فراکسیون زنان مخالف تعیین 14 سکه برای سقف مهریه است/ شورای نگهبان به زودی نظر خود را بیان میکند
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اجرای محکومیتهای مالی مواد مختلفی دارد. اکثر مواد آن بسیار خوب است. در آن بخشی که بحث حبسزدایی در مورد محکومان مالی مطرح است، حبس یعنی زندان را به پابند تبدیل کردیم که این موضوع تسهیلکننده و بسیار مفید است اما در بخشی که سقف کیفری مهریه را که قبلاً ۱۱۰ سکه بود و به ۱۴ سکه تغییر داده شده است، اکثریت فراکسیون زنان صراحتاً با این موضوع مخالفت کردند؛ به دلیل اینکه به نوعی تضعیف بخش از حقوق مالی در خانواده محسوب میشود.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با آوش بااشاره به جزئیات جلسه این فراکسیون با شورای نگهبان گفت: همه نقطه نظرات خانمها در این جلسه بیان شد. همچنین در جلسه نکاتی درمورد طرح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطرح شد. یک بخش این طرح مربوط به مهریه است. بحث مربوط به ۱۴ سکه که پیش از این در مجلس تصویب شده بود، اکنون در شورای نگهبان است و بهزودی مطرح و بررسی میشود. خانمها نکاتی را که به نظرشان میرسید مطرح کردند و دوستان،کارشناسان شورای نگهبان و حقوقدانانی که در جلسه حضور داشتند، نیز موارد را شنیدند. همچنین خانمهای نماینده یکسری موارد که از نظرشان قابل طرح بود، را مطرح کردند. در نهایت منتظر هستیم که این موضوع در جلسه شورا مطرح و بررسی شود.
او در واکنش به اینکه ارزیابی فراکسیون زنان از طرح محکومیتهای مالی بهویژه در حوزه مهریه چیست؟ افزود: طرح اجرای محکومیتهای مالی مواد مختلفی دارد. اکثر مواد آن بسیار خوب است. در آن بخشی که بحث حبسزدایی در مورد محکومان مالی مطرح است، حبس یعنی زندان را به پابند تبدیل کردیم که این موضوع تسهیلکننده و بسیار مفید است اما در بخشی که سقف کیفری مهریه را که قبلاً ۱۱۰ سکه بود و به ۱۴ سکه تغییر داده شده است، اکثریت فراکسیون زنان صراحتاً با این موضوع مخالفت کردند؛ به دلیل اینکه به نوعی تضعیف بخش از حقوق مالی در خانواده محسوب میشود.
خدادادی تصریح کرد: ما یک بخش از حقوق مالی خانواده را دستکاری میکنیم بدون اینکه جایگزینی برای آن داشته باشیم و بدون اینکه تغییر جامعی در بخشهای دیگر حقوق مالی مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که حقوق مالی خانواده باید بهصورت کامل و جامع در نظر گرفته شود نه اینکه یک بخش آن را کمرنگتر کنیم، بدون اینکه هیچ جایگزینی برای آن داشته باشیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر، بحث حبسزدایی و اینکه افرادی که به پرداخت مهریه محکوم هستند زندانی نشوند در این طرح اساساً مرتفع شده است یعنی با تبدیل زندان به پابند، محکومان مالی که مهریه نیز جزئی از آن است، زندانی نخواهند شد. بنابراین دیگر لزومی ندارد که ما عددی برای سقف مهریه تعیین کنیم و خود این کار منجر به فشار روانی و ایجاد موج منفی در میان خانمها میشود. اینکه عددی را برای مهریه تعیین کنیم، آن هم در توافق میان طرفین و زوجین به نظر میرسد کار مصلحتآمیز و مناسبی نباشد و قانونگذار نباید عدد تعیین کند. قبلاً نیز یک عددی تعیین شده بود که اصلاً مبنای آن مشخص نیست؛ در مقطعی، بدون مبنای مشخص، ۱۱۰ سکه برای مهریه تعیین شده بود و اکنون نیز دوباره عددی بدون مبنا و بدون کار کارشناسی، ۱۴ سکه تعیین شده است. اصلاً چرا این عدد؟ چرا عدد دیگری نباشد؟
