برخی محکومان مهریه حدود ۱۵ الی ۲۰ سال است که در زندان هستند/ پیشنهاد حق طلاق به زنان در مصوبه جدید آورده شده؟
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در واکنش به اینکه گفته میشود در هر صورت تعیین سقف مهریه در قالب محکومیتهای مالی، به نوعی تضییع حقوق زنان محسوب میشود، خاطرنشان کرد: هیچ حقی گرفته نشده ضمن اینکه پیشنهادات خوبی هم داریم.
کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با آوش درباره تعیین 14 سکه برای مهریه گفت: در ابتدا که قانون محکومیتهای مالی مطرح شد، بحث درباره ۱۴ سکه بود. اما پس از تصویب در کمیسیون، ایراداتی گرفته و صحبتهایی شد. جلساتی داشتیم و در نهایت برگشت خورد، کمیسیون ۱۴ سکه را حذف کرد. بنابراین در طرح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بحث ۱۴ سکه در کمیسیون مطرح نشد. وقتی طرح یا لایحهای در کمیسیون مصوب میشود، قبل از اینکه در صحن مطرح شود، بارگذاری میشود و همه همکاران میتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند، این روند طبق آییننامه بوده و از اختیارات ما هم خارج است.
تعیین سقف 14 سکه برای محکومیتهای مالی مصوبه کمیسیون قضائی نبوده است
او افزود: یکی از همکاران ما آقای علی آذری در صحن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ۱۴ سکه را مطرح کرد و این پیشنهاد رأی آورد. اینکه 14 سکه به عنوان سقفی برای محکومیتهای مالی درنظر گرفته شود، مصوبه کمیسیون نبوده است. خانم بهروز آذر کاملاً درست گفته و مصوبهای در کمیسیون بابت این موضوع نداشتیم. پیشنهادی بود که مطرح و در مجلس رأی آورد.
علی آذری پیشنهاد تعیین سقف 14 سکه برای محکومیتهای مالی را داد
معصومی خسروآبادی تصریح کرد: من تأکید میکنم این یک تأسیس جدید نیست کمااینکه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ عیناً همین مطلب مطرح شده است؛ براساس قیمت سکه در سال ۱۳۹۱ تقریباً شخص بابت 110 سکه باید حدود 130،140 میلیون پرداخت میکرد ولی الان باتوجه به افزایش نرخ سکه همان ۱۱۰ تا را حساب کنیم، فرد باید مبلغی بالغ بر ۱۷، ۱۸ میلیارد تومان پرداخت کند، که ضمانت اجرای کیفری شامل او نشود. بنابراین گفتیم که نه آن ۱۳۰ میلیون، نه این ۱۷–۱۸ میلیارد تومان. با تعیین ۱۴ سکه مَرد باید حداقل یک میلیارد و چهارصد هزار تومان پرداخت کند. اکثریت افرادی که در زندان هستند حتی توان پرداخت یک نیمسکه را هم ندارند.
معصومی خسروآبادی اظهار کرد: این موضوع اصلاً ارتباطی به طلاق ندارد و فقط ضمانت اجرای کیفری برداشته میشود و شخص زندان نمیرود. اما اگر فرد مال و اموال داشته باشد، تحت شعاع قرار میگیرد و مسئولیتهای دیگرش به قوت خود باقی است. ما اشخاصی داریم که ۱۰، ۱۵ الی ۲۰ سال است که در زندان هستند، آیا اینها میتوانند در زندان بمانند و دین خود را ادا کنند؟ اصلاً امکانپذیر نیست. اگر این شخص آزاد شود و شغلی ایجاد کند، کسبوکاری راه بیندازد، مالی به دست بیاورد، حتماً اول باید دِین خودش را پرداخت کند. ما در راستای سیاست حبسزدایی این کار را انجام دادیم.
او در واکنش به اینکه گفته میشود در هر صورت تعیین سقف مهریه در قالب محکومیتهای مالی، به نوعی تضییع حقوق زنان محسوب میشود، خاطرنشان کرد: هیچ حقی گرفته نشده ضمن اینکه پیشنهادات خوبی هم داریم.
معصومی خسروآبادی در پایان درباره اینکه شنیده شده برخی نمایندگان بهدنبال این هستند که حق طلاق برای زنان نیز در این مصوبه درنظر گرفته شود، یادآور شد: یکی دو مورد درباره عسر و حرج اضافه شده است.