سناریوی تکراری سفیدشویی برای محکومیت ساداتی‌نژاد

به گزارش گروه اقتصادی آوش، تخلفات نجومی در دولت سیزدهم به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی کم نبود. همان روزهایی که نرخ گوشت قرمز سر به فلک کشید و همزمان از سفره مردم حذف شد، مواد غذایی گران شدند و خط فقر مطلق جابجا شد، سید جواد ساداتی نژاد در حال مهندسی مهمترین وزارتخانه تامین کننده امنیت غذایی در راستای اهدافی بود که به هرچه شباهت داشت، به نفع عمومی مردم و سفره آنها اصلا شبیه نبود. او یک روز قرارگاه مرغ راه می‌انداخت و یک روز دیگر قرارگاهی برای امنیت غذایی تاسیس می‌کرد. حکم پشت حکم امضا می‌شد ولی حاصلش کوچک شدن سفره مردم بود.

افشای فساد بازارگاه

ساداتی نژاد 20 مرداد 1400 به مجلس برای کسب کرسی وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد. هنوز یکسالی از وزارتش نگذشته بود که خبر رسید واردات نهاده در دولت رئیسی در انحصار یک شرکت تازه کار قرار گرفته است. خبرها حاکی از آن بود که شرکتی به نام آریو تجارت سهیل واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی را بدون رعایت تشریفات قانونی به عهده گرفته است. احمد توکلی ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ به سید ابراهیم رئیسی نامه می‌نویسید و درباره واگذاری واردات کنجاله سویا، ذرت، نهاده‌های دامی، شکر و روغن به یک شرکت خاص هشدار می‌دهد.

یک هفته بعد، یعنی در پنجم بهمن ماه، «سید جواد ساداتی‌نژاد» به‌منظور رفع ابهامات مطرح شده در این زمینه‌، به نامه توکلی پاسخ می‌دهد و می‌نویسد: بر اساس مستندات موجود، هیچ ارزی از بانک مرکزی به شرکت «آریو تجارت سهیل» پرداخت نشده است؛ لذا موضوع مطرح شده در خصوص واگذاری تأمین ۱۳ میلیون تن نهاده به‌صورت انحصاری یا ادعای پرداخت ۷۳۰ میلیون دلار به شرکت مذکور اصلاً در عمل اتفاق نیفتاده و هیچ دلاری به شرکت مذکور پرداخت نشده است.

با وجود این توضیحات رسانه‌ها از خالی فروشی در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خبر می‌دهند. شرکت واردکننده نهاده‌های دامی پول از دامداران دریافت کرده بود ولی نهاده مورد نیاز دام را برای آنها وارد نکرده بود و همین مسئله صنعت دام و طیور کشور را با مشکل مواجه کرده بود.

موضوع به تدریج بالا گرفت و نارضایتی فعالان صنعت دام و طیور از سامانه بازارگاه افزایش یافت تا جایی که محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به رسانه‌ها گفت: سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد اما بزرگترین مشکل این سامانه این است که با مشورت ذینفعان و دست اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا نشد.

ساداتی نژاد راهی مجلس شد

تخلف مرتبط با کوتاژ‌های صوری سامانه بازارگاه، 9 تیر 1401 سید جواد ساداتی نژاد را راهی مجلس کرد. او که قبل از وزارت ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را بر عهده داشت، قرار بود به سئوالات همکاران سابق خود درباره ۱۱۰۰ میلیارد تومان نهاده فروخته شده به کشاورزان در سامانه بازارگاه بدون آنکه کالایی وجود داشته باشد، پاسخ دهد. تخلفی که از نگاه کارشناسان محرز بود و جز با همدستی بخشی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی، انجام آن امکان نداشت.

زمزمه‌هایی درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به گوش می‌رسید اما کنش‌های مجلس و هشدارهای قوه قضائیه درباره یک فساد بزرگ در وزارت جهاد کشاورزی سبب شد که سرانجام در اخبار ساعت 14، 22 فروردین 1401 خبر استعفای وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم منتشر شود.

