رفع آلودگی پلاستیک تا سال ۲۰۴۰ به ۱.۶۴ تریلیون دلار نیاز دارد

معاون امور بین‌الملل وزارت نفت با تاکید بر اینکه «رفع آلودگی پلاستیک، نه حذف پلاستیک، هدف اصلی است»، خواستار تدوین معاهده‌ای عادلانه و عملی شد که توسعه پایدار را با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها متوازن کند.

علی‌محمد موسوی روز شنبه در همایش «بحران آلودگی پلاستیک؛ چالش‌ها و فرصت‌های نوین» افزود: احتمال دارد زاویه دید وزارت نفت در برخی موضوعات با دیدگاه همکاران محیط زیست متفاوت باشد، اما هدف اصلی، انتقال دقیق مواضع و مفاهیم این وزارتخانه بر اساس نگاه اوپک و GECF است.

وی با اشاره به بیش از ۲ سال مذاکره مستمر در سطوح مختلف بین‌المللی برای تدوین سند پایان‌دادن به آلودگی پلاستیک، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه وزارت نفت، بخشی فعال از این روند بوده است.

موسوی اظهار داشت: باید به بحران آلودگی پلاستیک در چارچوب گسترده‌تر نیازهای چندگانه بشری نگاه کرد؛ نیازهایی چون انرژی، معیشت و محیط زیست پاک. این راهبرد باید بر اساس شرایط ملی هر کشور تدوین و در مقیاس جهانی پیگیری شود. در غیر این صورت، دستیابی به توافقات موثر بین‌المللی ممکن نخواهد بود.

وی با انتقاد از روند مذاکرات، عدم توافق بر سر سند الزام‌آور را ناشی از «تنظیم یک‌سویه متون» و «بی‌توجهی به تبعات اقتصادی و اجتماعی احکام پیشنهادی» دانست و مهم‌ترین موارد اختلاف را چنین برشمرد: تعریف چرخه کامل عمر پلاستیک، تعیین دامنه معاهده، اعمال محدودیت بر تولید پلیمرهای اولیه، جبران هزینه‌های زیست‌محیطی و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها.

به گفته‌ موسوی، این اختلافات منافع ملی کشورهای دارنده نفت، گاز و صنایع پتروشیمی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

موسوی تاکید کرد: رفع آلودگی پلاستیک، نه حذف پلاستیک، هدف اصلی است. باید معاهده‌ای عادلانه و عملی شکل گیرد که منابع مالی و فناوری لازم را برای کشورهای در حال توسعه فراهم کند. اما روند مذاکرات به‌جای تمرکز بر مدیریت پسماند، به سمت کاهش یا توقف تولید پلاستیک تغییر مسیر داده است؛ در حالی‌ که پلاستیک ذاتاً آلاینده نیست و نقش حیاتی در زندگی بشر دارد.

وی هشدار داد که برخی کشورهای پیشرفته قصد دارند فناوری‌های جایگزین در اختیار خود را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کنند؛ مشابه تجربه کنوانسیون تغییر اقلیم و انرژی‌های تجدیدپذیر.

معاون وزیر نفت گفت: تامین هزینه‌های اجرای این معاهده همچنان‌ روشن نیست؛ در حالی‌ که برآورد برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می‌دهد رفع آلودگی پلاستیک تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۱.۶۴ تریلیون دلار نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت این سند منوط به برقراری توازن بین اهداف محیط‌ زیستی و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها، به‌ویژه کشورهای وابسته به سوخت‌های فسیلی است. نباید هیچ کشوری مجبور به انتخاب بین توسعه اجتماعی- اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شود.

موسوی با اشاره به اثرات احتمالی تصمیمات نهایی بر آینده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تاکید کرد: این همایش می‌تواند نقطه آغاز اقدامات ملی برای مدیریت موثر پسماند پلاستیک، تولید پایدار و مسئولانه، و آماده‌سازی صنعت برای سازگاری با آینده جهانی در حال تغییر باشد.

منبع: ایرنا