کمیته استیناف آرای جدید خود را صادر کرد
کمیته استیناف آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.
آرای صادره به شرح زیر است:
* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی- ورزشی صنعت مس رفسنجان، به طرفیت ساکت الهامی با وکالت امید نیک‌طلب، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 128 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 883 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد از یک‌سوی، تجدیدنظرخواه مستند به رأی کمیته انضباطی باشگاه مبنی بر اخراج تجدیدنظرخوانده به علت تخلفات متعدد وی و نیز کسب نتایج ضعیف توسط تیم تحت سرمربی‌گری وی، مدعی موجه بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی باشگاه بوده و از سوی دیگر، مدعی اشتباه در محاسبه مبلغ محکوم‌به توسط کمیته وضعیت بازیکنان می‌باشد.
در این خصوص قابل ملاحظه است حسب اصول و قواعد کلی حقوق ورزشی برای آن یکی از طرفین قراردادی، «دلیل موجهی» برای فسخ قرارداد داشته باشد، طرف مقابل باید به طور جدی و قابل توجهی از ایفای تعهدات «اصلی» قراردادی خویش، سر باز زده و به اصطلاح مرتکب «نقض بنیادین» قرارداد شود؛ به گونه‌ای که منطقاً از طرف دیگر قرارداد، انتظار ادامه رابطه استخدامی نرود و برای صدق عنوان بنیادین بر نقض قرارداد، نقض انجام‌شده باید ناظر بر «تعهدات اصلی» قراردادی و آن نیز «قابل توجه» باشد؛ فلذا به صرف نقض شروط ضمن عقدی که جنبه تبعی دارد، نمی‌توان قرارداد را فسخ نمود و حتی نقض تعهدات اصلی قراردادی نیز چنانچه تداوم یا تعدد نداشته باشد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌شود.
در این خصوص و در ما نحن فیه و حسب نگرش در قرارداد منعقده میان طرفین، تجدیدنظرخوانده به عنوان سرمربی تیم باشگاه تجدیدنظرخواه، مشغول فعالیت بوده و نظر به ماهیت فعالیت سرمربی‌گری، تعهد اصلی سرمربی تیم فوتبال، هدایت و رهبری فنی تیم تحت نظر و آموزش و تمرین بازیکنان تیم مذکور است و برابر لوایح ارسالی از سوی تجدیدنظرخواه و اظهارات ایشان و نیز ملاحظه رأی کمیته انضباطی باشگاه، دلیل و حتی ادعایی مبنی بر عدم حضور سرمربی در تمرینات و عدم رهبری و سرمربی‌گری تیم در مسابقات مشاهده نمی‌شود و با این توضیح، دلیلی دال بر تخلف سرمربی از ایفای «تعهدات اصلی» خود به صورت عمده که فسخ صورت گرفته از سوی باشگاه را توجیه کند، وجود نداشته و از سوی دیگر، کسب نتایج ضعیف از سوی تیم تحت نظر سرمربی نیز با عنایت به آنکه ماهیت تعهد سرمربی باشگاه، تعهد به وسیله بوده و کسب نتیجه در مسابقات فوتبال که یک ورزش گروهی است، به علل و عوامل متعددی بستگی دارد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌گردد و مطابق اصول کلی حقوقی و قواعد مسئولیت قراردادی، شخصی که دچار نقض قرارداد می‌گردد، باید از عهده خساراتی که بر اثر نقض یاد شده، به طرف مقابل وارد می‌آید، برآید و با عنایت به آن که مطابق قرارداد منعقده میان طرفین، مجموع دستمزد تجدیدنظرخوانده، بیست و هشت میلیارد تومان بوده و حسب اوراق و محتویات پرونده و اظهارت طرفین، از مبلغ مذکور، سه میلیارد و دویست میلیون تومان آن توسط تجدیدنظرخواه، تأدیه شده است و از سوی دیگر، تجدیدنظرخوانده، در مدت باقی‌مانده از اعتبار قرارداد مذکور، با باشگاه دیگری، قرارداد منعقد نموده و دستمزد وی برابر قرارداد نوین، مجموعاً دوازده میلیارد تومان است و با این وصف، به میزان مذکور از خسارت وارده به تجدیدنظرخوانده، کاسته شده و برابر قاعده «مقابله با خسارت» در محاسبه مبلغ قابل پرداخت به