خبری که برخی منابع مدعی بودند که خود سید جواد هم از آن اطلاع نداشته و خبر استعفایش را از تلوزیون شنیده بود! البته اظهارات بعدی رئیس جمهور وقت یعنی سید ابراهیم رئیسی درباره فساد ستیزی دولتش و برخورد با متهمان پرونده مفاسد اقتصادی ثابت می‌کرد که شنیده‌ها درباره عدم اطلاع ساداتی نژاد از استعفایش چندان پر بیراه هم نبوده است و در واقع ساداتی نژاد برکنار شده است.

محکومیت سه ساله ساداتی نژاد

کمی بعد از استعفا یا برکناری وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم خبر رسید که در رابطه با پرونده بازارگاه دادگاهی تشکیل شده است. 10 اسفند 1402 نیز از سوی دادگاه حکم قطعی پرونده بازارگاه صادر و ساداتی نژاد در فقره دستور جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آریوتجارت سهیل با وزن 519 هزار و 428 تن و صدور تصدیق نامه خلاف واقع خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخیص نهاده‌های دامی شرکت آریوتجارت سهیل برای واریز مبلغ 735 میلیون و 705 هزار یورو به حساب‌های معرفی شده از سوی شرکت آریوتجارت سهیل به تحمل 3 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت 3سال محکوم شده است.

این خبر از سوی نزدیکان ساداتی نژاد تکذیب شد اما محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان یاسوجی که 25 اردیبهشت 1403 برگزار شد، در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق کشاورزی دولت سیزدهم بیان کرد: در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم شد.

ساداتی نژاد با وجود آنکه در پرونده بازارگاه محکوم شده بود، تلاش کرد تا در مجلس هم کاندیدا شود. اخباری در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نام او در یکی از لیست‌های انتخاباتی گنجانده شده و قصد دارد با شرکت در انتخابات به خانه اول خود یعنی مجلس باز گردد اما درباره اینکه چرا از این کار منصرف شد، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

جنجال‌های پرونده چای دبش

در روزهایی که بحث کاندیداتوری مجدد ساداتی نژاد در مجلس مطرح بود، خبر رسید که او یک پرونده مفتوح دیگر هم دارد. پرونده چای دبش که یکی از پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی بود، به جریان افتاده بود و این کار ساداتی نژاد را سخت می‌کرد. پرونده چای دبش به فساد 3.7 میلیارد دلاری و ثبت سفارش بیش از نیاز چای مربوط می‌شد. در این پرونده سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند، ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده 6 از قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.

تخصیص ارز گوشت و مرغ به چای

با وجود محکومیت دوباره ساداتی نژاد در یک پرونده فساد اقتصادی عده‌ای تلاش می‌کنند احکام صادر شده در پرونده چای دبش را سیاسی جلوه دهند و مدعی هستند که ساداتی نژاد بدون اطلاع با مجموعه چای دبش همکاری کرده است اما فولادی بازپرس پرونده چای دبش با بازخوانی این پرونده، ابعاد آن را فاش کرد و نشان داد ساداتی نژاد کاملا هم در جریان تخلفات بوده است.

به اعتقاد بازپرس بزرگترین پرونده فساد اقتصادی ایران، وزرای کشاورزی قبل از ساداتی نژاد روزی هزار یورو برای واردات چای اختصاص می‌دادند اما وی روزی چند میلیون یورو به واردات چای اختصاص داده است. سهم همه واردکنندگان از واردات این محصول صرفا 29 درصد بوده ولی سید جواد سهم 71 درصدی برای چای دبش در نظر می‌گیرد. در حالی که مرغ و گوشت در گمرک معطل تخصیص ارز مانده بودند، ارزهای کشور به گروه دبش تعلق می‌گیرد و در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بی‌رویه چای گرفته می‌شود، ساداتی‌نژاد با دفاعی تمام قد از دبش، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از وی می‌خواهد که دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.

ساداتی نژاد در دوره وزارتش به هیچ نامه هشدار آمیزی هم درباره تبعات همراهی‌اش با دبش توجه نکرد و سرانجام با حکم قوه قضائیه به زندان محکوم شد.