مجلس دو لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد
نمایندگان در بررسی دو لایحه اعاده شده از شورای نگهبان کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود با 190 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.
گفتنی است در بند 2 ماده 8 این لایحه آمده است: چنانچه حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت آن با قوانین طرف تحویل‌گیرنده ناسازگار باشد، آن طرف می‌تواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به‌موجب قوانین خود برای جرم تطبیق دهد.مقام‌های مربوط طرف تحویل‌گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافته‌های واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رأی یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقال‌دهنده نمایان است، متعهد خواهد بود.حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقال‌دهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویل‌گیرنده تجاوز نخواهد کرد.با این حال، مقام‌های صلاحیتدار طرف تحویل‌گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات، حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.
ایراد شورای نگهبان به شرح ذیل است:
- در بند (2) ماده (8) اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع شناخته شد.
گفتنی است کمیسیون در بند (2) ماده (8) معاهده، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید، بر این اساس لایحه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است با 188 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن بر مصوبه خود اصرار کردند.
بر این اساس این مصوبه به مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
در بند(ت) ماده (5)، بندهای (1) و (2) ماده (10)، مواد (11) و (13) و بندهای (1) و (2) ماده (16) موافقتنامه، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.
بر اساس ماده 5- شرایط انتقال محکوم طبق مفاد این موافقتنامه و فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:
الف) ...
ت) چنانچه فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن حکم صادر شده است طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می‌یافت، جرم تلقی می‌گردید؛
ث) ...
ماده 6- ...
ماده 10- اثرات انتقال بر طرف اجراکننده حکم
1- تداوم اجرای حکم شخص منتقل‌شده طبق قوانین و رویه‌های اجرایی یا قضایی طرف اجراکننده حکم انجام خواهد پذیرفت. طرف مزبور می‌تواند در زمان اتخاذ تصمیم برای آزادی پیش از موعد یا مشروط برای سپری کردن حکم، مفاد یا تصمیم‌های موضوع جزء (ث) بند (2) ماده (8) را مد نظر قرار دهد.
2- طرف اجراکننده حکم متعهد به اجرای حکم صادر‌شده در طرف صادرکننده حکم خواهد بود. هیچ محکومی را نمی‌توان منتقل کرد مگر اینکه حکم متضمن مدت محکومیت قابل اجرا در طرف اجراکننده حکم باشد. چنین حکمی را به هیچ وجه نمی‌توان از نظر ماهیت یا مدت توسط طرف اجراکننده تشدید کرد.
ماده 11- تجدیدنظر در حکم
فقط طرف صادرکننده حکم حق خواهد داشت که در مورد هرگونه درخواست تجدیدنظر در حکم، تصمیم‌گیری نماید.
ماده 12- ...
ماده 13- عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط و تخفیف در حکم
هر یک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین ملی خود عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط برای سپری کردن حکم و تخفیف در حکم را اعطا نماید.
ماده 14- ...
ماده 16- واگذاری اجرای حکم
1- طرف‌ها می‌توانند به‌صورت موردی توافق کنند چنانچه تبعه طرف اجراکننده حکم که خود موضوع حکم وضع‌شده در قلمرو طرف صادرکننده است، به قلمرو طرف اجراکننده فرار کند یا به هر نحو، از نظر رسیدگی‌های قضایی که علیه او در طرف اجراکننده حکم در جریان است، یا پس از محاکمه به منظور اجتناب از اجرا یا ادامه اجرای حکم در طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم بازگردد، طرف صادرکننده حکم بتواند از طرف اجراکننده حکم درخواست کند تا اجرای حکم را بر عهده بگیرد.
2- به منظور واگذاری اجرای حکم وضع‌شده در نتیجه محاکمه، به گونه پیش‌بینی‌شده در بند (1)، مفاد این موافقتنامه با تغییرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضایت محکوم موضوع بند (ث) ماده (5) مورد نیاز نخواهد بود.
