سمسارها معتمدان محل هستند، «مالخر» نیستند
در حالی که طرح سهروزه مبارزه با مالخران از سوی پلیس آگاهی فراجا در سراسر کشور در حال اجراست، به نوشته خبرگزاری میزان، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا، اعلام کرد کارآگاهان از تعداد ۸۳۵ واحد صنفی سمساری در سطح ۱۵ استان هدف بازدید به عمل آوردند که برای ۱۸۷ واحد صنفی، اخطار پلمب صادر شده است اما سئوال این است که مبارزه با مالخران چگونه به اخطار به پلمب سمساریها رسیده است؟

در تهران، سمساریهای دارای مجوز بهطور منظم زیر نظر اتحادیه صنف امانتفروشان قرار داشته و توسط این سازمان به صورت منظم بازدید و کنترل میشوند؛ با این حال این اتحادیه که سالهاست در مسیر فعالیت قانونمند این صنف گام برمیدارد، درگیر معضلات و چالشهایی جدی است؛ از فعالیت واحدهای بدون مجوز گرفته تا نبود نظارت بر دستفروشان و انجمنهایی که خارج از ساختار قانونی عمل میکنند.
با رحیم سلطانی، رئیس اتحادیه صنف امانتفروشان و لوازم دست دوم تهران، در این باره گفتگو کردهایم.
در تهران چند واحد صنفی مشغول کار هستند و از این تعداد، چند واحد دارای پروانه هستند و آیا اتحادیه، نظارتی هم بر واحدهای بدون پروانه میتواند داشته باشد؟
در حال حاضر ۸۰۰ واحد صنفی دارای مجوز در تهران مشغول کار هستند، البته ۱۵۰ واحد نیز شناسایی شدهاند که بدون مجوز فعالیت میکنند. به این واحدها اخطار دادهایم که در صورت عدم اقدام سریع برای دریافت مجوز، از سوی اماکن پلمپ خواهند شد. بین اتحادیه و نیروی انتظامی و خصوصا پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران رابطه خوبی برقرار است و در حال حاضر، انجمن حدود ۴۰۰ پرونده در انتظار اقدام در پلیس نظارت براماکن عمومی دارد. ما افرادی را که بهطور غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت میکنند شناسایی میکنیم و پس از اخطار، در صورت بیتوجهی پرونده آنها را به اماکن ارسال میکنیم تا نسبت به تعطیلی واحدشان اقدام شود.
مهمترین چالشهایی که شما به عنوان رئیس اتحادیه با آن روبرو هستید چیست؟
یکی از چالشهای اساسی، فعالیت گسترده دستفروشان است که هیچ نظارتی بر عملکردشان وجود ندارد و نکته تعجبآور این است که شهرداری تهران، خلازیر را ایجاد کرده که تبدیل به محل فعالیت خلافکاران و دستفروشان شده است. در بخشی از خلازیر، انواع اجناس دزدی توسط افرادی که اغلب با معضل اعتیاد مواجه هستند، به فروش میرسد. علاوه بر آن ما با مشکل وانتیها هم روبرو هستیم که این افراد زیرمجموعه انجمن نیستند و تحت نظارت هیچ ارگانی هم قرار ندارند. آنها بدون مجوز وارد منازل مردم شده و اقدام به خرید اجناس میکنند و این در حالی است که این ورود به منزل، خودش میتواند مشکلات زیادی را به دنبال داشته باشد و ما مصرا از مردم میخواهیم در خصوص فروش اجناس دست دوم خود، تنها به سمساریهای دارای مجوز و پروانه کسب مراجعه کنند.
اما چالش مهمتری که داریم فعالیت انجمنهایی است که مجوزهایی صادر میکنند که دارندگان آن مجوزها تحت نظارت هیچ نهادی نیستند، بهعنوان مثال یک انجمن صنفی کارفرمایان استان تهران مجوزهایی صادر میکند که مشکلآفرین است در حالی که با راهاندازی درگاه ملی مجوزها در دولت سیزدهم، همه مجوزها باید از آن مسیر صادر شوند اما این انجمن خارج از آن درگاه فعالیت میکند و تحت نظر هیچ سازمانی نیست، اساسنامهی مستقل دارد و هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با آن برخورد کند.
اتحادیه صنف امانتفروشان یک نهاد قانونی است اما برخی ترجیح میدهند بهجای عضویت در اتحادیه، با پرداخت پول، به عضویت انجمنی دربیایند که هیچگونه مجوز قانونی ندارد. این انجمن، موازیکاریهای غیرقانونی انجام میدهد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا در روند فعالیت ما اخلال ایجاد کرده است.
اما در این حوزه سایتهایی مانند «دیوار» و «شیپور» نیز به آسانی فعالیت میکنند و اجناس دست دوم در آنجا خرید و فروش میشود آیا آنها هم از شما مجوزی دریافت کردهاند؟
خیر، این سایتها زیرمجموعه ما نیستند و با وجود مشکلات زیادی که بوجود آوردهاند نظارتی بر آنها صورت نمیگیرد. اما بناست خود اتحادیه سایتی ایجاد کند که فعالیتی همانند دیوار و شیپور دارد و به زودی مجوز آن صادر خواهد شد.
برخی خبرگزاریهای رسمی از طرح مبارزه با مالخران با عنوان اجرای طرح کشوری مقابله با سمساریها و صنوف متخلف خبر دادهاند، آیا شما در این باره توضیحی دارید و برای شفافسازی کاری صورت گرفته است؟
ببینید با قاطعیت میگویم «سمسارها، مالخر نیستند»، سمسارها قشری هستند که سالیان درازی است با عزت و آبرو و احترام فعالیت میکنند و مردم به آنها اعتماد دارند؛ آنها قدم به داخل خانه مردم میگذارند یعنی اینکه مردم محل تا این حد به آنها اعتماد دارند، مالخرها را در بین فروشندگان اجناس دست دوم که بدون مجوز در خیابانها یا مکانهایی مثل خلازیر فعالیت میکنند جستجو کرد. متأسفانه اختیارات انجمن بسیار محدود است، با این حال نیروهای انتظامی از ما حمایت میکند و امیدواریم در آینده نزدیک، حوزه اختیارات اتحادیه گستردهتر شود.