«رگولاتور بخشی» نقطه توافق بخش خصوصی و دولتی
نشست رگولاتوری صنعت پتروشیمی با اختلاف نظر شدید بین بخش خصوصی و دولتی بر سر نهاد صلاحیت‌دار برای رگولاتوری صنعت پتروشیمی به پایان رسید. البته در نهایت دو سوی این مناقشه یعنی نماینده بخش خصوصی و دولتی، تشکیل «رگولاتور بخشی» را راهی برای حل مشکلات صنعت پتروشیمی اعلام کردند و از انجام اقدامات برای تشکیل این نهاد خبر دادند.
امروز دانشگاه صنعتی شریف میزبان نشست «رگولاتوری صنعت پتروشیمی» بود. این نشست که با حضور سعید باغبانی، مدیرکل کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی (MPC)، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی و محمد رحمانی، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد، با اختلاف نظر بین نماینده بخش خصوصی و دولتی همراه بود.
مدیر تولید MPC تاکید داشت این شرکت امکان انجام وظیفه رگولاتوری را دارد اما دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی نظری مخالف وی داشت و معتقد بود که شرکت‌های دولتی نمی‌توانند خلاف نظر و مصوبات دولتی اقدامی انجام دهند در نتیجه نهاد رگولاتوری باید یک مجموعه بی‌طرف باشد.
تفاوت بین رگولاتوری و تسهیل‌گری
سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی (MPC)، در ابتدای این نشست به تشریح وظایف نهاد رگولاتوری پرداخت.
او افزود: نهاد رگولاتوری تضمین و تنظیم کننده طی مسیر قانونی برای موضوعات مختلف است. در هر صنعت و کسب و کاری رگولاتوری تنظیم‌گر قوانین است. بین رگولاتوری و تسهیل‌گری یک فاصله وجود دارد. تسهیل‌گری شبیه رگولاتوری است اما رگولاتور برای تصمیماتش پشتوانه قانونی دارد در حالی که تسهیل‌گری حالت توصیه‌ای دارد.
مدیر تولید MPC تاکید کرد: تسهیل‌گری و رگولاتوری از هم جدا نیستند. تسهیل‌گری یک روش مسالمت‌آمیز رگولاتوری است. در صنعت پتروشیمی خیلی وقت است که درباره تشکیل یک نهاد رگولاتور بحث وجود دارد. سال‌ها پیش بحثی داشتیم و می‌خواستیم از طریق شورای رقابت اقداماتی انجام شود. در این رابطه محدودیت‌هایی ایجاد شد و پیگیری‌های انجام شده مسکوت ماند. باید ابزارهای رگولاتوری شناسایی شود و از این ابزارها استفاده شود.
باغبانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: شرکت MPC که یک شرکت دولتی است، می‌تواند نقش رگولاتور را داشته باشد. فقط باید ترتیبی اتخاذ شود که مشابه ترکیب شورای رقابت، امکان تغییر افرادی که وارد این نهاد می‌شوند، وجود نداشته باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به اظهارات بخش خصوصی درباره دریافت حق پرچم از محصولات پتروشیمی گفت: هدف کسی که حق پرچم را گذاشته، حمایت از کشتی‌های داخل و صنایع دریایی بوده است. در این مورد صنعت پتروشیمی به تنهایی تصمیم نگرفته است. در شرایطی که همه چیز در کشور روی رانت سوار شده است، مجموعه‌ها به راحتی نمی‌توانند مستقل عمل کنند.
باغبانی افزود: گفته می‌شود ما خوراک را گران کردیم. زمانی که فرمولی وضع شد و این فرمول مسئله نداشت. بخش خصوصی صنعت پتروشیمی هم آن را پذیرفت اما اکنون این فرمول به خاطر اتفاقاتی که نمی‌شد آن را پیش‌بینی کرد، دچار مشکل شده است. اگر این فرمول برای صنعت مشکل ایجاد کرده است، باید آن را اصلاح کنیم.
مدیر تولید MPC با اشاره به پرداخت بالاترین قیمت برای گاز در صنعت پتروشیمی بیان کرد: در زمستان که کمبود گاز داریم، گازِ صنعت را قطع می‌کنند تا نیاز بخش خانگی را تامین کنند. هر مسئله‌ای ابعاد مختلفی دارد که به راحتی نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.
او اضافه کرد: در یک مقطع زمانی اتانل سود خیلی خوبی داشت اما آیا در آن مقطع بخش خصوصی به دنبال تکمیل صنایع پائین دستی رفت؟ روی نرخ خوراک جنبه‌های مختلف را باید دید و کار کارشناسی انجام داد. مطالبات بخش خصوصی هم منتقل می‌شود.
