اتهامات «بهمن» چیست؟

درباره اتهامات بهمن فرزانه که به قتل الهه حسین‌نژاد اعتراف کرده است، گمانه‌زنی‌های گوناگونی می‌شود؛ از قتل و آدم‌ربایی گرفته تا تجاوز و افساد فی‌الارض. 

بد نیست برای رسیدن به پاسخ این سوال که اتهامات این فرد دقیقا چه مواردی است و چه مجازات‌هایی به چه کیفیت در انتظار اوست، نیم‌نگاهی به اتفاق رخ‌داده و آنچه تاکنون گذشته بیندازیم.

از ابتدای دستگیری دو نفر که یکی از آنها عامل اصلی جنایت ‌و دیگری فردی است که ظاهراً خودرو متعلق به اوست، قصد تجاوز و قصد سرقت مطرح شد. در مورد صاحب خودرو که اگر وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مرتکب جرم و عمل صاحب خودرو که در اختیار قراردادن خودرو بوده است احراز نشود، به احتمال قریب به یقین قرار منع تعقیب صادر می‌شود؛ مگر اینکه جزئیاتی کشف شود که حاکی از همکاری صاحب خودرو با عامل جنایت باشد و حسب مورد معاونت یا مشارکت در قتل می‌تواند به صاحب خودرو هم نسبت داده شود.

اما در مورد متهم اصلی، همانگونه که احتمالا می‌دانید، مجازات تجاوز جنسی، اعدام است اما صرف «قصد تجاوز» یا حتی «شروع به تجاوز» تا حدی که تجاوز بصورت کامل محقق نشده، مجازات اعدام ندارد؛ گرچه شروع به تجاوز یا تجاوز پس از قتل می‌تواند حسب مورد مستوجب مجازات‌هایی غیر از اعدام باشد که البته در خصوص تجاوز جنسی به میت، قانون ساکت است و در این خصوص باید به فتاوای معتبر فقها رجوع کرد و این عمل با تعریف جنایت بر میت منطبق نیست. در خصوص تجاوز جنسی هم فراموش نکنیم که از نظر قانونگذار، تعرض با تجاوز متفاوت است و صرفا تجاوز جنسی یا همان زنای به عنف مجازات اعدام دارد. اثبات تجاوز جنسی در مورد مرحومه حسین‌نژاد، مادامی که جسد قابل بررسی در پزشکی قانونی بوده و همچنین با تن‌پیمایی متهم و مقتول، امکان‌پذیر بوده است اما اثبات «قصد تجاوز» و «شروع به عملیات اجرایی این جرم» با توجه به اینکه احتمالا دلیلی به جز اقرار متهم وجود ندارد، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

در خصوص آدم‌ربایی هم به نظر نگارنده، در بدو سوار شدن مقتوله به خودرو تحقق چنین جرمی قابل تصور نیست چون وی به عنوان مسافر و در واقع بدون زور و اکراه سوار خودروی متهم شده است. حال متهم ممکن است در ادامه اقدام به آدم‌ربایی هم کرده باشد اما طبق اظهارات خودش ظاهرا بدون انحراف از مسیر، الهه حسین‌نژاد را تا مقصد یا دست‌کم تا نزدیکی مقصد رسانده و پس از توقف و مشاهده موبایل گرانقیمت او به قصد سرقت با مرحومه درگیر شده و قتل اتفاق افتاده است. حال اگر مقتوله پیش از درگیری منتهی به قتل، قصد فرار و خروج از خودرو را داشته و متهم مانع وی شده است، اتهام آدم‌ربایی نیز می‌تواند متوجه متهم شود که در این صورت مشمول عنوان آدم‌ربایی با وسیله نقلیه و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۶۲۱ اصلاحی کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌شود و علاوه بر مجازات سایر جرایمی که در این پرونده متوجه اوست، به ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

در این اثنی برخی سخن از اتهام افساد فی‌الارض به میان آوردند که به نظر می‌رسد چنین نظری تابع نوعی هیجان‌زدگی است و چندان صبغه‌ی حقوقی ندارد. در خصوص این اتهام، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احتراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» این ماده در عین آنکه بسیار مفهوم وسیعی دارد و مصادیق زیادی را در برمی‌گیرد اما بسیار از اقدامات متهم به قتل خانم حسین‌نژاد فاصله دارد و بعید به نظر می‌رسد چنین اتهامی به وی تفهیم شود.

آنچه باقی می‌ماند، اتهام سرقت و قتل و شاید هم تجاوز است که البته اثبات تجاوز نیازمند ادله شرعی است و قدری دشوار به نظر می‌رسد. با این حال اگر زنای به عنف اثبات شود، مجازات متهم اعدام است و دیگر بحثی در آن نیست اما اگر اعترافات فعلی قاتل را بپذیریم که حسب تجربه، بعید است در صورت بازجویی عادی و بدون فشار، اعتراف دیگری از این متهم شنیده شود، ظاهراً وقتی خانم حسین‌نژاد قصد کارت‌به‌کارت کردن کرایه را داشته، متهم موبایل گرانقیمت او را دیده و قصد سرقت کرده و به دلیل مقاومت دختر جوان، او را با وارد آوردن چند ضربه چاقو به سینه‌اش به قتل رسانده و بعد هم جسد را در بیابان‌های اطراف فرودگاه امام خمینی رها کرده است.

