اصل 64 قانون اساسی، محبوب یا مبغوض مجلسی‌ها؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از 25 سال با افزایش تعداد نمایندگان موافقت کردند.
به گزارش آوش، افزایش تعداد نمایندگان از جمله مواردی است که در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ لحاظ شده است. بر اساس آنچه در اصل ۶۴ قانون اساسی آمده است، «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه‌پرسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.»
بر اساس این قانون زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
در نتیجه، طبق اصل مذکور هر ۱۰ سال حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند به تعداد نمایندگان اضافه شود. البته این امر مشروط به موافقت نمایندگان است. از آنجایی که زمان نوشتن اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر بوده و حالا با گذشت ۳۵ سال از زمان تصویب آن و افزایش تعداد نمایندگان به ۲۹۰ نفر، این پرسش مطرح می‌شود که نمایندگان کدام دوره در مجلس از اصل ۶۴ قانون اساسی استقبال کردند و در کدام دوره آن را نادیده گرفتند؟
افزایش تعداد نمایندگان مجلس، طبق آنچه در قانون اساسی آمده تنها توسط نمایندگان مجلس چهارم در سال ۱۳۷۸ مورد استقبال قرار گرفته و بعد از آن در هر دوره‌ای اگر مطرح شده مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفته است کما اینکه حداقل در دو دوره اخیر یعنی مجلس دهم و یازدهم، برخی نمایندگان مانند هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس یازدهم طی سخنانی در مخالفت با این طرح سخن گفتند.
البته چنارانی تنها نماینده مخالف مجلس یازدهم در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان نبود و علی‌اکبر بسطامی، نماینده ایلام، ایوان، سیروان، چرداول و مهران، هم در این مجلس در مخالفت با تصویب طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس تأکید کرد: «امروز نظام بودجه‌ریزی کشور و نظام تقسیمات مبتنی بر قدرت چانه‌زنی است. در این طرح بهتر بود که دوستان مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی‌های میدانی عمل می‌کردند.»
همچنین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم، به‌عنوان سومین نماینده مخالف با تصویب طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها با بیان اینکه «این موضوع و این بحث یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف مجلس مطرح می‌شود و تا زمانی که همه جوانب سنجیده نشود هر نوع تصمیم مشکل‌ساز خواهد بود»، اظهار کرد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به‌خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را در نظر بگیرد و یک‌باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.»
او در ادامه تأکید کرد: «ممکن است شاخص‌هایی که در این زمینه تعیین شده، برای برخی از حوزه‌های انتخابیه صحیح باشد اما آیا می‌توانیم به‌خاطر چند استان که شاخص‌ها در آن رعایت شده به کل طرح رأی داد؟ تبریز و آذربایجان نقش زیادی در مشروطه داشتند و این طرح حق آنها را ضایع می‌کند.»
حالا با گذشت هفت دوره از آخرین باری که مجلس با افزایش تعداد نمایندگان موافقت کرد. نمایندگان مجلس دوازدهم امروز اول اسفند 1403 با طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند که در صورت تصویب جزئیات این طرح، دولت مکلف می‌شود تا ظرف سه ماه، لایحه‌ای جهت افزایش تعداد نمایندگان را به مجلس ارائه دهد.