عنوان غرامت باید از آن کسر گردد که با احتساب موارد پیش‌گفته (میزان دستمزد تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد نقض‌شده، میزان مبلغ پرداخت شده از قرارداد مذکور و میزان دستمزد وی برابر قرارداد با باشگاه جدید) غرامت قابل پرداخت به تجدیدنظرخوانده همان‌گونه که کمیته محترم وضعیت بازیکنان مقرر داشته، مبلغ 128 میلیارد ریال است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی- ورزشی سرخپوشان نوین طلایی اطلس (پتروپالایش شازند)، به طرفیت محمد قاسمی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 51 میلیون و 975 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی تأدیه باقی‌مانده مبلغ قرارداد به میزان محکوم‌به باشد، مدعی فسخ قرارداد به علت غیبت‌های غیرموجه تجدیدنظرخوانده، مستند به رأی کمیته انضباطی باشگاه است. گذشته از آن که تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر غیبت‌های غیرموجه از سوی تجدیدنظرخوانده ارائه نکرده، قابل توجه است که فسخ قرارداد، یک «اقدام نهایی» و در جایی است که منطقاً هیچ گونه انتظار معقولی برای ادامه رابطه قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و هنگامی که انجام اقدامات ملایم‌تری وجود داشته باشد، این اقدامات باید پیش از اقدام به فسخ قرارداد صورت پذیرد؛ در ما نحن فیه برای نمونه باشگاه باید، به صورت کتبی و به طریق مقتضی، تجدیدنظرخواه را نسبت به بازگشت به ایفای تعهدات قراردادی خویش آگاه نموده و در صورت عدم حصول نتیجه و به عنوان گام پایانی اقدام به فسخ قرارداد می‌نمود. از سوی دیگر، در صورت تخلف از ایفای تعهدات قراردادی و نقض قرارداد از سوی تجدیدنظرخوانده، اصولاً این باید تجدیدنظرخواه بود که اقدامات حقوقی و قضائی مقتضی را برای اثبات نقض قرارداد و مطالبه غرامت ناشی از آن آغاز می نمود که در ما نحن فیه چنین نیست؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی- ورزشی مس سونگون، به طرفیت علی پورمحمد با وکالت علی زارعی، نسبت کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 142 میلیون و 450 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده، نظر به اوراق و محتویات پرونده و اسناد پرداختی ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه بابت هزینه‌های ایفمارک، سهم حق عضویت در فدراسیون و مبالغ قرارداد و با عنایت به آن که حسب لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده نامبرده تعرضی به اصالت اسناد و مبالغ واریزی مذکور، وارد ننموده است؛ لذا نظر به ملاحظات و استدلالات مذکور و مستند به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان مصوب سال 1396، با اصلاح محکوم به، به مبلغ 3 میلیارد و 122 هزار و 700 ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به نسبت مبلغ محکوم‌به مذکور و رد مازاد محکوم‌به، دادنامه صادره عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده بابت مطالبه موکل از تجدیدنظرخواه به میزان پنجاه میلیون تومان به عنوان پاداش صعود به لیگ برتر با عنایت به آن که حسب ملاحظه دادخواست تقدیمی، مبلغ مذکور با منشأ و سبب یادشده جزو خواسته‌های تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای) بدوی نمی‌باشد و نامبرده صرفاً در مقام دفاع در مرحله استنیاف به آن استناد نموده است، این کمیته در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و بدیهی است چنانچه نامبرده مدعی استحقاق خود به مبلغ مذکور است، می‌تواند اقدام به اقامه دعوای حقوقی مستقلی نماید.
