نرخ تورم

طبق اعلام مرکز آمار؛ نرخ تورم در فروردین‌ماه در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشت.

به گفته سخنگو معاونت رفاه وزارت تعاون، تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجه کشور بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل و چه میزان باشد.

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ‌ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نسبت‌ به دوازده ‌ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است‌.

طبق اعلام مرکز آمار، در بهمن امسال، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و ۱۰۵ درصد اعلام شد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه در کرمانشاه از تصمیمی جسورانه برای توقف صدور مجوزهای صنعتی جدید در تهران و شعاع ۲۵۰ کیلومتری آن خبر داد. هدف این سیاست، توزیع عادلانه سرمایه، امکانات و فرصت‌های اقتصادی در سراسر کشور اعلام شد. قائم‌پناه هم‌زمان وضعیت اقتصادی، اشتغال، کشاورزی، آموزش و زیرساخت‌های استان کرمانشاه را با جزئیات آماری تشریح کرد و از ظرفیت‌های بکر استان در توسعه صنعت، انرژی‌های نو، مدیریت پسماند و اصلاح الگوی کشت خبر داد. وی همچنین از…

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۳ معادل ۴۶.۳ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۴۶۹.۴ رسیده و تورم نقطه به نقطه و ماهانه خانوارها به ترتیب ۶۰ و ۷.۹ درصد گزارش شده است. بررسی دهک‌های هزینه‌ای نیز نشان می‌دهد اختلاف تورمی بین دهک‌ها افزایش یافته و فشار تورم بر دهک‌های پایین‌تر همچنان شدید است.

میانگین هزینه ناخالص خانوارها در ۱۴۰۳ از درآمد پیشی گرفت. وضعیتی که پس‌انداز حقیقی خانوارها را منفی کرده است.

با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.

تحریریه آوش/ گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند کلی تورم در کشور همچنان افزایشی است.