اعتراض باشگاه تراکتور رد شد

آرای صادره به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی- ورزشی تراکتور تبریز، به طرفیت آقای احسان مرادیان با وکالت آقای سیدمهدی محمودی، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۳۶۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۸۳ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۶۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، از یک‌سوی ملاحظه می‌گردد باشگاه بی‌آن که مدعی پرداخت باقی‌مانده دستمزد و نیز پاداش قراردادی تجدیدنظرخوانده به میزان محکوم‌به باشد، اظهار می‌دارد که باشگاه «در فصل موردبحث، سهمیه آسیایی دریافت ننموده، بلکه این تیم، جایگزین قهرمان جام حذفی به جهت عدم امکان اخذ مجوز حرفه‌ای شده است. از طرفی حضور در لیگ ۲ آسیا، به‌ منزله دریافت سهمیه آسیایی مشمول پاداش نمی‌باشد؛ چراکه در زمان انعقاد قرارداد، اساساً لیگ ۲ آسیا وجود نداشت تا طرفین با در نظر گرفتن احتمال حضور در آن لیگ، پاداش پیش‌بینی کرده باشند، بلکه در زمان تنظیم و انعقاد قرارداد، اراده طرفین برای پاداش، مشروط به حضور در لیگ نخبگان آسیا بوده است.». از سوی دیگر، وکیل تجدیدنظرخوانده بیان می‌کند: «شرط حضور، مطلق بوده و هیچ‌گونه تفکیکی در قرارداد، بابت نوع حضور یا دسته مسابقات آسیایی قیده نشده است.» در این‌ باره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مد نظر دارد، ترکیب «کسب سهمیه آسیایی» مندرج در بند ۶ ماده ۸ قرارداد که مقرر می‌دارد: «در صورت کسب سهمیه آسیایی، مبلغ پنج درصد به قرارداد بازیکن در هر فصل به طور مجزا اضافه می‌شود.» هم از حیث نحوه «کسب» و هم از جهت نوع «سهمیه آسیایی» مکتسبه، عموم و اطلاق دارد و از این رو، شامل همه مصادیق و شیوه‌های کسب سهمیه در رقابت‌های آسیایی می‌شود. بر این پایه، چه سهمیه کسب‌ شده، به طور مستقیم و بر اساس عملکرد تیم باشگاه به دست آمده باشد و به دیگر سخن اساساً خود باشگاه در همان جایگاهی قرار گرفته باشد که سزاوار دریافت سهمیه باشد و چه سهمیه مذکور به حکم قائم‌مقامی و جایگزینی در رتبه تیمی دیگر تأمین شده باشد، تفاوتی در حق بازیکن نسبت به دریافت پنج درصد افزایش قرارداد از نظر شرط قراردادی ایجاد نمی‌گردد؛ چه آنکه در فرض دوم نیز قرار گرفتن در جایگاهی پس از تیم اصلی که سهمیه را کسب نموده، منوط به دست‌یابی به سطح مشخصی از امتیازات و موفقیت در مسابقات بوده و آن نیز معلول تلاش و کارکرد جمعی اعضای تیم است و فلسفه پیش‌بینی نهاد پاداش قراردادی نیز اساساً ایجاد انگیزه برای ارائه بیشینه میزان توانایی هر بازیکن است که در ما نحن فیه صادق است. این برداشت نه تنها متکی بر ظاهر واضح و ساده متن قرارداد است، بلکه مطابق با اصول حقوقی حاکم بر تفسیر قراردادها نیز هست؛ چراکه در نبود هرگونه قید و تبصره‌ای، متن قرارداد حاکم بر روابط طرفین است و تفسیر مطابق ظاهر الفاظ، شایسته‌ترین روش رجوع به اراده طرفین در نبود هرگونه صراحت دیگری شمرده می‌شود. چنان‌چه اراده پنهان یا نیت خاصی در قرارداد وجود داشت که تنها حالت یا شرایط معینی برای کسب سهمیه را مدنظر داشته، باید این معنا به وضوح و صراحت بیان می‌شد تا از بروز هرگونه تردید و اختلاف جلوگیری به عمل آید. اما چون چنین صراحتی موجود نیست، باید بر عمومیت و شمول عبارت «کسب سهمیه آسیایی» صحه گذاشت. از سوی دیگر، قاعده «تفسیر به زیان تنظیم‌کننده» قرارداد (Contra Proferentem) نیز که غالباً باشگاه‌ها هستند، حکم می‌کند که شروطی که مستعد برداشتی چندوجهی هستند، به سود متعهدله تفسیر شود تا طرف مقابل نتواند با توسل به عبارات مبهم، خود را از انجام تکلیف بری سازد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی- ورزشی مس شهربابک، به طرفیت آقای سجاد عباسی، نسبت به رأی شماره کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۳۷۱ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۱ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۸۸ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است و در خصوص استیناف آقای سجاد عباسی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهربابک، نسبت به رأی مذکور که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به مبلغ دو میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۶۲۹ هزار ریال قرار رد دعوا صادر گردیده است، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یک‌سوی، بر پایه اسناد و محتویات پرونده، اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۷۹ هزار ریال بابت دستمزد و ۳۱۸ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال بابت هزینه‌های ثبت قرارداد و کسورات قانونی، موردپذیرش است، لیکن از دیگر سوی، دفاع تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر پنجاه و پنج درصد از مبلغ قرارداد بابت غیبت غیرموجه مستند به مواد قرارداد منعقده میان طرفین و آیین‌نامه انضباطی باشگاه و توهین به مدیرعامل، با عنایت به آنکه از یک سو، چنین شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دل‌خواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک‌جانبه‌ بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که اعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی‌باشد و به کارگیری و اعمال آن سبب بر هم خوردن تعادل قراردادی گردیده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها می‌باشد که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و بدین جهت، معتبر تلقی نگردیده و از سوی دیگر، حسب اوراق و محتویات پرونده، عدم شرکت بازیکن در تمرینات بر فرض ثبوت و اثبات به جهت مصدومیت بوده و با این وصف، موجه تلقی می‌گردد. قابل‌ توجه است که چنان‌چه باشگاه مدعی عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی بازیکن به جهت غیبت غیرموجه از تمرینات و مسابقات بود، می‌بایست در این خصوص اقدامات قضائی لازم را پیش از بازیکن آغاز می‌نمود که این نیز خود اماره‌ای بر صحت دیگاه مورد پذیرش در رأی است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در اصل رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر اصل دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده است، لیکن درخصوص محاسبه میزان مطالبات بازیکن از باشگاه، ملاحظه می‌گردد که کمیته محترم وضعیت بازیکنان، مجموع مبالغی پرداختی از سوی باشگاه (یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۷۹ هزار ریال ریال) و هزینه‌های ثبت قرارداد و کسورات قانونی (۳۱۸ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال) که برابر است با دو میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۶۲۹ هزار ریال را به‌ جای آنکه از اصل مبلغ قرارداد (۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) کسر نماید از مبلغ خواسته (۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) کاسته و به مبلغ محکوم‌به مندرج در رأی بدوی رسیده است، حال آنکه میزان مبلغ قابل‌ پرداخت به بازیکن، معادل کسر مجموع مبالغ تأدیه‌شده و کسورات قانونی از اصل مبلغ دستمزد بازیکن است که برابر است با مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۳۷۱ هزار ریال؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن اصلاح مبلغ محکوم‌به به میزان ۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۳۷۱ هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینۀ دادرسی به نسبت محکوم‌به اصلاحی، دادنامه صادره را ضمن رد اعتراض، با اصلاح به شرح مذکور، تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست هیات فوتبال استان لرستان دائر بر بخشش و عفو باقی‌مانده محرومیت چهار ماهه آقای مجید علایی‌نژاد بازیکن سابق تیم نود ارومیه و بازیکن فعلی تیم سرخ آبی خرم‌آباد که حسب دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم و طی دادنامه کمیته استیناف تائید شده است نظر به اینکه اولاً هیات فوتبال استان لرستان در پرونده مطروحه فاقد سمت است. ثانیاً نهاد بخشش در مقررات انضباطی وجود ندارد لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست هیات فوتبال استان لرستان صادر و اعلام می‌شود قرار صادره قطعی است.