نوبتی هم باشد، نوبت «کاسبان ناترازی» است
ناترازی برق اگر برای مردم نان نداشت، برای عده‌ای آب فراوان دارد. دولت به دنبال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و مشوق‌های زیادی هم تخصیص می‌دهد. عجیب نیست که بازهم بازار کاسبی داغ شده باشد؛ نوبتی هم باشد، نوبت «کاسبان ناترازی» است.
مدت‌هاست بسیاری از کشورهای جهان به دنبال توسعه انرژی تجدیدپذیر هستند تا اتکایشان به منابع فسیلی را به حداقل برسانند. در همین راستا ایران هم در برنامه‌های مختلف توسعه، اهدافی را برای استقرار انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته که تا امروز هرگز محقق نشده است. چرا که منابع عظیم نفت و غیر قابل رقابت بودن انرژی تجدیدپذیر با برق حاصل از نیروگاه‌های حرارتی، کار را برای فعالان انرژی تجدیدپذیر سخت کرده بود.
اما دولت چهاردهم وقتی روی کار آمد پولی در اختیار نداشت که ناترازی شدید انرژی ناشی از سیاستگزاری‌های غلط قبلی را جبران کند. به همین خاطر مسعود پزشکیان رئیس جمهور یک روز از نسخه شفابخشی رونمایی کرد که با اما و اگرهای زیادی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه برق روبرو شد.
وزارت نیرو، بزرگترین مجری مزارع خورشیدی
رئیس جمهور ایجاد 30 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران را یکی از برنامه‌های اصلی دولتش معرفی کرد اما آیا واقعا می‌توانیم 25 هزار مگاوات کسری برق امسال را با توسعه مزارع خورشیدی جبران کنیم؟
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با آوش، دستیابی به این وعده را غیرممکن توصیف می‌کند و بر این باور است که دستیابی به این هدف، بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری، تامین مالی و مدیریت، قابل دستیابی نیست.
به گفته او، دولت به جای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی خود به صحنه گردان اصلی بخش تجدیدپذیر تبدیل شده و ساتبا از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو 600 نقطه را برای استقرار مزارع خورشیدی جانمایی کرده است. این مجموعه قصد دارد 1800 مگاوات تجهیزات از چین وارد کند.
تجهیزاتی که به گفته کورش شوری، دبیرکل انجمن علمی انرژی خورشیدی، احتمالا سفارش مرجوعی از سوی آمریکاست و چین از طریق رئیس مجلس، به ایران پیغام داده است که مایل به فروش این تجهیزات به کشورمان است.
بنابراین تجهیزاتی که به احتمال زیاد از کیفیت و راندمان مناسبی برخوردار نیستند، راهی مزارع خورشیدی می‌شود تا شاید گره از مشکلات‌مان باز کنند. اما همین مزارع احتمالا بی‌کیفیت، برای توسعه از سوی دولت چه امکاناتی دریافت کرده‌اند؟
تخفیف‌های نجومی برای زمین
از روزی که پای وزارت نیرو به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی باز شده است، انواع و اقسام تسهیلات هم به سمت ایجاد چنین نیروگاه‌هایی سرازیر شده است.
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، در گفت‌وگو با رسانه ملی فقط بخشی از تسهیلاتی که قرار است در اختیار مجریان نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرار گیرد را تشریح می‌کند.
او می‌گوید: مصوبات هیات وزیران و بخشنامه‌های داخلی سازمان امور اراضی به شدت واگذاری زمین را برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر تسهیل کرده است.
افلاطونی ادامه می‌دهد: محدودیت‌های اداری را برای واگذاری زمین یا اخذ مجوز تغییر کاربری حذف کردیم. در گذشته حدود 15 تا 17 استعلام در این رابطه وجود داشت که آن را به دو فقره کاهش دادیم. هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشاورزی و وزارت نیرو این تصمیم را گرفته است.
به گفته رئیس سازمان امور اراضی، در گذشته واگذاری زمین بیش از یک بار به سرمایه‌گذاران دارای ممنوعیت بود ولی حالا این ممنوعیت رفع شده است و افراد هر چند باری که بخواهند، می‌توانند زمین دریافت کنند.
اما بخش جذاب داستان، معافیت‌هایی است که برای مجریان طرح‌های خورشیدی در نظر گرفته شده است. آن‌طور که افلاطونی می‌گوید: 100 درصد تخفیف برای مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی درجه سه به بالا در نظر گرفته شده است و در اجاره اراضی ملی هم 80 درصد تخفیف برای کسانی که در این اراضی مبادرت به احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی کرده‌اند، لحاظ شده است.
واگذاری 10 هزار هکتار زمین در یک‌سال
زمین در ایران همواره در گروه کالاهای با ارزش اقتصادی به حساب می‌آمده است و حالا با اجرای یک طرح تجدیدپذیر، می‌توان مالک بخشی از اراضی ملی یا کشاورزی شد. به گفته مهدی سرخوش، مدیرکل دفتر واگذاری اراضی سازمان امور اراضی، در سال گذشته 10 هزار هکتار زمین برای تولید انرژی تجدیدپذیر به متقاضیان واگذار شده است. برای بالغ بر 1500 هکتار هم قرارداد اجاره منعقد شده است. البته واگذاری‌های از طریق پنجره واحد زمین انجام شده است
خرید برق تجدیدپذیر با قیمت‌هایی بالاتر
تخفیفات ویژه در بخش زمین تنها امتیاز سرمایه‌گذاران مزارع تجدیدپذیر نیست، بلکه دولت سیاست خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ادامه داده است و تعرفه‌های خرید برق خورشیدی و بادی را با توجه به تورم و شرایط اقتصادی تعدیل کرده است تا جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه حفظ شود.
دولت همچنین صندوق توسعه ملی را موظف کرده است تا بخشی از منابع خود را به پروژه‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد. دو شرکت داخلی هم با حمایت دولت خطوط تولید پنل‌های خورشیدی را راه انداختند تا با تامین برخی زیرساخت‌ها، وابستگی به واردات کمتر شود.
همچنین دولت برخی تفاهم‌نامه‌ها را با شرکت‌های چینی و هندی برای انتقال فناوری و تأمین تجهیزات در سال ۱۴۰۳ امضا کرده است تا دسترسی به تکنولوژی‌های به‌روزتر را برای ایران فراهم کند. اما در شرایطی که اخبار رسیده از حرکت دنیا به سمت نسل جدید پنل‌های خورشیدی حکایت دارد، آیا انتقال خطوط از چین و هند بالاترین راندمان ممکن را در مزارع ایران به همراه خواهد داشت؟ آیا به همه متقاضیان فعالیت در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، این امتیازات اختصاص می‌یابد یا اینکه گزینشی در کار خواهد بود؟ سرنوشت مزارع کم بازده در آینده چه می‌شود؟ آیا در صورت به نتیجه نرسیدن طرح‌های خورشیدی، همان‌طور که در طرح طوبی شاهد صدور مجوز تغییر کاربری اراضی ملی زیر کشت رفته به دیگر کاربری‌ها بودیم؛ بار دیگر مزارع خورشیدی تغییر کاربری می‌دهند که سرمایه‌گذار متضرر نشود؟