اگر موبایل خانم حسین‌نژاد دزدیده شده باشد، حتی اگر به اندازه چند دقیقه همراه متهم بوده و بعد هم آن را در جایی رها کرده باشد، باز هم اتهام سرقت مقرون به آزار متوجه اوست که مجازات آن حسب ماده ۶۵۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. اما به هر حال در این پرونده، تا این لحظه پررنگ‌ترین جرم ارتکابی توسط متهم، قتل است و مهم‌ترین مجازات او، قصاص اما در این پرونده، پیچیدگی‌هایی وجود دارد. 

طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر اولیای دم خانم حسین‌نژاد بخواهند قاتل او را قصاص کنند، نصف دیه را باید به قاتل بپردازند. یعنی اولیای دم مرحومه حسین‌نژاد اگر بخواهند قاتل را همین امروز قصاص کنند، باید ۸۰۰ میلیون تومان به او بدهند. حال ممکن است اولیای دم واقعا توان پرداخت این مبلغ را نداشته باشند. طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، فقط در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص توان مالی برای پرداخت نصف دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، این مبلغ از بیت المال پرداخت می‌شود. بیت‌المال یعنی دقیقا من و شما و کل جمعیت ایران، از جمله خود قاتل و خانواده‌اش. البته نحوه و معیار تشخیص اینکه یک جنایت باعث بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، محل بحث است. به نظر نگارنده، این مورد با توجه به گستردگی انتشار خبر و واکنش‌هایی که به وجود آمد و میزان فراگیری موضوع در فضای مجازی و ... ظاهراً جزء همان مواردی است که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده اما باز هم به همین راحتی نمی‌توان چنین نظری داد و این صرفا یک دیدگاه شخصی است. نکته مهم این است که این قانون یعنی پرداخت نصف دیه، صرفا در مورد قصاص وجود دارد و اگر تجاوز اثبات شود و حکم به اعدام متهم داده شود، دیگر پرداخت تفاضل دیه مصداق ندارد و بدون پرداخت هر وجهی، متهم اعدام می‌شود.

حال فرض کنیم اولیای دم، بخواهند از قصاص متهم گذشت کنند که البته این سخن در این مقطع چندان محلی از اعراب ندارد و دست‌کم در حال حاضر، رضایتی قابل تصور نیست اما به حکم اینکه فرض محال را نمی‌توان محال دانست، اگر خانواده الهه حسین نژاد بخواهند روزی رضایت بدهند، می‌توانند کمتر، بیشتر یا به اندازه خود دیه، از قاتل پول بگیرند و هیچ محدودیتی در خصوص میزان پولی که می‌توانند برای اعلام رضایت دریافت کنند، وجود ندارد. اگر دیه مرحومه را بخواهیم در نظر بگیریم، با توجه به اینکه قتل در اوایل خرداد و در یکی از چهار ماه حرام ارتکاب یافته، دیه اصطلاحا «تغلیظ» می‌شود یعنی میزان آن، معادل نصف دیه یک مرد بعلاوه یک‌سوم است که به نرخ امروز می‌شود یک میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان. مابقی آن نیز تا ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان که مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در ماه حرام است، طبق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، از صندوق تامین خسارت‌های بدنی به اولیای دم الهه حسین‌نژاد پرداخت می‌شود.

اما در پایان، فارغ از اتهامات متهم و مجازاتی که در انتظار اوست، یادآوری این نکته با توجه به تجربیات گذشته بد نیست که کار پلیس و دستگاه قضایی، کشف و رسیدگی به جرم است و در این مسیر به هیچ عنوان نباید مثل بنده ‌و سایر افراد عادی جامعه، دچار هیجان شوند یا به دلیل فشار بالای افکار عمومی، دقت در تحقیق و رسیدگی و همچنین رعایت دقیق حقوق قانونی متهم را پیش پای سرعت در اجرای مجازات و کنترل احساسات عمومی ذبح کنند. توصیه جرم‌شناسانه هم در این خصوص آن است که مانند قاتلان دیگری که فشار افکار عمومی موجب تسریع در مجازات آنان شد نظیر بیجه و غلامرضا خوشرو و ...، با اعدام فوری، فرصت مطالعه دقیق روی متهم و مصاحبه با او از روانشناسان و آسیب‌شناسان گرفته نشود. شاید با یافته‌های این مطالعات بتوان کمی از موارد احتمالی بعدی جلوگیری کرد یا لااقل آدم‌هایی برای آینده این مملکت تربیت کرد که کمتر مرتکب جرم و جنایت شوند.