تشکیل وزارت انرژی؛ سنگی جدید پیش پای دولت پزشکیان

مجلسی که با عدم تغییر ساعت رسمی کشور به اندازه تولید نیروگاه اتمی بوشهر در زمان پیک مصرف مانع صرفه‌جویی شده است، حالا برای دولت خوابی تازه دیده و قصد دارد سنگی جدید به پای دولت ببندد. گویا مجلس قصد دارد بار دیگر دست به اصلاحات ساختاری در وزارتخانه‌ها بزند اما این بار دیگر قضیه شوخی‌بردار نیست و در صورت موفقیت تشکیل وزارت انرژی، ممکن است تبعاتش دهه‌ها دامن کشور را بگیرد.

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس اعلام کرده طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در مجلس اعلام وصول شده است. بر اساس اطلاعاتی که وی منتشر کرده، بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت ادغام می‌شود و وزارت انرژی را تشکیل می‌دهد؛ بخش آب این وزارتخانه هم با یک سازمان ناظر یعنی سازمان حفاظت محیط زیست ادغام خواهد شد اما کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین ایده‌ای به سادگی امکان‌پذیر نیست.

تشکیل وزارت انرژی مهمترین اصلاح ساختاری دولت

علیرضا اسدی، معاون پژوهشی سندیکای برق، در گفت‌وگو با آوش بیان کرد: در ادغام‌ها یا تفکیک‌هایی که به صورت طرح انجام می‌شود، چون قبل از آن کارِ کارشناسی انجام نشده و به‌صورت ایده است، معمولا مخاطرات و الزامات آن دیده نمی‌شود.

او افزود: می‌توان گفت کیفیت پیشنهاداتی که از سمت مجلس مطرح می‌شود، به دلیل نبود مطالعه کارشناسی، عموما مناسب نیست. تشکیل وزارت انرژی مهمترین تغییر ساختاری اقتصاد ایران است. به خاطر اینکه اقتصاد ایران وابسته به منابع درآمدی انرژی است و این انرژی طی 60 سال گذشته در دو نهاد به همین شکل کار کرده‌اند. وزارت نفت که از ابتدا با همین ساختار ایجاد شد و در دهه 40 هم وزارت نیرو با ساختار فعلی موجودیت یافت.

معاون پژوهشی سندیکای برق اضافه کرد: بعد از 60 سال می‌خواهیم نهادی ایجاد کنیم که ممکن است تبعاتش چندین دهه ادامه یابد. این تغییر با تغییر ساختاری که در وزارت صمت رخ داد، خیلی متفاوت است چون اندازه اقتصاد آن وزارتخانه و میزان مداخله دولت در آن، نسبت به بخش انرژی خیلی کمتر بود.

مهمترین جراحی اقتصاد ایران

اسدی تشکیل وزارت انرژی را مهمترین جراحی اقتصاد ایران طی 60 تا 70 سال گذشته توصیف کرد و افزود: این تغییرات نهادی به‌صورت یکباره و با ارائه طرح نمی‌تواند اجرایی شود. باید یک گزارش یا مطالعه جدی در ارتباط با آن صورت گیرد و تمام پیش نیازها، الزامات و مخاطرات آن دیده شود.

او به تشریح پیچیدگی‌های این ادغام پرداخت و گفت: اکنون نزدیک به دو هزار بنگاه از طریق همکاری با 150 شرکت تابعه وزارت نیرو، 200 هزار میلیارد تومان از این وزارتخانه طلب دارند. برای این مطالبات سند قانونی جابجا شده و صورت وضعیت تنظیم شده است. مناسبات حقوقی و مالی این شرکت‌ها با جابجا شدن به یک وزارتخانه دیگر با ریسک‌های جدید حقوقی و قراردادی مواجه می‌شود. به این ترتیب پس از تغییرات، ساختار جدید یک‌بار دیگر با ادعاها و مباحث نو از سوی پیمانکاران و ذینفعانش مواجه می‌شود.

