نخستین وزیر شیعه سعودی کیست؟
فهد بن عبدالجلیل بن علی آلسیف از چهرههای شاخص شیعه با بیش از ۲۶ سال سابقه حرفهای، بهعنوان وزیر سرمایهگذاری عربستان سعودی منصوب شد.
فهد بن عبدالجلیل بن علی آلسیف از چهرههای شاخص شیعه با بیش از ۲۶ سال سابقه حرفهای، بهعنوان وزیر سرمایهگذاری عربستان سعودی منصوب شد. وی پیش از این، ریاست بخش راهبرد، سرمایهگذاری و مطالعات اقتصادی و همچنین ریاست بخش تأمین مالی سرمایهگذاری جهانی در صندوق الاستثمارات العامة را بر عهده داشته و از سال ۲۰۲۴ نیز عضو هیئتمدیره هیئة التأمین بوده است.
آلسیف دارای مدرک کارشناسی در رشته سیستمهای اطلاعات مدیریت از جامعة الملک فهد للبترول والمعادن است. وی بر اساس سوابق منتشرشده در وبسایت رسمی نهادهای سعودی، از تجربهای گسترده در بازارهای مالی، شامل مدیریت خزانهداری، سرمایهگذاری، تأمین مالی شرکتها و مدیریت بدهی در شرکتهای داخلی و بینالمللی و نیز نهادهای دولتی برخوردار است.
از جمله اقدامات شاخص وی در صندوق سرمایهگذاری عمومی، میتوان به تدوین چارچوب تأمین مالی سبز، دریافت نخستین رتبه اعتباری بینالمللی برای صندوق از مؤسسات رتبهبندی جهانی و راهاندازی نخستین برنامه انتشار اوراق قرضه بینالمللی صندوق اشاره کرد. در همین چارچوب، نخستین اوراق قرضه سبز ۱۰۰ ساله از سوی یک صندوق ثروت ملی در سطح جهان منتشر شد. همچنین تنوعبخشی به منابع تأمین سرمایه برای اجرای پروژههای تحولآفرین صندوق در بخشهای مختلف اقتصادی، از دیگر اقدامات او عنوان شده است.
آلسیف علاوه بر مسئولیتهای دولتی، در هیئتمدیره شماری از شرکتهای سعودی و بینالمللی عضویت دارد؛ از جمله ریاست هیئتمدیره شرکت اجاره هواپیما «آویلیس»، ریاست هیئتمدیره شهر اقتصادی ملک عبدالله، عضویت در هیئتمدیره شرکت «نیوم»، ریاست هیئتمدیره بانک خلیج بینالمللی و عضویت در هیئتمدیره شرکت «اکوا پاور» و شرکت توسعه فرودگاه ملک سلمان.
وی فعالیت حرفهای خود را در بخش خصوصی آغاز کرد و بیش از یک دهه در بانک سعودی اول (SABB) و بانک HSBC عربستان سعودی در سمتهای ارشد مدیریتی فعالیت داشت. پس از آن بهعنوان مشاور وزیر دارایی عربستان منصوب شد و با تأسیس دفتر مدیریت بدهی عمومی در وزارت دارایی ـ که بعدها به «مرکز ملی مدیریت بدهی» تغییر نام داد ـ مسئولیت مدیرعاملی و عضویت در هیئتمدیره این نهاد را بر عهده گرفت.
آلسیف همچنین عضو برنامه توسعه بخش مالی عربستان و عضو و رئیس کمیتههای اجرایی در برخی نهادهای مرتبط با صندوق سرمایهگذاری عمومی و بخش بیمه این کشور بوده است.
