مکانیزم ماشه اقتصاد دیجیتال را منزوی‌تر می‌کند
تحریریه آوش/ با فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت، اقتصاد دیجیتال ایران وارد فاز تازه‌ای از فشار ساختاری می‌شود؛ فازی که به گفته کارشناسان می‌تواند مسیر تعاملات فناورانه، مالی و حتی همکاری با شرکای سنتی همچون چین را با چالش جدی روبه‌رو کند.
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «آوش» اعلام می‌کند که فعال شدن مکانیزم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های چندجانبه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است؛ تحریم‌هایی با ضمانت اجرایی فراگیر که برخلاف محدودیت‌های یک‌جانبه آمریکا، شرکای اقتصادی ایران را نیز به تبعیت وادار می‌کند. به باور او این شرایط در حوزه اقتصاد دیجیتال خطرناک ارزیابی می‌شود؛ چرا که حدود ۷۰ درصد زیرساخت‌ها و تجهیزات شبکه کشور وابسته به تأمین‌کنندگان بین‌المللی است و شرکت‌های تراز اول آسیای شرقی در این زنجیره نقشی حیاتی دارند.
چیت‌ساز در این زمینه توضیح می‌دهد: «این روند محدودیت‌های جدی و اساسی در تعاملات فناورانه، همکاری‌های اتحادیه‌ای و حتی روابط مالی به همراه خواهد داشت. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، تحریم‌های ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل دارای ضمانت اجرایی فراگیر هستند و می‌توانند بسیاری از شرکای سنتی ایران ـ از جمله کشورهایی مانند چین که تاکنون همکاری خود را ادامه داده‌اند ـ به سمت عمل به این محدودیت‌ها سوق دهند.»
چیت‌ساز می‌گوید در این وضعیت، چشم‌انداز پیش‌رو سرشار از عدم اطمینان خواهد بود: «کشور به ناچار به سمت فعالیت‌های خاکستری و استفاده از تجهیزات دست دوم و سوم سوق پیدا می‌کند؛ روندی که پیش‌تر تجربه شده و پیامد آن آلودگی زیرساخت‌های شبکه، بروز بحران‌های اساسی و افزایش حملات سایبری متعدد بوده است. در نتیجه، ایران به‌طور عملی از زنجیره‌های تأمین و عرضه جهانی جدا می‌شود؛ شرایطی که می‌تواند هر زیست‌بومی را با بحران عمیق مواجه کند.»
آنطور که چیت‌ساز اعلام می‌کند مولفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال در چنین دوره‌ای با نزول جدی روبه‌رو خواهند شد. این روند می‌تواند به یک «بحران خاموش اعتماد عمومی» در زیست‌بوم فناوری نیز منجر شود؛ به‌ویژه اگر دولت همزمان با تشدید تحریم‌ها نتواند شفافیت، مشارکت و حمایت واقعی از فعالان این حوزه را محقق سازد و در عین حال اصلاحات لازم در تنظیم‌گری بخشی و حرکت به سوی تنظیم‌گری بین‌بخشی را انجام ندهد. در غیر این صورت، شکنندگی این اقتصاد افزایش یافته و کشور مزیت رقابتی و حتی حکمرانی ملی خود را در حوزه دیجیتال از دست خواهد داد.
چیت‌ساز تاکید می‌کند که در این شرایط تداوم پافشاری بر دیپلماسی فناوری، شفاف‌سازی در حوزه اقتصادی و حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ضروری است: «تنها با تقویت این اضلاع می‌توان امید داشت که اقتصاد دیجیتال ایران بتواند از شرایط سخت کنونی با کمترین آسیب عبور کند.»
کارشناسان هشدار می‌دهند که محدود شدن دسترسی ایران به فناوری‌های اصلی، کشور را به سمت فعالیت‌های خاکستری و خرید تجهیزات دست دوم و سوم سوق خواهد داد؛ روندی که در گذشته منجر به آلودگی زیرساخت‌های شبکه و افزایش حملات سایبری شده است. به این ترتیب، اقتصاد دیجیتال ایران بیش از پیش از زنجیره‌های تأمین و عرضه جهانی جدا خواهد شد و زیست‌بوم فناوری کشور در معرض بحران جدی قرار می‌گیرد.
از نگاه تحلیلگران، پیامدهای ماشه صرفاً فناورانه نخواهد بود؛ بلکه خطر شکل‌گیری یک «بحران خاموش اعتماد عمومی» در اکوسیستم نیز وجود دارد. به اعتقاد آنان، اگر دولت همزمان با تحریم‌ها نتواند با شفافیت، حمایت مؤثر از فعالان بخش خصوصی و اصلاح در تنظیم‌گری بخشی و بین‌بخشی همراه شود، شکنندگی این حوزه افزایش یافته و مزیت رقابتی ایران در عرصه دیجیتال به‌طور کامل از دست خواهد رفت.
در چنین شرایطی، تنها راهکار پیشنهادی، پافشاری بر دیپلماسی فناوری، شفاف‌سازی اقتصادی و حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی عنوان می‌شود؛ مسیری که می‌تواند اقتصاد دیجیتال کشور را از این مرحله سخت به سلامت عبور دهد.
