تبدیل بانک‌های ناتراز به موتور روشن نقدینگی/ نسخه اصلاح برای بانک‌های بیمار و اقتصاد تب‌دار کجاست؟

رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود این بار نه از رشد نقدینگی، بلکه از مانعی سخن گفته که خود نظام بانکی بر سر راه مهار آن گذاشته است، این مانع ناترازی برخی بانک‌هاست. عبدالناصر همتی اعلام کرده که ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را کند کرده و برنامه‌های اصلاحی برای این بانک‌ها در دستور کار است. این جمله کوتاه در ظاهر یک اظهارنظر فنی درباره سلامت شبکه بانکی است، اما در عمق خود، پذیرش یک واقعیت پرتنش را نشان می‌دهد و ان این است که بانک مرکزی برای مهار رشد پول، هم‌زمان با بانک‌هایی روبه‌روست که برای ادامه حیات به منابع همین بانک مرکزی وابسته‌اند. اعداد اعلامی نیز نشان می‌دهد که این کندی چندان بی‌اهمیت نیست. به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد سالانه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۵ به ۵۰.۹درصد رسیده و تنها ۰.۷درصد نسبت به شهریور کاهش داشته است؛ رشدی که در هفت ماه نخست سال نیز ۲۴درصد گزارش شده است. چنین روندی یعنی سیاست پولی، فارغ از اعلام‌های رسمی، هنوز نتوانسته ضربه‌ای جدی به سرعت رشد نقدینگی وارد کند.

پرسش اصلی این است که ناترازی بانک‌ها چگونه به نقدینگی سرریز می‌کند. پاسخ در سازوکار ساده اما پرخطر تامین نقدینگی بانک‌های ضعیف نهفته است. بانکی که زیان انباشته دارد، کفایت سرمایه‌اش پایین است و بخش قابل توجهی از دارایی‌هایش غیرجاری شده، برای پرداخت سپرده‌گذاران و ادامه فعالیت به منابع جدید نیاز پیدا می‌کند. اگر نتواند این منابع را از محل سپرده‌گیری سالم یا وصول تسهیلات تامین کند، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل می‌شود. این استقراض، پایه پولی را بالا می‌برد و از مسیر ضریب فزاینده پولی به رشد سپرده‌ها و نقدینگی تبدیل می‌شود.

این مسئله در ماه‌های اخیر جدی‌تر شده است. گزارش‌ها از پنج بانک سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و مؤسسه ملل به‌عنوان بانک‌هایی با شاخص کفایت سرمایه کمتر از حد نرمال نام برده‌اند. اعدادی نیز که درباره زیان انباشته برخی از این بانک‌ها مطرح شده از جمله زیان انباشته نزدیک به ۹۹ همتی برای بانک ایران زمین و حدود ۶۰ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان برای موسسه ملل، تصویر یک مشکل موردی را رد می‌کند و نشان می‌دهد بخشی از شبکه بانکی با فرسودگی سرمایه و کیفیت پایین دارایی‌ها روبه‌روست. اما نکته‌ای که اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی را از یک هشدار معمولی متمایز می‌کند، سابقه بانک آینده است. تجربه این بانک نشان داد که ناترازی اگر در مرحله اول اصلاح نشود به بحرانی تبدیل می‌شود که هزینه آن فقط متوجه سهامداران و مدیران بانک نیست، بلکه بخشی از آن از طریق خلق پول، تورم و کاهش ارزش پول ملی به همه سپرده‌گذاران و شهروندان منتقل می‌شود. همتی پیش‌تر نیز گفته بود بانک‌های ناتراز به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که باید سریع اصلاح شوند و گروهی که در صورت اصلاح‌ناپذیری از شبکه بانکی کنار گذاشته می‌شوند. با این حال، اعلام برنامه اصلاحی بدون جزئیات، برای بازار کافی نیست. مشخص نیست این برنامه با افزایش سرمایه خصوصی اجرا می‌شود یا با منابع بانک مرکزی؛ دارایی‌های غیرجاری چگونه تسویه می‌شوند؛ بدهی بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی در چه بازه‌ای کاهش می‌یابد و اگر بانکی قابلیت اصلاح نداشته باشد، دقیقا چه اتفاقی برای سپرده‌گذاران، کارکنان و تعهدات آن می‌افتد. نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها، باعث می‌شود سخن رسمی درباره اصلاح، بیشتر شبیه یک هشدار باشد تا یک نقشه راه.

