بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی دو برابر درآمدهای حاصل از فروش برق

به گزارش آوش و به نقل از توانیر، مسعود خانی دلیل ایجاد ناترازی در صنعت برق را افت سرمایه‌گذاری در این صنعت دانست و افزود: اگر تعرفه‌ها به گونه‌ای بود که می‌توانستیم مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کنیم، چرخه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و بخش دولتی ادامه پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که جریان نقدی به صنعت برق آن هم از محل منابع داخلی قطع شده است و دولت هم نتوانسته کمک کند، سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شد. عدم سرمایه‌گذاری یک تصمیم نبود بلکه پیامد سیاست‌گذاری تعرفه‌ای و تأمین مالی صنعت برق بود.

خانی در تبیین تحولات تأمین مالی صنعت برق به سال‌های دهه ۷۰ و آغاز سرمایه‌گذاری‌ها برای جبران ناترازی‌های دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در آن سال منابع عمومی دولت به کمک آمد و اصلاح تعرفه‌ها به گونه‌ای رقم خورد که تعرفه برق متناسب با تورم رشد کرد و زمینه‌ساز مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌ها شد.

وی افزود: تا اوایل دهه ۸۰ و با توجه به توانمندی دولت و صنعت برق در پرداخت بهای برق تولیدی نیروگاه‌ها، نخستین قراردادهای مشارکت بخش غیردولتی در زیرساخت‌های انرژی کشور در قالب قراردادهای BOO و BOT بسته شد.

این مقام مسئول قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه موسوم به تثبیت قیمت‌ها را آغاز دوره‌ای جدید بر سر راه تأمین مالی صنعت برق دانست که دو اتفاق همزمان را در پی داشت. نخست اینکه با تثبیت قیمت‌ها، قیمت برق نسبت به سایر کالاها در سبد خانوار، ارزان و به مشوقی برای افزایش مصرف تبدیل شد و نرخ برق برخلاف تورم ثابت ماند و از سوی دیگر صنعت برق با کسری منابع ناشی از عدم متناسب‌سازی تعرفه و افزایش هزینه‌ها مواجه شد.

مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر با اشاره به توان مالی مناسب دولت و درآمدهای ارزی نفت در نیمه دوم دهه ۸۰، کمک پنج میلیارد دلاری دولت از محل بودجه عمومی به صنعت برق و در اختیار قرار دادن حدود پنج میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه را از رویدادهای مثبت این دوره برشمرد که با توجه به عدم کفایت منابع داخلی صنعت برق، به‌طور همزمان به بخش دولتی و غیردولتی تخصیص یافت. این روند موجب شد سرمایه‌گذاری در این صنعت زیربنایی کماکان متناسب با رشد مصرف برق انجام شود.

خانی توقف تزریق منابع مالی در دهه ۹۰ به سبب تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت را یادآور شد و افزود: عدم متناسب‌سازی تعرفه برق با نرخ تورم و عدم تزریق منابع از سوی دولت در این دهه، موجب شد صنعت برق از پرداخت تعهداتش به بخش غیردولتی ناتوان شود و این روند تا جایی ادامه یافت. براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی دارد که این رقم بدون احتساب بدهی سررسید نشده صنعت برق به بانک‌ها است.

وی پیش بینی کرد: بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق به بخش خصوصی، امسال با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو شود که تقریباً دو برابر درآمد حاصل از یکسال فروش برق است و به همین میزان نیز زیان انباشته وجود دارد.

خانی عدم پرداخت به موقع مطالبات را موجب تضعیف بخش غیردولتی که در طرح‌های زیر ساختی صنعت برق مشارکت فعال دارند، اعلام کرد و افزود: بر همین اساس نیز صندوق توسعه ملی در نیمه دهه ۹۰ تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی را متوقف کرد.

وی این تصمیم را پیامد شرایطی دانست که در آن بخش خصوصی به دلیل عدم وصول درآمد خود از دولت، توانایی بازپرداخت وام صندوق توسعه را از دست داد.

مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر در پایان دستیابی به نقطه قابل اطمینان و نه مطلوب برای مدیریت ناترازی صنعت برق را مستلزم تأمین حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی پنج سال سال اعلام کرد.

وی ادامه داد: باید این مبلغ در بسته تأمین مالی صنعت برق جهت دستیابی به اهداف قانون برنامه توسعه کشور پیش‌بینی شود.