فقط در دوره ظریف مسئولیت پرونده هسته‌ای بر عهده وزیر امور خارجه بود
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: از قبل پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی پیگیری و وزارت امورخارجه مجری بود. باتوجه به سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده بود و جایگاه‌هایی که ظریف داشت و دولت معتقد بود او می‌تواند این پرونده را پیگیری کند لذا بخش پیگیری پرونده را وزارت امورخارجه و شخص وزیر محول کردند.
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با آوش درباره واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی گفت: شورای عالی امنیت ملی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور نظیر هسته‌ای است. در آن شورا افراد و دستگاه‌های مختلفی حضور دارند و مصوبات آن به تائید رهبر انقلاب می‌رسد. دستگاه‌های دیگر به نوعی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را اجرا می‌کنند. برای نمونه به وزارت امورخارجه ابلاغ می‌شود که در شورا چنین تصمیمی گرفته شده، شما مذاکرات را ادامه دهید یا بالعکس و یا به سازمان انرژی اتمی تکالیفی محول می‌شود و ابلاغ می‌کنند که این کار را انجام دهد یا خیر.
در پرونده هسته‌ای وزارت امورخارجه فقط مجری است، شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد
او افزود: از قبل پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی پیگیری و وزارت امورخارجه مجری بود. باتوجه به سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده بود و جایگاه‌هایی که ظریف داشت و دولت معتقد بود او می‌تواند این پرونده را پیگیری کند لذا بخش پیگیری پرونده را وزارت امورخارجه و شخص وزیر محول کردند.
فقط در دوره ظریف مسئولیت پرونده هسته‌ای بر عهده وزیر امور خارجه بود
توسلی تصریح کرد: مجلس جایگاه قانونگذاری دارد و یک قوه محسوب می‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. به این معنی که وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود همه دستگاه‌ها ملزم به رعایت آن می‌شوند. طبق قانونی که در جنگ 12 روزه درمورد بحث هسته‌ای در مجلس تصویب شد و قانونی که پیش از این در بحث مذاکرات داشتیم، دولت موظف است آنها را رعایت و در چارچوب قانون حرکت کند.
او درباره مانع‌تراشی برخی نمایندگان در مسیر مذاکرات گفت: من اصلاً کاری به بحث‌های جناحی ندارم. بنده قانونگذار هستم و من نماینده مجلس می‌گویم همه دستگاه‌ها موظف‌اند قانون را رعایت کنند و اگر ملاحظه‌ای نسبت به آن قانون مصوب دارند باید به مجلس بیایند و درخواست اصلاح دهند و مجلس را توجیه کنند تا اصلاح انجام شود در غیر این صورت اگر قرار باشد هرکسی با توجه به شرایط خودش قانون را تفسیر به رأی کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود لذا اجرای قانون وظیفه همه است.