نقدینگی همچنان در مسیر رشد

عبدالناصر همتی اعلام کرده است که رشد سالانه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۵ به ۵۰.۹درصد رسیده است که نسبت به شهریور تنها ۰.۷درصد کاهش داشته است. او همچنین گفته رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال به ۲۴درصد رسیده است. این اعداد، اهمیت اظهارنظر او را روشن می‌کند. کاهش ۰.۷درصدی رشد سالانه در برابر رشدی نزدیک به ۵۱درصد، تغییر معناداری نیست. به زبان ساده، موتور نقدینگی هنوز با سرعت بالایی می‌چرخد و کند شدن کنترل با مهار شدن نقدینگی تفاوت بنیادین دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در همین صحبت ها از تلاش برای کنترل انتظارات تورمی، کاراتر کردن تسهیلات بانکی و گسترش تامین مالی زنجیره‌ای سخن گفته است. اما این ابزارها زمانی اثرگذارند که کانال‌های اصلی خلق پول از جمله کسری بودجه دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ناترازی نظام بانکی، زیر کنترل باشند.

ناترازی یعنی چه؟

ناترازی بانک در ادبیات پولی ایران معمولا وضعیتی است که در آن بانک از نظر سرمایه، سودآوری، کیفیت دارایی‌ها و توان بازپرداخت تعهدات در وضعیت پایدار نیست. این وضعیت می‌تواند با زیان انباشته، کاهش کفایت سرمایه، رشد مطالبات غیرجاری و اتکای فزاینده به منابع بانک مرکزی همراه باشد.

در آخرین گزارش‌ها که مربوط به آبان و آذر سال ۱۴۰۴ می‌شود، پنج بانک سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل به‌عنوان بانک‌هایی با شاخص کفایت سرمایه کمتر از حد نرمال معرفی شده‌اند. این فهرست نشان می‌دهد که مشکل، پدیده‌ای حاشیه‌ای یا موردی نیست، بلکه در بخشی از شبکه بانکی به یک وضعیت ساختاری تبدیل شده است. اما باید مرز دقیقی میان ناترازی و ورشکستگی قائل شد. ناترازی لزوما به معنای ناتوانی فوری در پرداخت سپرده‌ها نبوده و بلکه به معنای ضعف جدی ترازنامه و ریسک پایداری است. با این حال، اگر اصلاح به تعویق بیفتد، فاصله میان این دو می‌تواند سریع‌تر از انتظار کم شود.

سازوکار انتقال ناترازی به نقدینگی

پیوند ناترازی بانک‌ها با رشد نقدینگی از یک زنجیره مشخص عبور می‌کند. بانک ناتراز برای پرداخت سپرده‌گذاران، بازپرداخت تعهدات بین‌بانکی یا ادامه فعالیت به منابع جدید نیاز دارد و اگر نتواند این منابع را از سپرده‌گیری سالم، فروش دارایی یا وصول تسهیلات تامین کند به بانک مرکزی و ابزارهای اضطراری متوسل می‌شود. استقراض بانک تجاری از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهد. سپس این پایه پولی از طریق شبکه بانکی و ضریب فزاینده پولی به سپرده‌ها و اعتبارات جدید تبدیل می‌شود. نتیجه نهایی، حتی در شرایطی که بانک مرکزی رسما سیاست انقباضی اعلام کرده باشد، رشد نقدینگی است.

بنابراین وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید ناترازی بانک‌ها کنترل نقدینگی را کند کرده، منظور این است که بانک مرکزی در عمل مجبور است میان دو هدف متناقض مهار رشد پول یا جلوگیری از بحران نقدشوندگی یک بانک انتخاب کند. در نبود اصلاح ساختاری، انتخاب دوم معمولا بر اولویت می‌نشیند.

بالا رفتن هزینه پول

ناترازی بانک‌ها فقط از کانال اضافه‌برداشت به نقدینگی آسیب نمی‌زند. بانک ضعیف برای جذب سپرده، مجبور است نرخ سود بالاتری ارائه دهد. این رقابت ناسالم، هزینه تامین مالی کل شبکه بانکی را بالا می‌برد و فشار را به نرخ سود تسهیلات منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، بنگاه سالم هم برای تامین سرمایه در گردش هزینه بیشتری می‌پردازد. بخشی از این هزینه به قیمت تمام‌شده کالا و خدمات منتقل می‌شود و بخشی دیگر، تقاضا برای تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، ناترازی بانکی می‌تواند هم از مسیر عرضه پول و هم از مسیر انتظارات تورمی به تورم دامن بزند.