خدادادی افزود: همه این موارد ایجاد اشکال میکند و ممکن است در میان خانمها موجی از ناامیدی ایجاد کند. در جامعهای که زنان ما تا این اندازه پرچمدار بودهاند و پای انقلاب و نظام ایستادهاند، امکان دارد این مسئله برای آنها موجب ناامیدی شود اما از طرف دیگر، برخی مواد این قانون نیز خوب است. یکی از آنها حبسزدایی است. مورد دیگر مربوط به افرادی است که قبلاً از دین فرار میکردند؛ یعنی اموال خود را به نام افراد دیگر منتقل میکردند. از زمانی که درخواست مهریه و یا در واقع درخواست دِین مطرح میشود، حق نقلوانتقال اموال از فرد مقابل گرفته میشود این موضوع به نفع خانمها است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح محکومیتهای مالی ماده دیگری نیز وجود دارد به این ترتیب که در گذشته، خانمها هنگام طلاق با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشدند و سالهای متمادی درگیر این موضوع بودند. برای مثال، مرد طلاق نمیداد و ممکن بود خانم هفت یا هشت سال درگیر باشد و حتی وقتی مهریه خود را میبخشید اما مرد طلاق نمیداد. با این طرح، تسهیلی ایجاد شده که اگر یک سال از متارکه گذشته باشد و مهریه نیز بخشیده شده باشد، اجازه طلاق داده میشود. بنابراین تا حدودی بحث طلاق ندادن خانمها که پیش از این موجب آزار و اذیت بسیاری میشد و بعضاً آقایان مرتکب این ناعدالتی میشدند، با مداخله دادگاه و قانون، امکان تسهیل طلاق برای خانمها در صورتی که مهریه خود را بخشیده باشند، فراهم میشود.
خدادادی خاطرنشان کرد: وظیفه شورای نگهبان این است که مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را بررسی کند. اگر مغایرتی با شرع و قانون اساسی وجود نداشته باشد، عملاً شورای نگهبان نمیتواند مداخله قانونی دیگری داشته باشد زیرا این موضوع جزو وظایف و اختیارات شورای نگهبان نیست. باید منتظر بمانیم تا بررسیهای شورای نگهبان انجام و مشخص شود که حقوقدانان و فقها تشخیص میدهند آیا این قانون با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر. اگر تشخیص آنها بر مطابقت قانون مذکور با شرع و قانون اساسی باشد و مغایرتی وجود نداشته باشد، قانون مورد تأیید قرار خواهد گرفت اما اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که بخشهایی از قانون نیازمند اصلاح است یا با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد، آن را مجدداً به مجلس بازمیگرداند. در آن صورت، مجلس میتواند تغییرات لازم را اعمال کند.
او در پایان یادآور شد: جلسه فراکسیون زنان با شورای نگهبان بسیار مبسوط بود زیرا علاوه بر موضوع تعداد سکه در مهریه، خانمها بر موضوع دیگری نیز تأکید داشتند و آن، عطفبهماسبق شدن این قانون بود. این قانون از معدود قوانینی است که عطفبهماسبق شده و این مورد تصویب شده است. عطفبهماسبق شدن این قانون میتواند برای خانمهایی که زندگی مشترک طولانی داشتهاند، مانند ۲۰ یا ۳۰ سال و اکنون به دلیل شرایطی مانند خیانت، خشونت، اعتیاد یا هر مسئله دیگری مجبور به طلاق هستند، مشکلساز باشد زیرا پشتوانه آنها عملاً همان ۱۴ سکه خواهد بود. لذا این موضوع میتواند به ضرر خانمهایی باشد که مدت زندگی مشترکشان طولانی بوده است. این نکته نیز در جلسه با شورای نگهبان مطرح شد. جلسه بسیار مبسوطی بود و همه نکاتی که به نظر میرسید خانمها میتوانند درباره این طرح و مواد آن مطرح کنند، بیان شد. اکنون تصمیمگیری و بررسی مغایرتسنجی بر عهده شورای نگهبان است و ما منتظریم نتیجه را ببینیم. اگر شورای نگهبان مغایرتی تشخیص دهد، آن را مجدداً به مجلس بازمیگرداند تا مغایرت برطرف شود.
