفتهبازانه تبدیل شود. صمصامی تاکید میکند: یکی از مهمترین وظایف دولت در شرایط فعلی، هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد است. او معتقد است؛ اگر سرمایهها به جای تولید، به سمت خرید و فروش ارز، طلا و سایر فعالیتهای غیرمولد حرکت کنند، نتیجه آن افزایش هزینههای اقتصادی و تشدید تورم خواهد بود. از نگاه او، سیاستگذار باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی، اعتباری و ارزی، بازده فعالیتهای مولد را افزایش دهد و در مقابل، جذابیت فعالیتهای سفتهبازانه را کاهش دهد. او میگوید: راهکارهای مشخصی برای این شرایط وجود دارد و مجموعهای از پیشنهادها نیز به رییسجمهور ارایه شده است. به گفته صمصامی، این پیشنهادها با امضای شماری از نمایندگان مجلس در اختیار رییسجمهور قرار میگیرد و هدف آن، کاهش شدت مشکلات اقتصادی و جلوگیری از عمیقتر شدن رکود است.
دولت برای شرایط موجود باید برنامه داشته باشد
صمصامی در نهایت مهمترین انتقاد خود را متوجه نبود برنامه مشخص برای مواجهه با شرایط فعلی میکند و میگوید: اقتصاد کشور با مجموعهای از فشارهای داخلی و خارجی روبهرو است و در چنین شرایطی، دولت نمیتواند صرفا به ادامه سیاستهای موجود اکتفا کند. به اعتقاد او، هر چه اصلاح سیاست ارزی، بازگشت ارز دیرتر انجام شود، هزینه خروج از شرایط رکودی و تورمی نیز بیشتر میشود.
