امروز وقت حسابکشی و کشمکشهای حزبی نیست/ مصوبات شورای عالی امنیت ملی قابل دفاع است
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: ما میگوییم مجلس باید محل قانونگذاری باشد، این حرف درست است اما مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم، قابل دفاع است و جایگاه قانونی دارد و برای ما هم که نماینده مجلس هستیم، آن مصوبات حتماً لازمالاجرا است.
احد آزادیخواه، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با آوش در واکنش به انتقادات برخی نمایندگان نسبت به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی گفت: اینکه ما جایگاه مجلس را در بحث قانونگذاری برجسته و «در رأس امور بودن» را تبلیغ کنیم، یک اصل و واقعیت است. اگر قرار است قانونی تصویب و اصلاحاتی انجام شود و اتفاقی بیفتد، برابر با اسناد بالادستی جای این موارد در مجلس است. شورای عالی امنیت ملی جایگاه مستقلی دارد و بنا به شرایط کشور و وضعیت منطقه، گاهی تصمیمگیریهایی انجام میشود که طبیعتاً مبتنی بر یکسری ضرورتهاست. بعضاً در شرایط خاص کشور تصمیمها گرفته میشود. اینها میتوانند هر دو قابل دفاع باشند.
او افزود: ما میگوییم مجلس باید محل قانونگذاری باشد، این حرف درست است اما مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم، قابل دفاع است و جایگاه قانونی دارد و برای ما هم که نماینده مجلس هستیم، آن مصوبات حتماً لازمالاجرا است.
نباید راهبردهای اساسی را با بازیهای سیاسی ضایع کنیم
آزادیخواه تاکید کرد: در این شرایط حیف است که راهبردهای اساسی کشور را که متأثر از خاستگاه مردمی، منویات رهبر معظم انقلاب و برای حفظ ثبات در منطقه و امنیت ملی است، را با یکسری بازیهای سیاسی و کشمکشهای جناحی ضایع کنیم.
امروز وقت حسابکشیها و کشمکشهای حزبی نیست
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: اولویتها را فراموش نکنیم. امروز وقت، حسابکشی و کشمکشهای حزبی نیست همچنین وقت سهمخواهی نیست. همه احزاب و تشکلها باید در راستای «اتحاد مقدسی» که رهبر عزیز انقلاب فرمودند و بر آن تأکید کردند، برای ثبات در منطقه و منافع ملی تلاش کنند و اینگونه بازیهای سیاسی جزئی را کنار بگذارند.
گفتنی است، روز یکشنبه 19 بهمن ماه محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، گفت: «طرح اعتراض برای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور توسط مجلس رد شد اما شورای عالی امنیت ملی این موضوع را تصویب کرده است. تقریبا مجلس کنار گذاشته شده است چرا که این موضوع توسط مجلس رد شده بود بنابراین باید هیات رئیسه از جایگاه مجلس دفاع کند از طرفی نیز نباید به جز مجلس جای دیگری قانونگذاری کند زیرا اصل ۷۱ بر این موضوع صراحت دارد.»