فرآیند افزایش قیمت بنزین کلید خورد؟

به گزارش گروه اقتصادی آوش، بار دیگر بحث حذف کارت سوخت از ادبیات اقتصادی ایران مطرح است. هر بار که دولت روی حذف این کارت متمرکز می‌شود، در نهایت با دخالت مجلس یا تصمیم متولیان قوه مجریه، کارت سوخت مجددا با قدرت به صحنه باز می‌گردد اما این بازگشت همواره با کاهش در میزان سهمیه‌ها و افزایش قیمت بنزین همراه بوده است. حالا باز هم بر اساس مصوبه مجلس و در جریان تصویب لایحه بودجه 1404 قرار است کارت سوخت از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود و کارت بانکی جایش را بگیرد.

کارت سوخت در چه سالی متولد شد؟

طی سال‌های ۷۵ تا ۸۵ تقاضای بنزین سیرصعودی پیدا کرده بود و میزان مصرف در یک دهه به دو برابر افزایش یافت. ایران در آن سال‌ها به واردکننده بنزین تبدیل شد و از آنجا که در دولت احمدی نژاد قرار بود آن قدر بر علیه ایران قطعنامه صادر شود که قطعنامه‌دانشان پاره شود، کشورمان تحت تحریم‌های شدید و قطعنامه‌های متعدد جامعه بین‌الملل قرار گرفت و برای تامین بنزین مورد نیاز داخل با مشکل مواجه شد.

در دولت احمدی نژاد، سهمیه‌بندی بنزین در دستور کار قرار گرفت و از سوی دیگر پتروشیمی‌ها مامور شدند که بنزین مورد نیاز خودروها را تامین کنند. بنابراین همزمان با تولد کارت سوخت، بنزین پتروشیمی هم پا به پمپ بنزین‌ها گذاشت.

با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و تعریف کارت سوخت، مصرف این حامل انرژی کنترل شد و واردات بنزین کاهش یافت. با گذشت هشت سال از اجرای طرح، با اینکه خودروها دو برابر شده بودند اما آمارها نشان می‌داد که مصرف کنترل شده است.

سال 94 که بیژن نامدار زنگنه سکان وزارت نفت را در دست گرفت، اقداماتی برای تک نرخی شدن بنزین آغاز شد و به دنبال آن سهمیه‌بندی این حامل انرژی متوقف شد. گروهی بر این باورند که با حذف کارت سوخت، مصرف بنزین افزایش یافت و خسارت 100 هزار میلیارد تومانی از محل حذف کارت سوخت و قاچاق به کشور وارد شد.

آمارهای رسمی چه می‌گویند؟

آمار‌های رسمی نشان می‌دهند در سال ۸۵ یعنی آغاز سهمیه‌بندی بنزین، متوسط مصرف روزانه این حامل انرژی حدود ۷۳.۶ میلیون لیتر بود که با گذشت یکسال از اجرای طرح سهمیه‌بندی و عرضه کارت سوخت، میزان مصرف به 64.4 میلیون لیتر در روز کاهش یافت.

در سال ۱۳۹۰ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت بنزین یا همان گران شدن این حامل انرژی، متوسط مصرف این فرآورده نفتی کاهش یافت و به زیر 60 میلیون لیتر در روز رسید. در حالی که تعداد خودروهای فعال در کشور بین هفت تا 10 درصد افزایش یافته بود. اما وقتی کارت سوخت در خرداد 1394 حذف شد، مصرف سوخت روند افزایشی یافت تا جایی که در پنج ماهه نخست سال 1397، مصرف بنزین به بیش از 90 میلیون لیتر در روز رسید.

الزام به استفاده از کارت سوخت در لایحه بودجه 1395

چکش کاری‌های بی‌حساب و کتاب مجلس در لوایح بودجه همواره مورد انتقاد دولت‌ها بوده است اما این واقعیتی است که در زمان تصویب بودجه‌های سنواتی، همواره با آن روبرو بوده‌ایم. قواعد مربوط به بنزین هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و درباره کارت سوخت شاهد اجرای آن بوده‌ایم.

مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه سال 1395 در حالی که دولت به دنبال تک نرخی کردن بنزین بود، با هدف جلوگیری از حذف کارت سوخت و زیرساخت‌های ایجاد شده در این حوزه، مجددا بحث سهمیه‌بندی بنزین را الزامی کرد و این الزام را در لایحه بودجه گنجاند. استدلال مجلس این بود که باید مصرف بنزین در کشور حساب و کتاب داشته باشد تا بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم.

اگرچه بعدها رئیس مجلس یعنی محمدباقر قالیباف، قاچاق سوخت را به وجود کارتل‌های سازمان یافته در کشور نسبت داد که بود و نبود کارت سوخت روی فعالیتشان چندان اثری ندارد اما در آن سال اعضای خانه ملت تصمیم گرفتند دوباره سهمیه‌بندی در قالب کارت‌های سوخت را به خودروها باز گردانند.

از سوی دیگر بحث‌هایی هم در زمینه توزیع مناسب یارانه سوخت مطرح بود و گروهی در مجلس بر این باور بودند که باید به هر ایرانی سهمیه سوخت تخصیص یابد و افراد بتوانند این سهمیه سوخت را خرید و فروش کنند. اما مصوبات بعدی مجلس، هرگز این هدف را محقق نکرد.

سهمیه‌بندی با رنگ و بوی جدید

با تصمیم جدید مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 1404، به زودی کارت‌های سوخت حذف شده و سهمیه بنزین مستقیما به کارت بانکی مالکان خودروها منتقل خواهد شد. هدف از اجرای این طرح، ایجاد شفافیت در توزیع یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود عدالت در تخصیص منابع انرژی اعلام شده است.

البته این تصمیم با مقدماتی که در دولت سیزدهم فراهم شد، به مرحله اجرا در آمده است. در دولت قبل با اعلام متولیان وزارت نفت، در تیرماه 1403، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران را اجرایی کرد و قرار بود در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز شود.

ولی حالا به گفته مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، عضو کمیسیون انرژی مجلس سهمیه سوخت در حساب بانکی مالک خودرو شارژ می‌شود و در تمامی حساب‌های بانکی او قابل دسترسی خواهد بود.

محاسبه سهمیه‌ها کاملاً آفلاین انجام شده و برخط (آنلاین) نخواهد بود. همچنین، پولی به حساب افراد واریز نمی‌شود و صرفاً سهمیه آن‌ها در کارت‌های بانکی‌شان شارژ خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، پس از ابلاغ لایحه بودجه سال آینده و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم طرح، دریافت سوخت با کارت بانکی آغاز خواهد شد. آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود، احتمالا از تابستان پیش رو، کارت بانکی دارندگان خودرو جای کارت سوخت را خواهد گرفت.