پشت پرده‌ عدم اجرای «بخشش جریمه وام‌ها در شرایط اضطراری» چیست؟

هم‌زمان با آغاز تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، ارتعاشات سنگین جنگ به سرعت پناهگاه‌های معیشتی طبقه خرد را دچار بحران کرد. موج شتابان تعدیل نیرو، بخش وسیعی از زنجیره انسانی کار را به سمت یک ناامنی شغلی سوق داد و هم‌زمان با تعطیلی‌های گسترده، انجمادبازارها و تنزل شدید تقاضا، حتی ستون‌های بازار مسکن را لرزاند؛ تا جایی که پرداخت اجاره‌بها برای توده‌های حقوق‌بگیر به مرز امتناع و ناتوانی رسید. 
در این اتمسفر اضطراری، الگوی مصرف خانوارها دچار یک «دگردیسی تنازع بقا» شد؛ و از سوی دیگر سبد هزینه مردم منقبض و به اولویت‌های بیولوژیک نظیر خوراک و پوشاک محدود شد و توان بازپرداخت تعهدات مالی، مردم را در برابر کوه اقساط معوق و چک‌های برگشتی رها کرد. در همین دوران، وقتی خبر آمد که قرار است در این شرایط سخت معوقات و تسهیلات مردم بخشیده شود، خیلی‌ها نفس راحت کشیدند. اما به گزارش آوش، در واقع این فرمان پولی در ظاهر گامی در جهت بازتولید «رأفت بوروکراتیک» بود، اما کالبدشکافی رفتار شعب نشان داد که فرامین حاکمیت پولی، در پیچ‌وخم منافع شرکتی بانک‌ها ذوب شده‌اند. 
 

مهندسی معکوس ابلاغیه؛ وقتی «الزام» جای خود را به «اختیار» می‌دهد

به گزارش آوش و مطابق با داده‌های رسمی که در رسانه‌ها از جمله گزارش‌های همشهری منتشر شد، مخاطبان اصلی این بخشنامه، دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد بودند. بر اساس جزییات این طرح، وام‌هایی که اصل آن‌ها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بوده، در دسته مشمولان قرار می‌گیرند؛ رقمی که دقیقاً رگ‌های حیاتی معیشت جامعه شامل وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و سایر وام‌های خرد را شکل می‌داد. 

به گفته مقامات مسئول، هدف اصلی این سیاست، حمایت از افرادی بود که به دلایل مختلف، از جمله شرایط اقتصادی یا آسیب‌های ناشی از بحران‌ها، در بازپرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شده بودند. با این حال، کالبدشکافی اظهارات مقامات مسئول در اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، از جمله حسین معصومی، معاون اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، نشان می‌دهد که منشأ اصلی ابهام و سردرگمی مردم، موضوع «اختیار بانک‌ها» در اجرای این بخشنامه است. 

برخلاف تصور عمومی، بانک مرکزی همه بانک‌ها را ملزم به بخشش کامل جرایم نکرده است. بخشی از سوءبرداشت‌ها ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ای از بخشنامه بود؛ چرا که بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها باید در چارچوب این سیاست همکاری کنند، اما میزان بخشودگی جرایم به تشخیص هیئت‌مدیره هر بانک تعیین می‌شود. 

به گزارش آوش، این رویکرد به معنای آن است که همه بانک‌ها الزامات یکسانی ندارند؛ برخی ممکن است بخش بیشتری از جرایم را ببخشند و برخی دیگر، با توجه به شرایط مالی خود، محدودتر عمل کنند. این یعنی سیاست‌گذار پولی از یک سو ژست حمایت از مردم را به خود می‌گیرد، اما از سوی دیگر، کلید اجرای آن را به ترازنامه‌های خود بانک‌ها زنجیر می‌کند. 

