موافقت کمیسیون عمران مجلس با تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با موافقت قاطع اعضای کمیسیون، طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به تصویب رسید.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۶ مهر) کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به درخواست‌های واصله و حساسیت فراوان پیرامون عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز، طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: در نهایت با موافقت قاطع اعضای کمیسیون طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مهندسان کشور بازوان اصلی ساخت‌وساز ایمن و پایدار هستند و تعهد و سلامت حرفه‌ای عموم آنان محرز است؛ اما وقتی درباره ارتقای کیفی ابنیه سخن می‌گوییم، استقرار بدون تعلل مهندس ناظر مقیم و نظارت مستمر میدانی شرط نخست است که متأسفانه نقایص جاری و شائبه‌های مدیریتی موجود، این هدف فنی را تضعیف کرده است.
ایری در ادامه با اشاره به محورهای طرح تحقیق و تفحص بیان کرد: وجود مبالغ کلان و انباشت وجوه در حساب‌های این تشکل صنفی در تهران، در کنار فقدان شفافیت در گردش‌های مالی، سؤالات جدی برای بهارستان‌نشینان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، سازوکار «ارجاع کار» و نحوه توزیع خدمات مهندسی دچار اشکالات و تبعیض‌های متعدد است که مانع سلامت نظام ساخت‌وساز می‌شود.
سخنگوی کمیسیون عمران تأکید کرد: دایره این تخلفات و ابهامات تنها به پایتخت منتهی نمی‌شود؛ الگوی غیرشفاف مالی و ارجاع سلیقه‌ای خدمات فنی در برخی نقاط دیگر کشور نیز مسبوق به سابقه است و مجلس پس از تعیین تکلیف پرونده تهران، حساب‌کشی و رسیدگی نظارتی را در سایر استان‌ها با جدیت پیگیری خواهد کرد تا رویه‌های غلط اصلاح و شایسته‌سالاری در توزیع پروژه‌ها احیا شود.
ایری در ادامه به بررسی وضعیت اجرای تکالیف قانونی دولت در بخش صنعتی‌سازی مسکن اشاره کرد و گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌صراحت سهم صنعتی‌سازی را ۱۵ درصد از کل پروژه‌ها تعیین کرده است؛ اما متأسفانه مجریان حتی یک بانک اطلاعاتی روشن یا آمار مستند از درصد تحقق این امر ندارند. مشکل اصلی در حوزه مسکن، نه کمبود قانون و آیین‌نامه، بلکه فرار از اجرای صریح قانون است.
وی مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان را یکی از کامل‌ترین اسناد تدوین‌شده از اواخر دهه ۷۰ تا ابتدای قرن جدید دانست و بیان کرد: این ضوابط روی کاغذ ماندند و به مرحله عملیات نرسیدند. وزارت راه و شهرسازی مکلف و پاسخگوی اصلی این ترک‌فعل اجرایی است؛ مادامی که این وزارتخانه قوانین مصوب را به اجرا درنیاورد، تقنین اسناد حمایتی تازه گره‌گشا نخواهد بود.
ایری تصریح کرد: شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی باید با طراحی مشوق‌های هدفمند و ابزارهای مالی انگیزاننده، حضور سازندگان را در شیوه‌های نوین جذاب کنند. ساخت واحدهای نهضت ملی و طرح‌های حمایتی مسکن بستر ایده‌آلی برای تجمیع پروژه‌ها و سفارش‌گذاری در مقیاس صنعتی با پیمانکاران دارای تکنولوژی بود که معطل مانده است.
سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر ابعاد معیشتی مسکن در سبد خانواده‌های ایرانی اظهار کرد: سرمایه اصلی هر خانواده در مسکن خلاصه می‌شود؛ بنابراین الزام برنامه هفتم به اجرای فناوری‌های صنعتی با هدف کاهش مصرف انرژی، تثبیت هزینه‌ها و ارتقای استاندارد زندگی خانوارها تصویب شد. مقرر شد با محوریت کمیته مسکن و برگزاری جلسات دائمی و منظم، رصد دستگاه‌های مسئول تا دستیابی به نتایج ملموس در میدان ساخت‌وساز بی‌وقفه ادامه یابد.
