ظهوریان: برنامههای توسعه قابل اجرا نیستند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه برنامههای توسعه ما تبدیل به فهرستی از کارهای خوب شده که به دلیل محدودیت منابع، عملاً قابل اجرا نیستند. اسناد برنامه باید ترجمه یک نظام ذهنی منسجم باشند، اما متأسفانه به لحاف چهلتکهای تبدیل شدهاند که هر دستگاه دغدغههای خود را در آن گنجانده است.

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی امروز (سه شنبه 2 اردیبهشت ماه) مجلس با انتقاد از مدل فعلی برنامهریزی توسعه کشور، خواستار تغییر رویکرد در تدوین برنامههای توسعه شد.این جلسه فرصت و بهانهای باشد برای بازاندیشی در مورد مدل برنامهریزی که ما در برنامههای توسعهمان داریم.
این نماینده مردم در مجلس افزود: باید بررسی کنیم که آیا همه آنچه که از برنامه اجرایی نمیشود مربوط به دستگاهها است یا بخشی از این فرایند برنامهریزی خودش بخشی از مسئله است.
ظهوریان با اشاره به مشکلات اساسی برنامهریزی توسعه اظهار داشت: تصور ما متأسفانه از فرآیند برنامهریزی، فرایند فهرست کردن کارهای خوب است. در حالی که هنر برنامهریزی، هنر اولویتبندی کارهای خوب، انتخاب کارهای بهتر و تخصیص منابع محدود به این کارهای بهتر است.
او ادامه داد: متأسفانه برنامههای توسعه ما تبدیل به فهرستی از کارهای خوب شده که به دلیل محدودیت منابع، عملاً قابل اجرا نیستند. اسناد برنامه باید ترجمه یک نظام ذهنی منسجم باشند، اما متأسفانه به لحاف چهلتکهای تبدیل شدهاند که هر دستگاه دغدغههای خود را در آن گنجانده است.
نماینده مشهد با اشاره به برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: مسئله عدالت اجتماعی به عنوان ارزش اساسی در اسلام، در این برنامه حاشیهای شده است. مسائلی مانند عدالت تربیتی، کیفیت بخشی به آموزش دولتی، سهمبری عادلانه عوامل کار از سود تولید و حقوق نیروهای کار در رابطه با تورم در این برنامه مغفول مانده است.
او با انتقاد از رویکرد برنامهریزی فعلی گفت "تنها چیزی که به عنوان ایده اساسی در برنامه هفتم میبینیم، تکرار تجربههای تلخ دو دهه گذشته است، بدون توجه به نتایج قبلی.
ظهوریان ابوترابی به ضعف قوانین مجلس اشاره و بیان کرد: قوانین ما در لای سیاستهای اقتصادی عمومی باقی ماندهاند. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد پیشرفت و توسعه از لایه سیاست صنعتی میگذرد.
او تأکید کرد: ما باید زنجیرههای دارای اولویت در فضای کسبوکار را انتخاب کنیم و برنامه توسعه را بر محور آنها قرار دهیم. نظام بانکی، آموزشی و معافیتهای مالیاتی همگی باید ذیل برنامه توسعه صنعتی تعریف شوند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این نوع برنامهریزی میتواند برخی مشکلات را حل کند، اما برای ایجاد جهش و پیشرفت واقعی کشور کافی نیست. به نظر میرسد در الگوی برنامهریزی ما نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد