قانون باید مشخص کند چه کسانی می‌توانند سلاح حمل کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید در قانون مشخص کنیم چه کسانی غیر از مأموران نیروهای مسلح، انتظامی، فراجا، اطلاعات و سپاه اجازه حمل سلاح دارند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آوش درباره لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح و ابهامات موجود در آن گفت: مجوز برای حمل سلاح شامل افرادی می‌شود که برای حفاظت عمومی، محیط زیست و یا حغاظت از خودشان سلاح حمل می‌کنند بنابراین منظور کسانی است که قانوناً می‌توانند مجوز داشته باشند.
او افزود: قانون درباره حمل سلاح باید صریح و جامع باشد. باید در قانون مشخص کنیم چه کسانی غیر از مأموران نیروهای مسلح، انتظامی، فراجا، اطلاعات و سپاه اجازه حمل سلاح دارند.
بخشایش اردستانی در واکنش به اینکه به نظر می‌رسد لایحه مذکور دست مأمورین در استفاده از سلاح را بازتر می‌کند، تصریح کرد: به آنها مصونیت می‌دهد، یعنی احساس اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد که قانون از آنها حمایت می‌کند.
او در مورد اینکه طبق لایحه مذکور سازمان مکلف است برای مأمورین که اشتباهاً به فرد دیگری شلیک کردند قرار وثیقه بگذارد، اظهار کرد: در اینجا بحث عمد و غیرعمد مطرح می‌شود که باهم تفاوت دارند. برای مثال وقتی مأمور قانون از سلاح استفاده می‌کند و دنبال متهم است و تیر او خطا رفته، این مورد شامل جریمه می‌شود اما قتل محسوب نمی‌شود. تاکید می‌کنم دست این افراد در حمل سلاح بازتر نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سخت‌گیری بیشتر برای استفاده از سلاح در چند حالت قابل تصور است. یک حالت اضطرار، دیگری معمولی و طبیعی است، حالت دیگر تظاهرات است که از بالا دستور صادر می‌شود. در شرایطی که علیه امنیت ملی تظاهرات است و یا خرابکاری صورت می‌گیرد و یا ساختمان بسیج و سپاه مورد تعرض قرار می‌گیرد نباید به دلیل خطا، مأمور را تنها بگذاریم. این موارد شامل مأمور محیط زیست هم می‌شود.
