خزعلی: نگاه چه کسی داده چه کسی گرفته، در مهریه قابل دفاع نیست
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم با انتقاد صریح از طرح جدید مهریه تأکید میکند که تقلیل پشتوانه قانونی مهریه به ۱۴ سکه، بخشی از حقوق شرعی و تاریخی زنان را از میان میبرد و توازن ساختاری خانواده را مختل میکند.
انسیه خزعلی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، در گفتوگو با خبرنگار آوش در رابطه با طرح جدید مهریه و محدودکردن اختیار زنان گفت: موضوع ۱۴ سکه صرفاً ناظر بر امکان پیگیری قانونی است وگرنه اختیار زنان در مورد میزان مهریه تغییری نکرده و میزان مهریه قابل توافق میان طرفین است و اختیار زنان در تعیین آن کاهش نیافته است. اما آن بخش که تحت حمایت قانونی قرار میگیرد و ضمانت اجرایی دارد، اکنون به ۱۴ سکه تقلیل یافته است؛ درحالیکه قبلاً ۱۱۰ سکه بود. البته اگر دولت در مسائل خانواده ورود و پشتیبانی دارد، این حمایت نمیتواند محدود، گزینشی و ناقص باشد. مرد بهعنوان فرد بالغ و عاقل، این تعهد را پذیرفته و دولت نیز باید از زن بهعنوان طرف متعهد حمایت کند.
خزعلی با تأکید بر اینکه این شیوه موجب کاهش مهریه نمیشود، افزود: کاهش مهریه تنها زمانی معنا دارد که مهریه نقد باشد یا دستکم در سالهای نخست زندگی به اقساط پرداخت شود. این وضعیت مهریه را واقعیتر میکند و بر مبنای توان مرد قرار میدهد اما اکنون با فاصلهگرفتن از سنت اسلامی، شاهد تعیین مهریههای غیرواقعی، فرار از پرداخت و تبدیل مهریه به یک پدیده بیاعتبار یا صرفا اهرم فشار هستیم.
این چهره سیاسی با هشدار نسبت به نحوه ورود نمایندگان مجلس به حوزه خانواده ادامه داد: در این نوع تصمیمگیریهای جانبهنگری آشکاری به چشم میخورد زیرا مسائل مالی خانواده یک منظومه بههمپیوسته است. اگر بخشی از این منظومه جابهجا یا ضمانت اجرای بخشی حذف شود و بخشهای دیگر به قوت خود باقی باشد، تعادل از میان میرود. تضعیف مهریه بهعنوان یکی از پشتوانههای مهم حقوقی زن و نادیدهگرفتن سایر حقوق مالی خانواده مانند ارث یکچهارم و یکهشتم موجب میشود زن نخستین متضرر باشد و امنیت و اعتماد او در خانواده مخدوش شود.
او با اشاره به اینکه شرع از حقوق زنان صریحاً حمایت کرده است و اگر حکم به ضرر زن باشد در مقابلش حکم دیگری به نفع او در قانون شرع وجود دارد، گفت: در شریعت، حقوقی روشن برای زن تعیین شده است. قانون ما مبتنی بر این شریعت است از جمله حق نفقه و حق اجرتالمثل برای زحماتی که زن در منزل میکشد. رهبر معظم انقلاب نیز هر سال تأکید دارند که زنان وظیفهای در خانه ندارند و مفهوم این است که زن میتواند از بهره مالی کار خود برخوردار شود و قدرشناسی از این زحمات هر ساله مورد تاکید ایشان است. با وجود این تصریح شرعی و قانونی این حقوق در عمل نادیده گرفته میشود.»
او هشدار داد: مهریه حقی است که عموم جامعه ضرورت آن را پذیرفتهاند و نگاه “چه کسی داده و چه کسی گرفته” دیگر قابل دفاع نیست. این حق باید دارای ضمانت اجرایی باشد تا زن ناچار نشود برای تأمین مالی خود از چارچوب خانواده خارج و فشار مضاعفی بر او وارد شود و در عمل خانواده مطلوب و وضعیت جمعیت دچار چالشی افزون بر وضع موجود شود. حذف ضمانتها نهتنها بحران خانواده را حل نمیکند بلکه آن را تشدید خواهد کرد.
خزعلی افزود: اگرچه حذف حبس قدمی مثبت در جهت کاهش محکومان مالی است اما جایگزینی آن با پابند نیز راهحل مطلوبی برای یک زندگی خانوادگی با مهر و مودت نیست. پابند نیز آسیبهای مخصوص به خود را دارد و حتی میتواند فضای خانواده را ملتهبتر کند. افزون بر آن، نبود ضمانتهای اجرایی سایر بخشها امنیت اقتصادی و حقوقی زنان را تهدید میکند؛ زیرا برخی از حقوق در خانواده بهطور کامل در اختیار مرد است. اگر حقوق حمایتی زنان کاسته شود، ثبات و پایداری خانواده فرو میریزد و زنان حتی برای ورود به ازدواج دچار تردید میشوند.
او با انتقاد از پیامدهای تعیین سقف ۱۴ سکه برای پیگیری قانونی ادامه داد: وقتی سقف قانونی ۱۴ سکه است بار دیگر شاهد مهریههای نجومی خواهیم بود؛ زیرا مازاد بر ۱۴ سکه ضمانت ندارد و این امر افراد را به این سمت سوق میدهد که ارقام بالا را در عقدنامه ثبت و تصور کنند چون قانون از آن حمایت نمیکند، دِینی هم برعهده آنان نیست و باز تعبیر نادرست چه کسی داده و چه کسی گرفته شدت میگیرد. این تصور خطرناک است؛ زیرا مهریه دِینی قطعی است و حتی پس از فوت مرد باید پیش از تقسیم ارث پرداخت شود.
او گفت: واقعیسازی مهریه مسئله اساسی است. نقد بودن آن، پشتیبانی قانونی جدی و پایبندی به تعهدی که مرد در زمان بلوغ و عقلانیت پذیرفته، برای حفظ بنیان خانواده ضروری است. نمیتوان از یکسو ابزارهای قانونی مانند حضانت و حق خروج از کشور را در اختیار مرد گذاشت و از سوی دیگر ابزارهای حمایتی پیشبینیشده برای زن را حذف کرد. این رویکرد با ذات خانواده پایدار مغایرت دارد.
خزعلی در جمعبندی اظهار کرد: در ماده های ۲، ۵، ۶ و ۷ این پیشنهاد نیز اشکالات اساسی وجود دارد. این بندها برخلاف شرعاند و برخی حقوقی را که برای زنان تعیین شده تضعیف یا کمرنگ میسازند. چنین تصمیمهایی، نه اصلاح قانون که گامی به عقب در حمایت از زنان و خانواده است.
