بازگشت صیانت از درِ پشتی
تحیریه آوش/پیشنویس جدید «طرح نظامبخشی فضای مجازی» با وجود تأکید بر حقوق کاربران و بیطرفی شبکه، مجموعهای گسترده از اختیارات نظارتی، محدودیتهای فعالیت و ضمانتهای تنبیهی را پیشبینی کرده است؛ سازوکاری که منتقدان آن را نسخهای تازه از همان رویکرد محدودکنندهای میدانند که پیشتر در قالب «طرح صیانت» مطرح شده بود
فضای مجازی ایران بار دیگر در آستانه چرخش و تغییر ریل حقوقی سنگینی قرار گرفته است. انتشار پیشنویس جدید سند موسوم به «طرح نظامبخشی فضای مجازی» موجی تازه از نگرانی و تحلیلهای نقدآمیز را میان فعالان زیستبوم دیجیتال، حقوقدانان و عموم کاربران ایجاد کرده است. متنی که در ظاهر با ادعای ساماندهی، رفع همپوشانی دستگاههای متولی و تکوین الگوی حکمرانی چندسطحی تدوین شده، در ژرفای خود زیرساختی گسترده را برای تثبیت کنترل حداکثری دولت و نهادهای حاکمیتی بر پهنه شبکه ترسیم میکند.
به گزارش اقتصاد۲۴، بررسی دقیق مفاد سند، متن پیشنویس و جداول منضم به آن آشکار میسازد که علیرغم درج برخی شعارهای ظاهری درباره حقوق کاربران، وزن سنگین طرح بر بسط اختیارات مراجع ناظر، توسعه ابزارهای تنبیهی و مسدودسازی فضای تنفس کسبوکارهای دیجیتال استوار شده است.
این سند درست وقتی روی میز کمیسیون عالی تنظیم مقررات و شورای عالی فضای مجازی قرار میگیرد که جامعه ایران تجربه تلخ و پرهزینهای از طرحهای مشهور به «صیانت» را به یاد دارد. حساسیتهای عمیق افکار عمومی نسبت به هرگونه واژهسازی جدید در حوزه شبکه، این پرسش بنیادین را پررنگ میکند که آیا حکمرانی جدید به دنبال حل واقعی چالشهای تکنولوژیک است یا صرفاً میخواهد همان رویههای انقباضی گذشته را در پوشش کلمات حقوقی جدید بازسازی کند. خوانش پیوسته و تحلیلی این سند نشان میدهد که ساختار پیشنهادی، بیش از آنکه حق دسترسی آزاد را به رسمیت بشناسد، شبکهای متراکم از مراجع قاعدهگذار را بر سر راه زیست دیجیتال شهروندان میچیند.
حق دسترسی؛ مشروط به اجازه تنظیمگر
در لایههای نخستین پیشنویس، تدوینکنندگان کوشیدهاند با به کارگیری مفاهیمی به ظاهر پیشرو نظیر «حق دسترسی به شبکه» و «اصل بیطرفی شبکه»، ویترینی حقوق بشری و متوازن به سند ببخشند. مطابق با مفاد مندرج در ماده ششم، ارائهدهندگان خدمات دسترسی مکلف شدهاند ترافیک اینترنت را بدون تبعیض، مداخله یا محدودسازی مبتنی بر نوع محتوا، کاربرد یا هویت ارائهدهنده منتقل کنند و هرگونه قطع یا محدودسازی خدمات جز در موارد مصرح قانونی ممنوع اعلام شده است. این ابلاغ در نگاه اول میتواند گامی روشن به سوی تضمین حقوق شهروندی در زیستبوم دیجیتال تلقی شود، اما مسئله اصلی و شکاف عمیق این سند دقیقاً در نقطه پایان همین مواد خودنمایی میکند.