* در خصوص استیناف رضا مرتضی‌زاده با وکالت عارف عارف‌نیا، به طرفیت باشگاه فرهنگی- ورزشی صنعت مس رفسنجان، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه وجه به میزان 3 میلیارد و 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 145 میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان دعوای بدوی، مطالبه مبلغ 2 میلیارد یال به عنوان پاداش رضایت سرمربی موضوع بند 1 ماده 14 هر دو قرارداد منعقده میان طرفین و مابقی خواسته به عنوان میزان تأدیه نشده از مجموع دستمزد خویش بابت هر دو قرارداد را نموده است و کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص مبالغ مورد مطالبه به عنوان پاداش، مستند به صراحت بندهای قراردادی حاوی شروط مذکور که تحقق استحقاق بازیکن به دریافت مبالغ مندرج در شروط یادشده را منوط به رضایت «باشگاه» و «سرمربی» نموده است و در ما نحن فیه، بازیکن دلیلی دال بر رضایت «باشگاه» جهت اثبات استحقاق خویش به پاداش‌های مذکور، ارائه ننموده است، شایستگی بازیکن را به دریافت مبالغ مذکور، احراز نکرده و در خصوص بخش دیگری از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه دستمزد قراردادی خویش نیز با عنایت به اسناد پرداختی ارائه شده از سوی باشگاه، حقی برای تجدیدنظرخواه به رسمیت نشناخته است. در این خصوص قابل ملاحظه است، گذشته از آن که مطابق لایحه تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه نسبت به بخشی از حکم که ناظر بر بی‌حقی نامبرده نسبت به پاداش‌های مورد مطالبه است، تجدیدنظرخواهی ننموده است، این کمیته تکلیفی برابر آن ندارد و در خصوص ادعای بازیکن مبنی بر آن که بخشی از مبالغ پرداختی توسط باشگاه، پاداش پیروزی پس از برخی از مسابقات بوده است، بر فرض ثبوت و اثبات ادعای مذکور، حتی با احتساب موارد یاد شده در لایحه تجدیدنظرخواهی به عنوان پاداش برد مسابقات نیز با توجه به مجموع میزان دیگر پرداختی‌های صورت گرفته توسط باشگاه مطابق اسناد پرداختی ارائه شده که اصالت و اصل واریز مبالغ مندرج در آن‌ها، مورد انکار تجدیدنظرخواه، قرار نگرفته است، طلبی به عنوان دستمزد و مزایای پرداخت نشده برای تجدیدنظرخواه احراز نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
* در خصوص استیناف جواد نکونام با وکالت رحمان بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی- ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 38 میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 828 میلیون و 400 هزار ریال به عنوان هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، باشگاه (تجدیدنظرخوانده)، به علت فسخ غیرموجه قرارداد توسط سرمربی (تجدیدنظرخواه) و ترک تیم توسط وی، دعوایی به خواسته احراز و اعلام فسخ غیرموجه قرارداد و مطالبه غرامت ناشی از آن به مبلغ 190 میلیارد ریال طرح نموده و کمیته محترم وضعیت بازیکنان با تلقی رفتار تجدیدنظرخواه به عنوان فسخ قرارداد و نه استعفا و لزوم کتبی بودن اقاله قرارداد، ضمن احراز فسخ غیرموجه از سوی نامبرده و پذیرش بخشی از خواسته به عنوان غرامت، مبادرت به صدور حکم به کیفیت مذکور نموده است.