اعداد منتشرشده را چگونه بخوانیم؟

بر اساس داده‌های منتشرشده، زیان خالص سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ بانک سرمایه بیش از ۳ همت و زیان انباشته آن ۷۹ همت اعلام شده است. زیان خالص موسسه ملل ۱۲ همت و زیان انباشته آن حدود ۶۰ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان ذکر شده است. همچنین زیان انباشته بانک ایران زمین نزدیک به ۹۹ همت عنوان شده است. این اعداد، اگر با سرمایه و دارایی‌های هر بانک سنجیده شوند، نشان می‌دهند مشکل صرفا زیان سالانه نیست، بلکه انباشت زیان در طول زمان، ظرفیت بانک برای جذب ریسک و اعتباردهی سالم را فرسوده کرده است.

درباره بانک سپه، گزارش‌ها می‌گویند این بانک بیش از یک سال آمار منتشر نکرده و آخرین داده‌های قابل استناد به پایان سال ۱۴۰۳ مربوط است؛ در آن گزارش ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول ذکر شده است. نبود داده به‌روز، خودش بخشی از مسئله است، زیرا ناظر، سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار نمی‌تواند کیفیت واقعی ترازنامه را ارزیابی کند.

بانک دی هم در فهرست بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین‌تر از حد نرمال قرار دارد، هرچند گفته می‌شود زیان‌های خود را جبران کرده است. این موضوع نشان می‌دهد جبران زیان لزوما به معنای بازگشت کامل به وضعیت سرمایه‌ای سالم نیست؛ کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و توان نقدشوندگی نیز باید هم‌زمان بررسی شوند.

هشداری که جدی گرفته نشد

تجربه بانک آینده نشان می‌دهد که ناترازی بانکی اگر در مراحل اولیه اصلاح نشود به بحرانی تبدیل می‌شود که هزینه آن از سهامداران و مدیران بانک فراتر می‌رود و به کل اقتصاد منتقل می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود که بانک‌های ناتراز به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که باید سریع اصلاح شوند و گروهی که در صورت اصلاح‌ناپذیری از شبکه بانکی کنار گذاشته می‌شوند. این تعبیر مهم است، اما کافی نیست. پرسش اصلی این است که اصلاح‌پذیر بر اساس چه معیاری تعریف می‌شود؟ آیا معیار، توان جذب سرمایه خصوصی است، میزان بدهی به بانک مرکزی، کیفیت دارایی‌ها یا اهمیت سیستمیک بانک در پرداخت‌ها؟ بدون پاسخ شفاف، عبارت کنار گذاشتن از شبکه بانکی بیشتر یک تهدید کلی است تا یک سیاست قابل اجرا. تجربه بانک آینده همچنین نشان داد که تاخیر در شفاف‌سازی و تعیین تکلیف دارایی‌های غیرجاری، هزینه نهایی اصلاح را بالا می‌برد. وقتی زیان انباشته بزرگ می‌شود، افزایش سرمایه معمولا برای پوشش کل زیان کافی نیست و نیاز به بازسازی دارایی، مدیریت جدید و گاهی پشتیبانی عمومی پیدا می‌شود.

برنامه اصلاحی کجاست؟

سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی از این منظر قابل نقد است که از برنامه اصلاحی نام برده، اما جزئیات آن را اعلام نکرده است. برنامه اصلاحی واقعی باید حداقل چهار عنصر داشته باشد: میزان کسری سرمایه هر بانک، منبع تامین سرمایه، برنامه تسویه بدهی به بانک مرکزی و زمان‌بندی بازگشت به کفایت سرمایه قانونی. در نبود این چهار عنصر، اعلام برنامه اصلاحی بیش از اینکه یک نقشه راه عملیاتی باشد، بیشتر شبیه یک تعهد سیاسی است. لازم به یاد آوری است که سخن از اصلاح بانک‌های ناتراز، بدون تعیین معیار، زمان و سازوکار اجرا، پاسخگوی ابهام بازار نیست.

همچنین باید پرسید که آیا این برنامه با منابع بانک مرکزی تامین می‌شود یا با سرمایه خصوصی؟ اگر پاسخ اول باشد، اصلاح بانک ناتراز ممکن است خودش به عامل جدید رشد نقدینگی تبدیل شود. این تناقض، هسته اصلی نقد به سیاست فعلی است.

ریشه مشکل فقط در بانک‌ها نیست

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تمرکز صرف بر بانک‌های ناتراز می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بانک‌ها در بسیاری از موارد، مجری تصمیم‌های دولت، محل تامین کسری بودجه، وام‌دهنده به پروژه‌های زیان‌ده و ابزار مداخلات غیربازاری بوده‌اند. بنابراین ناترازی بانک‌ها هم‌زمان معلول ضعف حاکمیت شرکتی، حاکمیت بانکی و انضباط مالی دولت است. اگر دولت همچنان از شبکه بانکی برای تامین کسری بودجه استفاده کند، اصلاح بانک‌ها پایدار نخواهد بود. در این حالت، بانک مرکزی ممکن است یک بانک ناتراز را اصلاح کند، اما همان بانک یا بانک دیگری دوباره از مسیر بدهی دولتی، اضافه‌برداشت یا تسهیلات هدایت‌شده وارد چرخه ناترازی شود.

ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی اخیرا تاکید کرده که ابتدا باید کیفیت واقعی دارایی‌های بانک‌ها مشخص شود، ناترازی شناسایی شود و سپس درباره اصلاح، ادغام، افزایش سرمایه یا تعیین تکلیف بانک مشکل‌دار تصمیم گرفته شود. این ترتیب، دقیقا همان چیزی است که در روایت رسمی فعلی کمتر دیده می‌شود.

شفافیت، آزمون اول جدیت

اولین آزمون جدیت بانک مرکزی، شفافیت است. بانک مرکزی باید فهرست دقیق بانک‌های ناتراز، نسبت کفایت سرمایه، زیان انباشته، مطالبات غیرجاری، بدهی به بانک مرکزی و برنامه زمان‌بندی‌شده اصلاح هر بانک را منتشر کند. نبود آمار به‌روز، به‌ویژه درباره بانک سپه، اعتماد بازار را تضعیف می‌کند. وقتی یک بانک بزرگ سال‌ها گزارش مالی منتشر نکند، بازار ناچار است بر اساس حدس، شایعه و داده‌های قدیمی تصمیم بگیرد که این خود عامل بالارفتن ریسک تصمیم‌گیری است.

شفافیت همچنین مانع از آن می‌شود که اصلاح بانک‌ها به توزیع نامرئی منابع عمومی تبدیل شود. اگر بانکی از محل منابع بانک مرکزی نجات پیدا کند، مردم و سپرده‌گذاران حق دارند بدانند هزینه این نجات چقدر بوده و چه کسی مسئول آن است.

پنج اقدام پیشگیرانه

برای جلوگیری از تکرار سناریوی بانک آینده، حداقل پنج اقدام ضروری است:

حسابرسی مستقل و ارزیابی واقعی دارایی‌ها: کیفیت تسهیلات، وثایق و دارایی‌های ثابت بانک‌های ناتراز باید توسط نهاد مستقل سنجیده شود.

توقف اضافه‌برداشت غیرضروری: بانک مرکزی باید سقف مشخص و زمان‌دار برای کاهش بدهی بانک‌های ناتراز تعیین کند.

افزایش سرمایه واقعی، نه اسمی: سرمایه جدید باید از سهامدار خصوصی، فروش دارایی یا تبدیل بدهی به سهام تامین شود، نه صرفا با اصلاحات حسابداری.

تعیین تکلیف دارایی‌های غیرجاری: فروش، انتقال یا تسویه دارایی‌های بی‌کیفیت باید بخش جدایی‌ناپذیر برنامه اصلاح باشد.

مسئولیت‌پذیری مدیران و سهامداران: اصلاح بانک نباید به معنای پوشش زیان ناشی از تصمیم‌های ناکارآمد با منابع عمومی باشد.

عدم شفافیت، عامل تداوم تورم و تضعیف اعتماد عمومی

سخن رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اثر ناترازی بانک‌ها بر کندی کنترل نقدینگی شاید تاحدی از منظر اقتصاد پولی قابل توجیه باشد، چرا که بانک ناتراز با اتکا به منابع بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهد و از این مسیر رشد نقدینگی را تقویت می‌کند؛ اما مشکل، اذعان به مسئله نیست، بلکه نبود یک برنامه شفاف، زمان‌دار و قابل حسابرسی برای حل آن است. با رشد سالانه ۵۰.۹درصدی نقدینگی، زیان‌های انباشته چند ده همتی و نبود آمار به‌روز برخی بانک‌ها، اعلام کلی برنامه اصلاحی برای اطمینان‌بخشی کافی نیست.

خلاصه که اگر بانک مرکزی می‌خواهد نشان دهد که از تکرار تجربه بانک آینده جلوگیری می‌کند، باید از کلی‌گویی درباره اصلاح عبور کند و مشخص کند چه بانکی با چه مقدار کسری سرمایه از چه منبعی در چه بازه‌ای و با چه مسئولیتی اصلاح می‌شود. در غیر این صورت، ناترازی بانک‌ها نه‌تنها کنترل نقدینگی را کند می‌کند، بلکه می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تداوم تورم و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی تبدیل شود.