عبارت کلیدی «مگر در مواردی که قانون یا مقررات اجازه داده باشد» که در ذیل تمامی حقوق مصرح کاربران تکرار شده، اصل بیطرفی شبکه را از یک قاعده آمره به نقشی کاملاً استثناپذیر و شکننده تنزل میدهد. در کشوری که طی سالهای گذشته گستردهترین محدودیتها، فیلترینگ ساختاری و کندسازیهای مکرر بر بستر اینترنت اعمال شده، واگذاری تعریف «استثناهای قانونی» به مراجع اداری و تصمیمگیرندگان سیاسی، عملاً اصل حق دسترسی را بیاثر و مخدوش میسازد. وقتی اختیارات قاعدهگذاری بدون مرزبندی مشخص به ساختارهای ناظر داده شود، مرز میان حق بنیادین کاربر و سلیقه سیاسی تنظیمگر از میان میرود و دسترسی آزاد جای خود را به دسترسی مشروط، قطرهچکانی و قابل انقطاع میدهد.
متولیان بیشتر؛ سردرگمی بیشتر
یکی از ادعاهای محوری مدافعان طرح، پایان دادن به سردرگمی و تداخل وظایف نهادهای متعدد در مدیریت فضای مجازی است. با این حال، مطالعه جدول تنظیمگران پیوست پیشنویس نشان میدهد که نه تنها از شمار مراجع مداخلهگر کاسته نشده، بلکه شبکهای بس پیچیدهتر و چندلایهتر از نهادهای رسمی برای اعمال قدرت خلق شده است. در این ساختار جدید، خدمات زیرساخت و شبکه به وزارت ارتباطات محول شده، امنیت و تابآوری میان وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز ماهر، مرکز افتا و فراجا تقسیم میشود و بخش اقتصاد دیجیتال و رمزارزها زیر چتر تصمیمگیری بانک مرکزی، شورای رقابت، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت قرار میگیرد.
وضعیت در حوزه محتوا و رسانه حتی پیچیدهتر و متراکمتر میشود؛ جایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و ساترا، وزارت آموزش و پرورش و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور هر یک قلمروهای اختصاصی و همپوشانیهای نوینی را تسخیر میکنند. این توزیع متورم اختیارات برای یک کسبوکار یا پلتفرم چندمنظوره که همزمان خدمات پردازشی، مالی، محتوایی و ارتباطی ارائه میدهد، به معنای گرفتار شدن در توفانی از صدور دستورالعملهای موازی و متناقض است. به جای آنکه آشفتگی تنظیمگری کاهش یابد، برای این آشفتگی مرزبندیهای حقوقی متعددی ایجاد شده که هزینه فعالیت و استقلال بخش خصوصی را به شدت افزایش میدهد.
اهرمهای قهرآمیز؛ از جریمههای کلان تا نابودی کسبوکارها
برجستهترین بخش رویکرد انضباطی این طرح در ماده پنجم و جدول ضمانتهای اجرای آن جانمایی شده است؛ جایی که تنظیمگری از یک هدایتگری ساختاری فاصله گرفته و چهرهای کاملاً قضایی و تنبیهی به خود میگیرد. پیشنویس جدید برای مواردی همچون عدم ارائه اطلاعات به تنظیمگر، عدم رعایت الزامات احراز هویت، تخلف از مفاد مجوز یا ارائه اطلاعات نادرست، طیف وسیعی از ابزارهای فشاری را پیشبینی کرده است. برخوردها از اخطار آغاز میشوند، اما به سرعت به محدودیت در تبلیغات، ممنوعیت جذب کاربر جدید از پنج روز تا سه ماه، محرومیت از تسهیلات دولتی و کاهش مدت اعتبار مجوز تصاعد مییابند.
سنگینترین ضمانت اجرای پیشبینیشده در این بخش، تعیین جریمههای نقدی هنگفت معادل یک تا ۱۰ درصد از درآمد سالانه کسبوکارها و در نهایت تعلیق یا لغو کامل مجوز فعالیت است. برای یک سکوی دیجیتال یا شرکت نوپا در اقتصاد ایران، منع چندماهه از جذب کاربر یا پرداخت جریمهای معادل یک-دهم کل درآمد سالانه، نه یک تنبیه حقوقی ساده، بلکه حکمی مستقیم برای نابودی مدل مالی و راندن آن به ورطه ورشکستگی است. اگرچه در ظاهر رسیدگی به این تخلفات به هیأتی سهنفره متشکل از قاضی، نماینده مرکز ملی فضای مجازی و نماینده اتحادیه کسبوکارها با امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری سپرده شده، اما تمرکز چنین قدرت القایی سنگینی در دست رگولاتورها، ثبات و امنیت سرمایهگذاری را در زیستبوم فناوری به کلی نابود میکند.
