دستور قاطع دستگاه قضایی مازندران برای پایان توقف خودروهای منطقه آزاد در بندر امیرآباد
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور قضایی برای ترخیص خودروهای منطقه آزاد از بندر امیرآباد خبر داد و با انتقاد از توقف خودروها در انبارهای بندر امیرآباد، تأکید کرد: ادامه این وضعیت علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم، موجب نارضایتی عمومی، افزایش هزینههای انبارداری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در مازندران شده است.
عباس پوریانی در جلسه پیگیری رفع مشکل آزادسازی و ترخیص خودروهای متوقف شده در بندر امیرآباد که با حضور مسئولان و دستگاههای ذیربط در دفتر رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شد، با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان، اظهار کرد: مسئولان مرتبط باید با شجاعت، مسئولیتپذیری و در چارچوب قانون، تفسیری صحیح از قوانین ارائه کنند تا زمینه توسعه، پیشرفت و رونق اقتصادی مازندران فراهم شود.
وی با انتقاد از تداوم توقف خودروهای منطقه آزاد در بندر امیرآباد افزود: اقدامات صورتگرفته در زمینه عدم ترخیص خودروها، موجب دلسردی و خروج فعالان اقتصادی از استان شده و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. همچنین خودروهای متعلق به مردم ماهها در معرض آفتاب و بارندگی قرار گرفته و در حال آسیب دیدن هستند؛ موضوعی که در کنار هزینههای انبارداری و مباحث مربوط به سود دریافتی، ضرورت تعیین تکلیف فوری این خودروها را دوچندان کرده است.
پوریانی با قدردانی از نگاه مثبت استاندار مازندران در پیگیری مسائل و مشکلات استان، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی، انتظامی و نظارتی باید منافع مردم را در اولویت قرار دهند و با همکاری و همافزایی، موانع موجود بر سر راه ترخیص خودروها و رونق فعالیتهای اقتصادی را برطرف کنند.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات استان با تعامل و همدلی مسئولان در داخل مازندران قابل حل است، خاطرنشان کرد: مسئولان گمرک و سایر دستگاههای مرتبط باید با نگاهی مثبت، مسئولانه و در راستای جلب رضایت مردم، برای رفع موانع موجود و تحقق توسعه اقتصادی استان در چارچوب قانون تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران از اتخاذ تصمیمی مهم در این زمینه خبر داد و گفت: در راستای تسریع در روند آزادسازی خودروها، دستور قضایی لازم از سوی دادستانی بهشهر برای ترخیص تمامی خودروها اعم از پلاکشده و پلاکنشده منطقه آزاد در بندر امیرآباد صادر خواهد شد تا ضمن صیانت از حقوق مردم، زمینه رونق اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی استان فراهم شود.
امروز (سهشنبه ۹ تیر) این جلسه با حضور خلیلی معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان شهرستان بهشهر، معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، مدیرکل ناظر گمرکات استان، مدیرکل گمرک نوشهر، مسئولان منطقه آزاد، فرمانده پلیس راهور و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