باغبانی گفت: در صنعت پتروشیمی قرار نیست کسی به قیمت ضرر سایر پتروشیمی‌ها، سود ببرد. هفت میلیون و 300 هزار دلار در سال گذشته از عسلویه صادرات متانول داشتیم اما عمده بازار ما یک کشور دیگر است و به زودی این بازار دچار مشکل می‌شود.
او یادآور شد: ما چند سال بود که می‌دانستیم قیمت متانول تغییر می‌کند اما هنوز که هنوز است صنایع متانل به دنبال تمدید پروانه اصولی هستند. همین چند روز پیش دو مجموعه دنبال تمدید موافقت اصولی بودند، ما هم گفتیم موافقت اصولی را تمدید نمی‌کنیم مگر اینکه از صنایع پائین دستی شروع کنید.
مدیر تولید MPC با تاکید بر اینکه رگولاتور باید متخصص باشد و تصمیماتش پشتوانه قانونی داشته باشد، توضیح داد: من مخالف این موضوع هستم که MPC نمی‌تواند رگولاتور باشد. هیچ الزامی نیست که حتما رگولاتور خارج از دولت باشد. دلسوزتر از دولت که خوراک را مجانی به صنعت پتروشیمی می‌دهد، کسی را سراغ دارید؟
به گفته او در حال حاضر صنایع پتروشیمی در حال حرکت به سمت تشکیل زنجیره‌ها هستند زیرا می‌دانند به شیوه فعلی سود نمی‌برند.
باغبانی همچنین خبر داد: ما به دنبال تشکیل رگولاتوری بخشی هستیم و به زودی این مجموعه شکل خواهد گرفت. تشکیل رگولاتوری بخشی در یک مقطعی پیگیری شد. البته عنوان این مجموعه رگولاتوری بخشی انرژی بود و پتروشیمی یک بخشی کوچکی از آن بود. تلاش‌ها در این رابطه مسکوت ماند اما دوباره آن را به جریان انداخته‌ایم و این بار رگولاتور بخشی پتروشیمی را پیگیری می‌کنیم.
رگولاتور نباید دولتی باشد
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نیز در این نشست بر غیر دولتی بودن رگولاتور تاکید کرد و افزود: شرکت MPC نمی‌تواند رگولاتور شود.
او ادامه داد: برای اینکه بخش خصوصی کشور وارد نظام اقتصاد شود، اصل 44 با اجازه مقام معظم رهبری در مجلس تصویب شد. 15 سال از تصویب این قانون می‌گذرد.
مهدوی ابهری توضیح داد: در دنیا هم تجربه شده که دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه‌دار باشند. بخش خصوصی و سرمایه‌اش باید پای کار بیاید. به همین خاطر اصل 44 تدوین و ابلاغ شد.
او افزود: سال‌هاست که مقام معظم رهبری از اصل 44 حمایت و تاکید می‌کند باید خوب و صحیح در کشور اجرا شود. برای اجرای اصل 44 و بسترسازی ورود بخش خصوصی به میدان اقتصاد و آوردن سرمایه آنها یک الزاماتی وجود دارد. یکی از این الزامات جلوگیری از انحصار است. وقتی جایی انحصار رخ می‌دهد، دیگر سرمایه‌گذار قادر به ادامه فعالیت نیست.
دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان کرد: اکنون دولت در خیلی جاها انحصارگر است. ریش و قیچی دست دولت است. دولت تصمیم می‌گیرد و تصمیماتش را ابلاغ می‌کند. بخش خصوصی و سرمایه‌گذار در برابر این تصمیمات هیچ کاری نمی‌تواند بکند.
او افزود: ما در ماده 59 قانون اصل 44 که خودم از آن در مجلس دفاع کردم، نوشته بودیم شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا، خدمات و بازار اگر تشخیص داد جایی انحصار رخ داده است، تنظیم‌گری بخشی را شکل بدهد. این ماده در جریان تصویب اصلاح شد و کلمه می‌تواند به مکلف است، تبدیل شد. بنابراین تشکیل نهاد رگولاتوری بخشی به یک اقدام تکلیفی تبدیل شد.
مهدوی ابهری گفت: نهاد رگولاتوری در سه حوزه تقنینی، نظارتی و داوری تعریف دارد و در این سه حوزه نقش ایفا می‌کند. با تشکیل چنین نهادی نگرانی بخش خصوصی از اینکه دولت امروز به شما امتیازی بدهد و فردا زیر آن بزند، رفع خواهد شد.