پلتفرم داخلی؛ انتخاب اجباری؟
لایه دیگری از این سند با ارائه تعریفی ویژه از «خدمات فضای مجازی داخلی»، خطوط پررنگتری از تفکیک حقوقی و انحصارطلبی را آشکار میکند. بر اساس معیارهای تعیینشده در پیشنویس، یک خدمت تنها زمانی «داخلی» شناخته میشود که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و کلیه فرایندهای ذخیرهسازی، میزبانی و پردازش دادههای آن به صورت کامل در داخل مرزهای جغرافیایی کشور انجام گیرد. این خطکشی وقتی با مفاد ماده سوم پیوند میخورد، ماهیت اصلی خود را نمایان میسازد؛ جایی که تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند خدمات عمومی، تبلیغات، اطلاعرسانی و سامانههای الکترونیکی خود را حصراً بر بستر سکوهای داخلی دارای مجوز ارائه دهند.
این الزام قانونی در واقع بازسازی همان تفکر ایجاد بومزیست ایزوله و ترجیح ساختاری خدمات بومی در برابر رقبای بینالمللی است. تجربه سالیان گذشته به خوبی اثبات کرده که ایجاد دوگانه «خدمت داخلی - خدمت خارجی» نه به رشد کیفی پلتفرمهای بومی انجامیده و نه رضایت کاربران را جلب کرده است، بلکه صرفاً به عنوان توجیهی حقوقی برای محدودسازی نمونههای خارجی و سلب حق انتخاب آزادانه از شهروندان به کار رفته است. با منوط شدن تمامی فعالیتهای اداری و عمومی به پلتفرمهای داخلی، عملاً فضای رقابت سالم از بین رفته و کاربران در مسدودیتی خودخواسته به سمت ابزارهای دستچینشده هدایت میشوند.
«نظامبخشی» چقدر با «صیانت» فرق دارد؟
تطبیق مفاهیم، عبارات و سازوکارهای موجود در این پیشنویس با نسخههای مختلف «طرح صیانت» از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ریشههای مشترک و دستنخورده آنها را برملا میکند. تکیه بر تعاریف سختگیرانه از خدمات بومی، اعطای اختیارات شبیه به قاضی به کمیسیونهای عالی، مشروط کردن ادامه حیات سکوها به پذیرش تعهدات حکمرانی و تعلیق حقوق کاربران در برابر مصوبات اداری، همگی نشانه جابهجایی واژهها بدون تغییر در فلسفه اصلی حکمرانی است. اگرچه تدوینکنندگان با افزودن بخشهایی نظیر «حکمرانی مشارکتی» در ماده هفتم و الزام دستگاهها به انتشار دوهفتهای پیشنویس مصوبات تلاش کردهاند نمایی از پاسخگویی را به نمایش بگذارند، اما ساختار کلی طرح همچنان بر مبنای بیاعتمادی به کاربر و مهار کسبوکار استوار است.
انتشار پیشنویسها در سامانههای نظرسنجی تنها زمانی میتواند به مشارکت واقعی مردم منجر شود که آرای مخالف و نقد متخصصان قدرت اصلاح و تغییر مفاد بنیادین را داشته باشد؛ در غیر این صورت، این مراحل چیزی جز تشریفات اداری برای مشروعیتبخشی به تصمیمات از پیش گرفتهشده نخواهد بود. آزمون واقعی حکمرانی فضای مجازی نه در تدوام جداول عریض و طویل نهادهای ناظر، بلکه در میزان ایستادگی «حق دسترسی شهروند» در برابر «میل تنظیمگر به محدودسازی» نهفته است. مادامی که استثناها اصل را ببلعند و انضباط حقوقی جای خود را به برخوردهای تنبیهی دهد، اینترنتی که از این طرح بیرون میآید نه صاحبحق شدن کاربر، بلکه محصورتر شدن شبکه را به همراه خواهد داشت.
