خوش بود گر محکِ تجربه آید به میان
محمد محسن فرحزادی - کارشناس حقوق و استاد دانشگاه
اخیراً دکتر علی بهادری جهرمی با انتشار یادداشتی در خبرگزاری فارس، آییننامه اجرایی «رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار» را مورد انتقاد قرار داده و آن را مصداق «مهندسی انتخابات» دانستهاند. این اظهارنظر را با توجه به جایگاه حقوقی و سابقه ایشان، شاید بتوان محکی بر عیار دانش حقوقیشان دانست. در این خصوص، نکات ذیل محل تأمل جدی است:
۱. مبنای قانونی تعیین شرایط شهردار
تا پیش از سال ۱۴۰۳ و بر اساس ماده ۸۲ قانون شوراها، تعیین شرایط احراز سمت شهردار به هیأت وزیران تفویض شده بود و دولتها رأساً در این خصوص مقررهگذاری میکردند.
۲. تغییر رویکرد قانونگذار در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، قانونگذار با اصلاح ماده ۸۲ (ماده ۱۰۹ قانون فعلی)، رأساً وارد تعیین شرایط عمومی و اختصاصی تصدی سمت شهردار شد و بهصراحت «مدرک تحصیلی مرتبط» و «سابقه اجرایی» را بهعنوان شرایط اختصاصی احراز این سمت پیشبینی کرد. این مصوبه نیز به تأیید شورای نگهبان رسید؛ شورایی که دکتر بهادری جهرمی عضو مجمع مشورتی حقوقی آن بودهاند.
۳. حدود اختیار هیأت وزیران و منطق رشتهمحوری
بر اساس تکلیف صریح قانونگذار، هیأت وزیران صرفاً مأمور تعیین مصادیق رشتههای مرتبط شده است، نه وضع قاعدهای جدید یا محدودکننده خارج از اراده قانون. در همین چارچوب، برخی رشتهها از جمله برق، مکانیک و پزشکی، به دلیل فقدان ارتباط مستقیم با اداره و مدیریت شهر، در زمره رشتههای مرتبط با سمت شهردار قرار نگرفتهاند.
بدیهی است که «سلامت و بهداشت عمومی» از شئون اداره شهر محسوب میشود؛ اما این امر بههیچوجه به معنای ارتباط ذاتی و مستقیم رشتههایی نظیر تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی یا پرتونگاری مولکولی با مدیریت شهری نیست. تفکیک «موضوعات مرتبط با شهر» از «تخصصهای حرفهای بالینی و آزمایشگاهی» یک تفکیک بدیهی و پذیرفتهشده در حکمرانی عمومی است.
۴. قیاس ناصحیح با مناصب عالی کشور
قیاس جایگاه شهردار با مناصبی نظیر ریاستجمهوری، معاونت رئیسجمهور یا وزارت، قیاسی معالفارق و صراحتاً مغایر با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۸۷، ۱۱۵ و ۱۲۴ است. تفاوت ماهوی این مناصب از حیث شیوه انتخاب، جایگاه حقوقی و فلسفه شرایط احراز، بارها و بهصورت رسمی توسط شورای نگهبان مورد تأکید قرار گرفته است؛ شورایی که دکتر بهادری جهرمی خود از مشاوران حقوقی آن بودهاند.
۵. سابقه اجرایی در دولت قبل
نکته قابل توجه آن است که حتی در دولت پیشین ــ که امروز برخی از متولیان آن به آییننامه مصوب دولت فعلی انتقاد میکنند ــ دستورالعمل مربوط به مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط اصلاح نشد و رشته پزشکی نیز در زمره رشتههای مرتبط با سمت شهردار قرار نگرفت. بنابراین، انتقاد فعلی بیش از آنکه مبتنی بر تغییر سیاست باشد، ناظر به بازخوانی گزینشی یک رویه مستمر است.
۶. اصل حاکمیت قانون و لزوم اجرای بیتبعیض مقررات
یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی، اصل «حاکمیت قانون» است؛ به این معنا که کلیه تصمیمات و اقدامات، از جمله تصمیمات اداری، باید مبتنی بر قانون بوده و بدون تبعیض نسبت به همه مشمولان اجرا شود. آییننامه ابلاغشده دقیقاً در چارچوب حکم صریح قانونگذار تصویب شده، از حیث شکلی و ماهوی قانونی است، لازمالاجرا بوده و تا زمان اصلاح یا ابطال، ملاک عمل تمامی مراجع ذیربط محسوب میشود.
در انتها؛
نقد سیاستگذاری، امری مشروع و حتی ضروری است؛ اما نقد حقوقی زمانی اعتبار دارد که مبتنی بر متن قانون، حدود اختیارات نهادها و اصول مسلم حقوق عمومی باشد. تبدیل اجرای صریح قانون به «مهندسی انتخابات»، نه با منطق حقوق اساسی سازگار است و نه با سابقه تقنینی و اجرایی کشور