آناتومی یک بخشنامه بی‌سنگر و بوروکراسی خودمختار بانک‌ها 

بررسی‌های ساختاری و گزارش‌های میدانی از اتمسفر پولی کشور در بهار ۱۴۰۵ فاش می‌سازد که شبکه بانکی از اجرای متمرکز، فراگیر و خودکار این بخشنامه سر باز زده است. در حالی که تسهیلات مربوط به چک‌های برگشتی به شکلی نیم‌بند پیگیری می‌شد، در قلمرو اقساط و جرایم تاخیر، مجمع‌الجزایری از رفتارهای سلیقه‌ای و متناقض شکل گرفت.  چنان که دنیای اقتصاد در گزارشی به این خبر اشاره کرد که بخشی از بانک‌ها بدون توجه به التهابات بیرونی و وضعیت اضطرار ملی، از طریق بمباران پیامکی و تماس‌های مکرر، مشتریان را تهدید کردند که در صورت‌عدم تسویه تا پایان فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، جرایم دیرکرد به صورت روزشمار اعمال خواهد شد. 

این ناهماهنگی در اجرا، پرده از یک خلاء نظارتی عمیق برمی‌دارد؛ جایی که نبود چارچوبی الزام‌آور، زمینه را برای تفسیرهای خودسرانه هیات‌مدیره بانک‌ها فراهم کرد. طنز تلخ این بوروکراسی آنجا عمیق‌تر شد که در روزهای موشک‌باران و قطعی‌های سیستماتیک اینترنت بین‌المللی، شهروندان برای انجام فرامینی که بانک مرکزی آن‌ها را «غیرحضوری» می‌خواند، با اختلال سامانه‌های دیجیتال و غیبت پشتیبانی فنی مواجه شدند و در نهایت، موج هشدارهای بانکی مبنی بر برداشت از حساب ضامنان، بار روانی سنگین‌تری را بر پیکر نیمه‌جان جامعه تحمیل کرد.
 

تبارشناسی وعده‌های مشابه؛ بازخوانی سناریوی تکراری «تسهیلات تکلیفی» 

این اولین بار نیست که در نقاط عطف اقتصادی یا بحران‌های کشور، سیاست‌گذار از جیب شبکه بانکی وعده رفاه می‌دهد. نگاهی به تجربه دهه‌های گذشته، به‌ویژه در دوران تکانه‌های ارزی اواخر دهه ۹۰، امهال وام‌های دوران کرونا و… نشان می‌دهد که این مسیر قبلاً نیز طی شده و نرخ نشت سیاست در آن بالا بوده است. در تمام آن مقاطع نیز تفاوت بزرگی میان اخبار و آنچه در سیستم حسابداری شعب رخ می‌داد، وجود داشت. 

بانک‌ها معمولاً با ترفندهای دفتری، جرایم را پاک نمی‌کردند، بلکه تسویه آن را به پرداخت یکجای اصل وام مشروط می‌کردند یا آن را به آینده انتقال می‌دادند. تکرار این سناریو در بهار ۱۴۰۵ اثبات می‌کند که دستور دادن به بانک‌ها بدون حل کردن ریشه مشکلات ساختاری آن‌ها، چیزی جز ناامیدی برای مردم و انباشت بدهی برای سیستم بانکی به همراه ندارد. به طوری که کارشناسان معتقدند این سیاست اگر به‌درستی اجرا می‌شد، می‌توانست به کاهش فشار مالی بر خانوارها کمک کند، اما اجرای ناهماهنگ آن، در نهایت به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی دامن زده است. 
 

ترازنامه‌های شکننده در برابر فشار؛ منطق اقتصادی عدم‌همکاری

برای این که درک کنیم چرا برخی بانک‌ها حتی حداقل همکاری را هم با مردم نکردند و تفاوت رفتار میان آن‌ها شکل گرفت، باید به تفاوت شرایط مالی بانک‌ها نگاه کنیم.  واقعیت این است که برخی بانک‌ها به دلیل مشکلات ساختاری، ناترازی مالی یا تعهدات گذشته، در وضعیت بسیار ضعیف‌تری قرار دارند. برای مثال، بانک‌هایی که در سال‌های اخیر با مشکلات شدید در ترازنامه‌های خود مواجه بوده‌اند، توان کمتری برای بخشودگی گسترده جرایم دارند. 

