صادق در صحن علنی:مشکلات مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در تأمین آورده اولیه پابرجا است
وزیر راه و شهرسازی گفت: از مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم که ۱۲۲ سنجه کمی دارد، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است. وی کمبود منابع مالی را مهم‌ترین چالش وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف قانون دانست.
فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: قبل از ارائه گزارش لازم می‌دانم از بررسی‌های دقیق نمایندگان محترم، به‌ویژه اعضای کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه، و همچنین حمایت‌های هیئت‌رئیسه و ریاست محترم مجلس تقدیر و تشکر کنم. وی تأکید کرد: مسیر پیشرفت کشور همدلی و همراهی است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و از اصلی‌ترین راهبردهای رئیس‌جمهور محترم بوده است.
وی افزود: در مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارت راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی می‌باشد. از این تعداد، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است. مهم‌ترین چالش این وزارتخانه در تحقق اهداف قانون، کمبود منابع مالی است. هرچند در طول زمان سعی کرده‌ایم با روش‌های مختلف تأمین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم، اما برای تحقق حداقلی احکام برنامه به‌طور میانگین سالانه حداقل به ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.
صادق ادامه داد: گزارش سنجه‌ها از ماده (۴۹) قانون و حوزه مسکن آغاز می‌شود. در شاخص دسترسی به مسکن، هدف در پایان برنامه کاهش از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده که در سال اول، ۲ درصد بیشتر از میزان هدف‌گذاری محقق شده است. در خصوص کاهش سطح بافت‌های فرسوده، هدف‌گذاری برای سال اول ۲ درصد بوده که تحقق یافته است.
وی گفت: در صنعتی‌سازی مسکن، هدف‌گذاری سال اول ۳ درصد بوده که ۴.۹ درصد تحقق پیدا کرده است. در احداث مسکن شهری، هدف‌گذاری ۱.۵ میلیون واحد در طول ۵ سال بوده که برش سال اول بهره‌برداری از ۱۸۵ هزار واحد را شامل می‌شده و از این میزان ۱۴۱ هزار واحد محقق شده است. همچنین در احداث مسکن روستایی از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال تأمین شده است. در سایر انواع مسکن نیز هدف‌گذاری ۲ میلیون واحد برای ۵ سال و ۴۰۰ هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵ هزار واحد آن محقق شده است.
صادق تأکید کرد: با وجود این دستاوردها، مشکلات مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در تأمین آورده اولیه و همچنین مشکلات سایر وزارتخانه‌ها در تأمین زیرساخت‌ها همچنان پابرجاست. بانک‌ها نیز علی‌رغم تلاش‌ها و پیگیری‌های زیاد هنوز نتوانسته‌اند در سطح انتظار قانون در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات عمل کنند. در این خصوص، دولت پیشنهاد اصلاح قانون را به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در موضوع بازسازی بافت‌های فرسوده، هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار واحد برای ۵ سال و ۸۰ هزار واحد برای سال اول برنامه بوده که در مجموع بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی در سال اول صادر شده است.
صادق در ادامه گفت: در خصوص تکلیف مندرج در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۰)، میزان هدف تعیین‌شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار در طول ۵ سال است که از این میزان ۶۶ هزار هکتار باید در سال اول محقق می‌شد. در این زمینه، ۴۷ هزار هکتار با میانگین نفر در هکتار کمتر از ۱۰۰ نفر انجام پذیرفته است. البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن، از جمله محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ملاحظات محیط‌زیستی و پدافند غیرعامل، و همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازی مورد نیاز برای آماده‌سازی و ارائه خدمات زیربنایی که حداقل به میزان ۶۶۰۰ همت برآورد می‌شود، از سوی دولت ارائه شده است.
وی اظهار داشت: در خصوص بند (ج) ماده (۵۲)، شیوه‌نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چک‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و برای ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت کشور ارسال شده است.
صادق گفت: در اجرای بند (الف) ماده (۵۳)، اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و ۹۰ درصد طرح‌های جامع کلان‌شهرها تکمیل شده و ۷۰ درصد فرایند اخذ مجوز شهرسازی و معماری ایرانی‌سازی شده است.
وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل، طبق جدول ۱۳ مندرج در ماده (۵۶)، باید میزان ترانزیت در پایان برنامه به ۴۰ میلیون تن و در پایان سال اول به ۱۶ میلیون تن می‌رسید که در پایان سال اول حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شده است. با وجود این درصد تحقق بالا، به دلیل عدم امکان تأمین مالی برای احداث زیرساخت‌های ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند از سوی دولت ارائه شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در رابطه با ردیف سوم جدول ۱۳، سهم حمل‌ونقل در سال اول محقق شده است. از آنجا که تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلاری است، دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز به صورت مکتوب به مجلس محترم ارائه داده است.
صادق گفت: در خصوص سهم حمل‌ونقل ریلی بنادر، هدف ۲۵ درصد در پایان برنامه بوده که ۷.۴ درصد آن در پایان سال اول محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز توسط دولت به مجلس ارائه شده است.
وی ادامه داد: در زمینه احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف ۵ جدول ۱۳، سهم برقی‌سازی ۱۰۰۰ کیلومتر بوده است. در سال اول برنامه، مطالعات و قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران–مشهد به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر به همراه ناوگان مورد نیاز تکمیل شد و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد برای دریافت فاینانس خارجی جهت اجرای آن صادر گردید.
صادق افزود: همچنین در سال اول، احداث ۸۰ کیلومتر خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شد و تمام ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی هدف‌گذاری‌شده نیز تکمیل شد.
وی گفت: در بخش نوسازی ناوگان ریلی، قراردادهای لازم برای بازسازی ۲۵ دستگاه لوکوموتیو در سال اول منعقد و تحویل گرفته شد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در خصوص ردیف ۷ جدول مذکور، عملکرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین‌شده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.
صادق افزود: ستاد ملی گذر مندرج در بند (الف) ماده (۵۷) در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد و کلیات سند برنامه ملی در آن به تصویب رسید. نخستین جلسه دبیرخانه نیز در ۲۳ اردیبهشت همان سال به ریاست وزیر برگزار شد.
وی گفت: در راستای اجرای جزء (۴) ماده (۵۷)، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلی به ظرفیت حمل‌ونقل افزوده شد و ۴۰ درصد قطارهای باری در حال حاضر در مسیر اجرای احکام قرار دارند.
صادق در پایان ضمن تشکر مجدد از رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور گرامی و اعضای هیئت دولت گفت: باور دارم که با همراهی مجموعه همکارانم در وزارت راه و شهرسازی، مهندسان، مشاوران، کارگران، پیمانکاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اهداف برنامه هفتم قابل تحقق است.