او ادامه داد: مصداق برای این گفته زیاد است. دولت با پتروشیمی قرارداد بسته و خوراک مایع را با قیمت مشخص می‌دهد، کیفیت خوراک در قیمت موثر است. این روزها پتروشیمی بوعلی به کیفیت خوراک تحویلی معترض است اما دولت مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. ما یک نهاد تنظیم‌گر نداریم که به این مسئله رسیدگی کند.
دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان کرد: تنظیم‌گر باید دولتی نباشد. افرادی از سه قوه و بخش خصوصی باشند که به هیچ عنوان از دولت حقوق نگیرند و به آن وابستگی نداشته باشند. ضمن اینکه این افراد انتخاب شده باشند. به نسبت موضوع افراد و دستگاه‌ها را به جلسات دعوت کرده و با بررسی شرایط تصمیم‌گیری کنند.
مهدوی ابهری ادامه داد: چندی است که قانون مسکوت مانده حمایت از صنایع دریایی را به جریان انداخته‌اند. یک صندوقی درست شده که کسانی که صادرات و واردات دارند، اگر از کشتی ایرانی استفاده نکردند، باید 10 درصد عوارض بدهند.
او افزود: قانون گفته است که نفت، گاز، مایعات نفتی و گازی مشمول این عوارض است اما شورای مربوطه دون کسب نظر از یک مرجع متخصص و بدون داشتن اختیار نام متانول و ای ام جی نفتی را هم به این مجموعه اضافه کرده است. به این ترتیب محصولات پتروشیمی مشمول پرداخت حق پرچم شده‌اند.
مهدوی ابهری اضافه کرد: ذینفعانی که می‌خواستند درآمد بیشتری حاصل کنند، پتروشیمی را هم شامل این عوارض کرده‌اند و به دلیل نبود نهاد تنظیم‌گر، ما قادر به اعاده حقوق خود نیستیم.
دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی از اتصال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هاب دنیا نیز انتقاد کرد و افزود: اگر ما را به آلبرتای کانادا و غیره وصل می‌کردند، می‌پذیرفتیم قرار است با کسی رقابت و پیشرفت کنیم. اما چرا ما را به هاب اروپا وصل کرده‌اند؟ دلیلش این است که قیمت رابالا ببرند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی من شکایت خود را به چه کسی بگویم؟ تصمیم‌سازان در اتان کلا هاب را کنار گذاشته‌اند. در اتان قبل از این قانون ارزش حرارتی ملاک قیمت‌گذاری بوداما اکنون برای آن قیمت کف و سقف گذاشته‌اند که در زمان افت قیمت نفت، کارایی فرمول تعیین شده از دست می‌رود.
مهدوی ابهری توضیح داد: ایجاد رگولاتوری برای جذاب کردن فضا در راستای فعالیت بخش خصوصی بسیار ضرورت دارد. رگولاتوری برای پیشبرد اهداف اصل 44 و جلوگیری از انحصار دولتی ضروری است. دولت نمی‌خواهد اختیاراتش را به دیگران بدهد. در صنعت پتروشیمی جاهایی که اختیارات دست شرکت MPC است مشکلی وجود ندارد و هماهنگ هستیم اما خیلی جاها دست این شرکت نیست و مقام بالاتر تصمیم می‌گیرد.
او افزود: اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی کشتی مایع‌بر ندارد و ما باید جریمه بدهیم و حق پرچم پرداخت کنیم زیرا کشتی خارجی استفاده می‌کنیم. به دلیل تحریم صادرات ما در نقاط مشخصی از دنیا به خصوص چین است. قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ تعرفه‌ای افت کرده است. در این شرایط ما ورشکسته هسیم اما باید 10 درصد هم کرایه حمل بدهیم.
دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: تنظیم‌گری بخشی در جاهایی که انحصار هست، لازم است. در اواخر دولت روحانی اشورای رقابت متنی را به دولت برای تشکیل تنظیم‌گری بخشی تقدیم کرد ولی در دولت رئیسی داستان مسکوت شد. هنوز هم به نتیجه نرسیده است.
او با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند رگولاتوری را به عهده بگیرید، نحوه تصمیم‌سازی در شرکت MPC را هم مرتبط با مدیرانی دانست که روی کار می‌آیند و گاهی همراهند اما برخی مواقع هم همراه نیستند.
زیان دو میلیارد دلاری به خاطر قطعی گاز
مهدوی ابهری با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایران گران‌ترین خوراک دنیا را تحویل می‌گیرد، هزینه‌های تحریم برای این صنعت را بین 10 تا 15 درصد اعلام کرد.
