احتمال لغو مصوبه هیات دولت درباره پتروشیمی میانکاله وجود دارد

یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1404 هیات دولت با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 4 و 5 (الف) مصوبه هیات وزیران در سال 1399 را لغو کرد. هیات دولت در این سال اجازه داده بود که در اراضی حسین آباد و لله‌مرز استان مازندران زمینی برای احداث پتروشیمی اختصاص یابد که بعدها این پروژه به پتروشیمی میانکاله شهرت یافت.

بر اساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال هیات دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد نسبت به استرداد اراضی واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران) اقدام لازم را انجام دهد.

کلنگ این پروژه سه سال قبل به زمین خورده بود و به دلیل اثرات مخرب زیست محیطی و نبود مجوز ارزیابی برای این پروژه، احداث پتروشیمی با اعتراض فعالان محیط زیست روبرو شد.

رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی، در گفت‌وگو با آوش درباره اقدامات انجام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه هیات دولت و روال قانونی برای خلع ید مالک پتروشیمی میانکاله بیان کرد: با توجه به مصوبه هیات دولت روال قانونی به این شکل است که سازمان امور اراضی باید پرونده را به هیات نظارت بفرستد.

وی افزود: هیات نظارت در استان مازندران واقع شده است. ما به این هیات نامه زدیم و مصوبه هیات دولت را به استان ارجاع دادیم تا به هیات نظارت ببرند. آنجا فسخ قرارداد انجام می‌شود و بقیه اقدامات قانونی برای استرداد زمین طی می‌شود.

افلاطونی درباره نیاز به پرداخت جریمه برای فسخ قرارداد اجاره زمین پتروشیمی میانکاله گفت: جریمه پرداخت نمی‌شود اما اگر مستاجر در راستای اجرای طرح هزینه‎ای انجام داده باشد، باید تامین دلیل انجام دهیم و این هزینه را از متقاضی بعدی بگیریم و به مستاجر قبلی زمین پرداخت کنیم.

با توجه به اینکه مالک پتروشیمی میانکاله اقدام به کاشت مقداری درخت اکالیپتوس در محوطه پروژه کرده و قاعدتا هدفش تامین فضای سبز این طرح صنعتی بوده است، وضعیت پرداخت غرامت به مالک پتروشیمی میانکاله چگونه خواهد بود؟

رئیس سازمان امور اراضی در این رابطه بیان کرد: هر هزینه‌ای که در راستای طرح پرداخت شده باشد را باید بازگردانیم اما اگر هزینه در ارتباط با طرح نباشد، مبلغی پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: مطابق آئین‌نامه دولت و تبصره 4 ماده 13 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، سازمان امور اراضی برای هر هزینه‌ای که در راستای طرح انجام شده باشد، تامین دلیل انجام می‌دهد و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری این رقم از متقاضی بعدی زمین دریافت و به مستاجر قبلی زمین پرداخت می‌شود.

افلاطونی درباره زمان خلع ید کامل مجری پتروشیمی میانکاله توضیح داد: این روند ترتیبات قانونی خود را دارد. ما به هیات نظارت در استان نامه زدیم، باید هیات نظارت تشکیل شود و در رابطه با خلع ید مجری رای صادر کند. قطعا مالک زمین به این رای اعتراض خواهد کرد. بنابراین رای به دیوان عدالت می‌رود و تشریفات اداری و قضایی آن در دیوان باید طی شود.

او درباره اینکه آیا دیوان عدالت می‌تواند حکم هیات دولت را بشکند، این‌گونه توضیح داد: بله، ممکن است که این رای را بشکند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد بر اساس قوانین موجود تا اجرای کامل خلع ید مجری پتروشیمی میانکاله راه درازی در پیش است.