در مقابل، بانک‌هایی که از وضعیت مالی بهتری برخوردارند، انتظار می‌رفت همکاری بیشتری در اجرای این طرح داشته باشند. از سوی دیگر، منطق واگذاری اختیار به بانک‌ها از نظر سیاست‌گذار، با هدف حفظ ثبات نظام بانکی اتخاذ شده بود؛ چرا که اگر بانک‌ها مجبور به بخشش کامل جرایم می‌شدند، منابع مالی آن‌ها تحت فشار شدید قرار می‌گرفت.
منابع بانک‌ها در واقع همان سپرده‌های مردم است و بانک‌ها امانت‌دار این منابع هستند. اگر فشار بیش از حدی برای بخشش کامل جرایم وارد شود، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند به سایر متقاضیان وام نیز آسیب بزند. به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی تلاش کرده میان حمایت از وام‌گیرندگان و حفظ توان مالی بانک‌ها تعادل برقرار کند، اما این تعادل عملاً به قیمت ناکام ماندن طرح تمام شد؛ چرا که فشار بیش از حد بر بانک‌ها خطراتی برای نظام تأمین مالی کشور ایجاد می‌کند و کاهش توان وام‌دهی آن‌ها، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها در شرایط جنگی به منابع مالی نیاز دارند، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

پارادوکس نظارت و هراس از تورم؛ بن‌بست سیاست‌گذاری پولی

بانک مرکزی اصرار دارد که با وجود اعطای اختیار به بانک‌ها، نظارت دقیقی بر اجرای این سیاست دارد و عملکرد بانک‌ها را به‌طور مستمر رصد می‌کند. بنا بر گزارش آوش، طبق اعلام نهاد ناظر، اگر بانکی با وجود توان مالی مناسب از اجرای بخشنامه خودداری کند، با تذکر و اقدامات نظارتی مواجه خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف یا کم‌کاری، از ابزارهای نظارتی استفاده می‌شود. 

اما تناقض اصلی دقیقاً همین‌جاست که وقتی خود مقامات مسئول یادآور می‌شوند که تفاوت در نحوه اجرای بخشنامه لزوماً به معنای تخلف نیست، بلکه ناشی از شرایط متفاوت بانک‌هاست، دیگر ابزار نظارتی چه معنایی دارد؟ چگونه می‌توان بانکی را که ترازنامه‌اش قرمز است، مجبور به بخشش کرد؟ 
از طرف دیگر، چالش حمایت مالی از بانک‌ها به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گره خورده است. اگر بانک مرکزی بخواهد برای تقویت بانک‌های آسیب‌دیده اقدام خاصی انجام دهد و حمایت مالی مستقیم (مانند تزریق منابع یا خطوط اعتباری بی‌حساب‌وکتاب) داشته باشد، این اقدام اگر بیش از حد انجام شود، می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شود. بانک مرکزی دو وظیفه اصلی دارد؛ سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی. هرگونه حمایت از بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نشود؛ تورمی که در صورت وقوع، قدرت خرید همان خانواده‌های کم‌درآمد را خیلی بیشتر از مبلغ آن جریمه دیرکرد، نابود خواهد کرد. 
 

برآیند؛ فرسایش سرمایه اجتماعی در گذار از بحران

بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد، سیاستی بود که با هدف حمایت از مردم در روزهای سخت جنگی طراحی شد، اما اجرای آن با پیچیدگی‌های ساختاری عمیقی همراه شد. آن چه اکنون روشن شده، این است که این بخشنامه برای همه بانک‌ها ابلاغ شده، اما نحوه اجرای آن کاملاً به شرایط مالی هر بانک بستگی دارد. 

به گزارش آوش، بانک مرکزی تلاش کرد با ایجاد تعادل میان حمایت از وام‌گیرندگان و حفظ ثبات نظام بانکی، این سیاست را به‌گونه‌ای اجرا کند که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند، اما این ناهماهنگی در عمل به یک ضدحمله علیه اعتماد عمومی تبدیل شد. 
تحلیل نهایی نشان می‌دهد تا زمانی که شفاف‌سازی بیشتر و نظارت دقیق‌تر اعمال نشود و سیاست‌های حمایتی دولت متکی بر منابع مالی واقعی و شفاف نباشد، این دست مصوبات جز فرسودگی سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف میان توده جامعه و تصمیم‌گیران، دستاوردی نخواهد داشت؛ موضوعی که در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. ثبات اقتصادی با دستور و ابهام به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند صراحت و واقع‌بینی است.