در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مد نظر دارد: نخست؛ مطابق مقررات موضوعه لازم‌الاجرا و با نگاه و اخذ وحدت ملاک از ماده 14 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب فدراسیون فوتبال و ماده 13 مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان مصوب فیفا، در حالی که انعقاد قرارداد، تنها به صورت کتبی و با این وصف تشریفاتی، پیش‌بینی شده و توافق طرفین برای «انعقاد» قرارداد برای آن که منشأ اثر گردیده و نفوذ حقوقی یابد، طبق مقررات باید به کتابت درآید، نفوذ توافق دوجانبه طرفین برای «انحلال» قرارداد یعنی اقاله، برخلاف انعقاد آن، منوط به رعایت تشریفاتی نشده و می‌تواند کتبی یا شفاهی و صریح یا ضمنی بوده و شکل خاصی ندارد. دوم؛ اگرچه اثر نهاد حقوقی اقاله، انحلال عقد سابق است، لیکن خود نیز از حیث ماهوی یک قرارداد بوده و بسان هر قرارداد دیگری، متضمن دو رکن است؛ ایجاب و قبول.
در ما نحن فیه با عنایت به جملگی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه سابقاً نیز رفتار مشابهی داشته و با عنایت به عدم پذیرش اراده وی توسط باشگاه مبنی بر پایان همکاری، رابطه قراردادی طرفین تداوم یافته و با این توضیح رفتار سرمربی مبنی بر ترک اردوی باشگاه، با نهاد «ایجاب به اقاله» منطبق است؛ چراکه در فرض پذیرش تفسیری دیگر، رفتار مشابه پیشین وی را نیز باید فسخ قرارداد محسوب نمود که نتیجه آن، انحلال قرارداد سابق است و با این توضیح طرفین مجدد باید نسبت به انعقاد قرارداد جدید مطابق مقررات، اقدام می‌نمودند.
از سوی دیگر، اراده طرفین مبنی بر فسخ عقد در قرارداد سرمربیان و باشگاه‌های فوتبال که از جمله عقود مستمر هستند، در فرضی که صراحتی موجود نباشد، از طریق رفتاری جلوه‌گر و قابل احراز است که خود جنبه مستمر و تداوم داشته باشد و صرف ترک اردو و عدم شرکت در یک مسابقه را نمی‌توان دلالت بر قصد سرمربی مبنی بر فسخ قرارداد دانست، چنانچه از عدم حضور یک بازیکن در یک یا دو مسابقه نیز چنین نتیجه‌ای دریافت نمی‌شود.
همچنین در دوران تفسیر اراده میان فسخ و ایجاب برای اقاله قرارداد، اصل لزوم قرارداد، مقتضی پذیرش تفسیری است که اثر آن تداوم رابطه قراردادی میان طرفین است که در ما نحن فیه، قول به اراده سرمربی مبنی بر ایجاب به اقاله که تا زمان لحوق قبول به آن، مستوجب اعتبار قرارداد است، منطبق با چنین تفسیری است. سوم؛ برابر اوراق و محتویات پرونده و خبر منتشرشده از طریق سایت رسمی باشگاه تجدیدنظرخوانده که اصالت آن مورد تأیید نماینده باشگاه قرار گرفته است، صراحتاً مقرر گردیده که: «استعفای جواد نکونام توسط هیات مدیره باشگاه فرهنگی- ورزشی فولاد خوزستان پذیرفته شد.» همان‌گونه که بیان شد، مطابق مقررات موضوعه موجود، اعلام اراده طرفین مبنی بر اقاله قرارداد، منوط به رعایت تشریفاتی نشده است و اراده مذکور به هر طریقی که ابراز گردد، منشأ اثر است و با عنایت به آن که در دنیای ورزش، یکی از طرق اعلام تصمیمات و اراده باشگاه‌ها، تارنمای رسمی آن‌هاست و در ما نحن فیه، پایگاه متعلق به باشگاه صراحتاً خبر پذیرش استعفای تجدیدنظرخواه توسط «اعضای هیات مدیره» را به عنوان نمایندگان قانونی شخص حقوقی که اراده شخص مذکور از طریق ایشان ابراز می‌گردد، مخابره نموده است، قرارداد منعقده میان طرفین، با ایجاب به اقاله از سوی تجدیدنظرخواه و قبول ایجاب مذکور از سوی تجدیدنظرخوانده و در نتیجه با توافق طرفین، اقاله شده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به، به بی‌حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
