رشد اقتصادی ۸ درصدی بخشی از حقالناس است
آیتااله کعبی گفت: دولت باید بودجه و برنامه را بر اساس رشد ۸ درصدی طراحی، مجلس باید قوانین را برای تحقق آن تصویب کند و قوه قضاییه باید بسته حقوقی و قضایی امن و ضدفساد فراهم آورد.
آیتالله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان، در همایش بینالمللی «حقوق و آزادیهای مشروع» با اشاره به جایگاه حقوق ملت در نظام اسلامی، سخنان خود را با سلام به حضار و ادای احترام به شهدای اسلام، انقلاب و بهویژه شهدای مقاومت و حماسه اقتدار ملت ایران آغاز کرد.
او با بیان اینکه میتوان نسبت به حقوق ملت و آزادیهای مشروع دو رویکرد داشت، گفت: «در نگاه لیبرالی، حقوق و آزادیهای عمومی از حقوق فردی شروع میشود اما در نگاه اسلامی، قانون اساسی و انقلاب اسلامی، نقطه آغاز حقوق ملت و آزادیها، حقالله است، سپس حقالناس عمومی و در نهایت حقالناس فردی».
او افزود: در تزاحم میان حقالله و حقالناس عمومی و فردی، طبیعتاً حقالناس عمومی مقدم است؛ موضوعی که از آن با عنوان «مصلحت نوعیه» یاد میشود و میتواند مانع از مفاسد عمومی شود و در همین چارچوب حقوق فردی نیز تأمین میشود.
کعبی با اشاره به اینکه این منظومه سهضلعی در نگاه کلان «تمدن اسلامی» نام میگیرد، گفت: «تمدنی که تأمینکننده حقوق ملت و آزادیهاست، سه ضلع دارد: نظریه تمدنی مبتنی بر اجتهاد اصیل و منطبق با مقتضیات زمان در اندیشه امام و رهبری؛ پیشرفت در علم، فناوری و دانشهای نوین؛ برخورداری از قدرت بازدارنده امنیتی، دفاعی و نظامی، یا همان حق مقاومت».
او تأکید کرد: «اگر این سه ضلع با هم جمع شود، ایرانِ قوی شکل میگیرد و کاستیها برطرف میشود و حقوق فردی نیز در آن لحاظ خواهد شد».
عضو مجلس خبرگان ادامه داد: در طرح تمدنی جامعه توحیدیِ پیشرفته و عادلانه هدف آن است که حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نسبت با تمدن نوین اسلامی فهم شود؛ تمدنی مبتنی بر تلفیق علم و ایمان، عقلانیت و معنویت، عدالت و پیشرفت، استقلال و آزادی و مردمسالاری اسلامی که اجزای آن از هم قابل تفکیک نیست.
او در ادامه به سیاستهای کلی نظام در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: این سیاستها در ۲۶ بند ابلاغ شده و در بند اول آن، رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده است. این رشد، در واقع تأمینکننده حقوق ملت است و اگر مبتنی بر مدیریت منابع انسانی، ظرفیتها و توانمندیهای معطلمانده کشور اجرا شود، حقوق اقتصادی مردم از جمله اشتغال پایدار، کنترل تورم، تنظیم بازار، آموزش، رشد اقتصادی و اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار که حقوق غیرقابل سلب مردم است، محقق خواهد شد.
کعبی منظومه فکری رهبری را مبنای مطالبهگری نسبت به حقوق ملت و آزادیهای مشروع دانست و درباره سازوکارهای تضمین حقوق ملت گفت: نخستین مبنا اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بندهای ۱ و ۲ مربوط به سیاستهای کلی نظام است. فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت است که در اصول ۴۳ و ۴۴، سیاستهای اصل ۴۴ و سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیشبینی شده و باید بهطور کامل اجرا شود.
او افزود: تنها نهادی که در قانون اساسی برای هماهنگی و استیفای حقوق ملت دست برتر دارد، ولایت فقیه است و پیشرفت بدون عدالت پایدار نیست.
کعبی تأکید کرد: در نظریه فقهی، حقالناس شامل حق مردم بر رفاه، امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز میشود. بر همین اساس رشد اقتصادی ۸ درصدی بخشی از حقالناس اقتصادی است. اگر از انصاف نسبت به مردم سخن میگوییم، باید سازوکارهای اجرایی آن را پیشبینی کنیم؛ چراکه این یک تکلیف قانونی و شرعی است.
کعبی سیاستگذاری کلان را نوعی تعهد الزامآور حاکمیتی دانست و گفت: ابلاغ سیاستهای کلی، تشریفات قانونی صرف نیست بلکه تضمین حقوقی الزامآور است که همه قوا باید از آن تبعیت کنند. دولت باید بودجه و برنامه را بر اساس رشد ۸ درصدی طراحی، مجلس باید قوانین را برای تحقق آن تصویب کند و قوه قضاییه باید بسته حقوقی و قضایی امن و ضدفساد فراهم آورد. این همان ضمانت ساختاری حق بر پیشرفت است.
او ادامه داد: اگر این سیاستها محقق شود، حقوقی مانند حق کار (اصل ۲۸)، حق تأمین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق آموزش (اصل ۳۰)، حق مسکن (اصل ۳۱) و رفع فقر و محرومیت (اصل ۴۳ و اصل سوم) تحقق خواهد یافت.
کعبی همچنین به سیاستهای اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: در ۱۴ بند سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، بارها مورد تأکید رهبری قرار گرفته است چرا ما این موارد را در منظومه حقوق ملت و آزادیها مورد توجه قرار نمیدهیم؟ اصلاح ساختارهای مالی، اداری، پولی و بانکی پیششرط احترام به حقوق ملت است.