او افزود: چون رگولاتور نداریم، تحریم‌های داخلی هم اذیت می‌کند. مدت‌هاست ما را مشمول پرداخت حق پرچم کشتی کردند، بعد معاونت حقوقی رئیس جمهور نظر داد پتروشیمی مشمول این قانون نیست. اگر دولت قرار بود رگولاتور باشد، اصلا قانونی نوشته نمی‌شد.
دبیرکل اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان کرد: رگولاتور باید منافع ملی را در نظر بگیرد و نه بخش خصوصی و نه دولتی را در نظر بگیرد. دولتی‌ها نمی‌توانند مخالف مصوبه دولت صحبت کنند. اگر هرچه MPC تصمیم بگیرد، وزارت نفت هم قبول کند، این مجموعه می‌تواند رگولاتور باشد اما این مجموعه را محدود کرده‌اند و خلاف بودجه و قانون مصوب دولت نمی‌تواند نظر بدهد.
او میزان زیان صنعت پتروشیمی در سال گذشته به خاطر قطعی گاز را چشمگیر توصیف کرد و افزود: سال قبل دو میلیارد دلار صادرات ما به خاطر قطعی گاز کم شده است.
در هم آمیختن وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری
محمد رحمانی، استاد دانشگاه صنعی امیرکبیر و رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف، نیز در این نشست بیان کرد: اگر ما توسعه کشور را چهار کلان حوزه تقسیم کنیم شامل سیاستگزاری، تنظیم‌گری، توسعه‌گری و بهره‌برداری خواهد بود. تنظیم‌گری بعد از سیاستگزاری قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: اکنون وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری در هم آمیخته است و دولت مشغول دخالت و اذیت کردن بخش خصوصی است. در صورتی که مقوله تنظیم‌گری به مفهوم بهره‌برداری بهینه از ثروت عمومی است که در اینجا نفت و گاز را شامل می‌شود. حفظ محیط زیست، توسعه پایدار، بهبود فضای کسب وکار و افزایش سرمایه‌گذاری بلند مدت، توسعه زنجیره ارزش و توانمندسازی شرکت‌های داخلی از دیگر مقوله‌های مرتبط با تنظیم‌گری است.
رحمانی گفت: معتقد به تنظیم‌گری نرم معتقد هستم. دولت کاری که با پتروشیمی می‌کند، تنظیم گری سخت است و برخی مبالغ را از صنعت پتروشیمی دریافت می‌کند.
به اعتقاد رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف تنظیم‌گری که دولت ادعا می‌کند یک مداخله‌گری بدون پذیرش مسئولیت است. برای متانل نرخ را 20 سنت تعیین کرده‌اند، در حالی که آن سوی آب نرخ آن پنج سنت است. بعد می‌گوییم چرا صنعت متانل ما دچار مشکل است.
او با اشاره به تحریم‌هایی که صنعت پتروشیمی با آن درگیر است، تحریم‌های داخلی برای این صنعت را نیز زیاد توصیف کرد و افزود: اکنون با پدیده تغییر اقلیم روبرو هستیم. نهاد تنظیم‌گر می‌تواند به بخش خصوصی کمک کنذ که از وضعیت فعلی نجات یابیم و توسعه آینده به سمتی باشد که ما بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم. با این وضعیت، قابلیت رقابت با تولیدکنندگان بزرگ در دنیا از دست خواهد رفت.
رحمانی تصمیم‌گیری برای تولید متانل را بهترین تصمیم در زمان خود دانست و گفت: رگولاتور نباید دولتی باشد. چون اگر وزیر عوض شود، ممکن است صحبت‌های دولت قبلی را قبول نداشته باشد.
استاد دانشگاه صنعی امیرکبیر توضیح داد: ایران طبق آمارهای اتحادیه اروپا جایگاه هشتم تولیدکننده گاز گلخانه‌ای را دارد. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ دنیا رتبه‌های قبل از ما را به خود اختصاص داده‌اند. چندی است در دنیا محصولات پتروشیمی را بر اساس انتشار کربن کد بندی و گریدبندی کرده‌اند و قرار است بر این اساس برای آنها مالیات تعیین کنند. فردا ممکن است محصولات ایران قابل رقابت نباشد. نهاد رگولاتور باید روی این مسایل کار کند.
او تاکید کرد: با شرایط مرتبط با مسئله تغییر اقلیم ممکن است در آینده شرایطی پیش آید که نتوانیم رقابت کنیم و محصولی را صادر کنیم. سیاست‌های غلطی در دولت و مجلس شکل گرفته است که صنعت ضعیف شده است. این مسایل باید اصلاح شود.
