شرکتهای تراستی به زبان ساده
اعظم فارسیجانی
در ماههای اخیر و همزمان با افزایش بحثها درباره تحریمها، صادرات نفت و بازگشت ارز به کشور، اصطلاح «شرکتهای تراستی» بیش از گذشته وارد ادبیات رسانهای و اقتصادی ایران شده است. با این حال، هنوز بسیاری از مردم و حتی برخی فعالان اقتصادی تصویر روشنی از ماهیت این شرکتها و علت شکلگیری آنها ندارند. واقعیت این است که شرکتهای تراستی نه یک پدیده جدید هستند و نه محصول یک انتخاب اقتصادی؛ بلکه نتیجه مستقیم شرایط تحریمی هستند که بیش از یک دهه بر اقتصاد ایرانتحمیل شده است.
فعالیت این شرکتها از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با آغاز تحریمهای گسترده آمریکا علیه ایران شکل گرفت. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریمهای نفتی و بانکی، نقش این شرکتها بسیار پررنگتر شد. دلیل آن نیز روشن بود؛ زمانی که بانکهای بینالمللی با ایران همکاری نمیکنند، شرکتهای کشتیرانی و بیمه محدود میشوند و انتقال پول از مسیرهای رسمی تقریباً غیرممکن است، کشور ناچار است از مسیرهای جایگزین برای ادامه تجارت استفاده کند.
شرکتهای تراستی دقیقاً برای همین منظور به کار گرفته شدند. آنها به عنوان واسطه، بخشی از فرآیند صادرات، واردات و انتقال پول را بر عهده میگیرند تا تجارت کشور متوقف نشود. به بیان ساده، اگر این شبکهها وجود نداشتند، فروش نفت، واردات کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه کارخانهها و حتی بخشی از مبادلات ارزی کشور با مشکلات بسیار جدی روبهرو میشد.
البته باید تأکید کرد که استفاده از این روش، انتخاب اول هیچ کشوری نیست. در شرایط عادی، همه کشورها ترجیح میدهند تجارت خود را از طریق بانکها، قراردادهای رسمی و شبکههای مالی بینالمللی انجام دهند؛ زیرا این روش کمهزینهتر، شفافتر و مطمئنتر است. اما وقتی این مسیرها بر اثر تحریم بسته میشود، استفاده از شرکتهای تراستی به یک ضرورت تبدیل میشود، نه یک انتخاب.
طبیعی است که این سازوکار هزینههای خاص خود را نیز داشته باشد. استفاده از واسطهها باعث میشود بخشی از درآمد صرف هزینههای عملیاتی شود، انتقال پول با ریسک بیشتری انجام گیرد، زمان وصول منابع ارزی افزایش پیدا کند و احتمال بروز تخلف یا سوءاستفاده نیز بیشتر شود. به همین دلیل، اقتصاددانان هیچگاه اقتصاد تراستی را یک الگوی مطلوب نمیدانند؛ بلکه آن را راهکاری موقت برای عبور از شرایط تحریم ارزیابیمیکنند.
اساس کار شرکتهای تراستی نیز بر «اعتماد» استوار است. حتی واژه «تراست» در زبان انگلیسی به معنای اعتماد است. در این سازوکار، طرفهای مختلف باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند؛ زیرا بسیاری از تضمینهایی که در تجارت عادی از طریق بانکها و قراردادهای رسمی ایجادمیشود، در شرایط تحریم وجود ندارد. به همین دلیل، اعتبار افراد و شرکتها مهمترین سرمایه این شبکهها محسوب میشود.
ما همین ویژگی، یکی از نقاط آسیبپذیر این سازوکار نیز هست. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد یا برخی افراد از اعتماد ایجادشده سوءاستفاده کنند، امکان هدررفت منابع، تأخیر در بازگشت ارز یا حتی بروز فساد افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، هرچه تحریمها شدیدتر میشود، ضرورت نظارت دقیقتر بر عملکرد شرکتهای تراستی نیز بیشتر احساس میشود.
در کنار این چالشها، یک آسیب دیگر نیز وجود دارد؛ تبدیل شدن موضوع شرکتهای تراستی به ابزاری برای رقابتهای سیاسی. گاهی در فضای سیاسی و رسانهای، بدون توجه به واقعیتهای تجارت در شرایط تحریم، این شرکتها صرفاً به عنوان یک نقطه ضعف معرفی میشوند. در حالی که نبایدفراموش کرد انتشار اطلاعات غیرضروری یا طرح مباحث غیرکارشناسی درباره این شبکهها، میتواند به شناسایی آنها از سوی نهادهای تحریمکننده کمک کند و مسیرهای موجود برای تجارت خارجی کشور را با مشکل مواجه سازد.
به همین دلیل، برخورد با موضوع شرکتهای تراستی باید همزمان دو ویژگی داشته باشد؛ از یک سو نظارت دقیق، شفاف و مستمر برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و از سوی دیگر پرهیز از سیاسی کردن موضوع و آسیب زدن به سازوکاری که در شرایط تحریم، بخشی از نیازهای اقتصادی کشوررا تأمین میکند.
در نهایت باید پذیرفت که شرکتهای تراستی نه یک مزیت برای اقتصاد ایران هستند و نه راهحل دائمی مشکلات اقتصادی. آنها محصول شرایط خاص تحریماند و تا زمانی که محدودیتهای بانکی و تجاری ادامه داشته باشد، نقش خود را ایفا خواهند کرد. اما بهترین راهکار، پایان یافتن تحریمها و بازگشت اقتصاد ایران به مسیرهای عادی تجارت و نظام مالی بینالمللی است؛ مسیری که در آن دیگر نیازی به سازوکارهای پرهزینه، پرریسک و غیرمتعارفی مانند شرکتهای تراستی وجود نخواهد داشت.