به گفته معاون پژوهشی سندیکای برق، طی 5 تا 6 دهه گذشته تعاملاتی بین بخش برق و آب وزارت نیرو برقرار است. نیروگاه‌های برقابی یا چاه‌های کشاورزی که نقطه مفصل بین برق و آب است، بعد از تفکیک بخش آب و برق با مشکل مواجه می‌شوند. این تفکیک باعث می‌شود دوباره مقررات، اسناد حقوقی و قراردادی که در این سال‌ها مبادله شده و ذینفعانی را ایجاد کرده، به یک شرکت یا موسسه حقوقی جدید منتقل شود.

اسدی بیان کرد: اگر بخواهد ادغامی انجام شود، نیاز به مطالعه عمیق و جدی دارد. ادغام را به یکباره نمی‌توان انجام داد. بخشی از اقدامات قبل از ادغام و بخشی هم بعد از ادغام انجام می‌شود. برای جابجایی در ساختار نهادی، چهار تا پنج سال زمان نیاز داریم.

همطرازی وزیر انرژی با رئیس جمهور

معاون پژوهشی سندیکای برق توضیح داد: ترکیب اقتصاد سیاسی ایران را اگر بررسی کنید، خواهید دید با تشکیل وزارت انرژی، ساختاری ایجاد می‌شود که سهمش 60 تا 70 درصد اقتصاد ایران است و قدرت اقتصاد سیاسی که در این وزارتخانه است، کمی نزدیک به رئیس جمهور می‌شود؛ به این ترتیب توازن مناسبات داخل هیات دولت هم خیلی تغییر می‌کند.

او در تشریح سخن خود گفت: مثل این است که یکباره در یک قایق کوچک، وزنه خیلی سنگینی قرار بدهیم. در نتیجه این اقدام، تعادل قایق به هم می‌خورد. مگر اینکه از قبل آماده کنیم که کجا وزنه بنشیند. بنابراین باید از قبل مشخص شود با چه سیستم رای‌دهی، انتصاب و انتخابی، وزیر چنین ساختاری تعیین می‌شود.

اسدی گفت: در حال حاضر راه حل ارائه شده از سوی مجلس (یعنی تشکیل وزارت انرژی) به چالش‌های دولت اضافه می‌کند و تا زمانی که مطالعه دقیق درباره این راه حل انجام نشده باشد، نمی‌توان در ارتباط با درست یا غلطی آن صحبت کرد اما می‌توان گفت به لحاظ عملی، به مسائل و حتی مشکلات کشور اضافه می‌کند.

او تاکید کرد: خود این جابجایی و ادغام نهادی، تبعات حقوقی و اداری زیادی دارد. مثل این است که از بیمار سرطانی بخواهیم که قهرمان المپیک شود، قطعا شدنی نیست.

ادغام آب و محیط زیست خطرناک است

معاون پژوهشی سندیکای برق درباره ادغام بخش آب و محیط زیست بیان کرد: ادغام بخش آب با محیط زیست به شدت خطرناک است. البته صلاحیت من در حوزه آب کم است اما به خاطر اینکه در خودِ اقتصاد آب کافی نبوده است، بخش زیادی از هزینه‌های توسعه‌ای آب را از سرریز منابع حوزه برق و بخش برق وزارت نیرو تامین کرده‌اند تا بخش آب را حفظ کنند.

اسدی افزود: حال می‌خواهند این بخش را به یک سازمان که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر است و تاثیرگذاری کمتری دارد- یعنی سازمان محیط زیست- منتقل و آن را با این ساختار ادغام کنند. ادغام آب با محیط زیست نیاز به مطالعه‌ای جداگانه دارد و متخصصان این حوزه باید درباره آن اظهار نظر کنند.

او با تاکید بر اینکه باید ریسک‌ها و چالش‌های ادغام و زمان مناسب برای انجام چنین کاری بررسی شود، تشکیل وزارت انرژی را عاملی برای ایجاد تغییر بزرگ در ساختار ستاد معرفی کرد که بدون مطالعه دقیق، احتمال شکست در اجرای آن زیاد است.